اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1)صورت‌هاي مالي شرکت خدمات مالي حسابداري دي ايرانيان (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 بهمن 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 27 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 7)مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: • خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. • از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. • مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. • بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهار نظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. • کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت خدمات مالي حسابداري دي ايرانيان (سهامي خاص) در تاريخ 30 بهمن 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

5. وضعيت مالياتي و تأمين اجتماعي 3)وضعيت ماليات عملکرد شرکت و ماليات¬هاي تکليفي، حقوق، ماليات و عوارض ارزش افزوده و حسابرسي تأمين اجتماعي بشرح يادداشت¬هاي2-20، 9-19، 2-19 و 6-19 مي¬باشد.
6. وضعيت سودآوري 4)توجه استفاده¬کنندگان از صورت¬هاي مالي را به اين موضوع جلب مي¬نمايد که عملکرد شرکت در سال مالي مورد گزارش و سال مالي قبل منجر به زيان عملياتي شده است. طبق يادداشت توضيحي 9، سود خالص سال مالي مورد گزارش عمدتا مربوط به سود سهام دريافتي از شرکت¬هاي سرمايه¬پذير و سود خالص سال مالي قبل عمدتا مربوط به سود فروش ساختمان به شرکت گروه مالي و اقتصادي دي و سود سهام دريافتي از شرکت¬هاي سرمايه¬پذير بوده است.
7. اسناد مالکيت ساختمان و وصول مطالبات 5)توجه استفاده¬کنندگان از صورت¬هاي مالي مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت توضيحي 4-10 در خصوص عدم انتقال مالکيت واحدهاي ساختماني خريداري شده از بانک دي در سنوات قبل و همچنين يادداشت توضيحي 3-1-13 در خصوص عدم وصول بخشي از مطالبات بابت واحد ساختماني فروخته شده به شرکت گروه مالي و اقتصادي دي در سال مالي قبل جلب مي¬نمايد. مفاد بند هاي 3 الي 5 فوق، تاثيري بر اظهار نظر اين مؤسسه نداشته است.

8. حسابرسي سال گذشته 6)صورت¬هاي مالي شرکت براي سال مالي منتهي به 30 بهمن ماه 1401 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 7 خرداد 1402 حسابرس مذکور، اظهار نظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده

9. 9)مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 46 اساسنامه، در خصوص پرداخت سود به صاحبان سهام ظرف هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود رعايت نگرديده است.
10. 10)تکاليف تعيين شده در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 9 خرداد 1402 در رابطه با موارد ذکر شده در بندهاي 3 الي 5 اين گزارش که اقدامات هيئت مديره در اين خصوص به نتيجه قطعي منجر نشده است.
11. 11)معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-24، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره در پايان سال، طي يادداشت¬هاي توضيحي به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي¬گيري، پس از انجام معامله، انجام شده است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اين که معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
12. 12)گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 33 اساسنامه، که به‌ منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
13. 13)در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شرکت‌هاي تجاري و مؤسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آيين‌نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، که موارد عدم رعايت، به مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.