1. صورتهاي مالي شرکت گروه کارخانجات آرتا تجارت زريـن (سهاميخاص) شامل صورتوضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1401 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئتمديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقولبودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئتمديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. بشرح يادداشتهاي توضيحي 2-11 و 2-15 صورتهاي مالي، بخشي از داراييهاي ثابت مشهود و موجودي مواد و کالا مربوط به کارخانه سبلان پارچه به ترتيب به بهاي تمام شده 24.977 و 5.145 ميليون ريال به دليل ادعاي خسارت وارده به کارخانه مزبور از مهر 1394 از جانب اداره تصفيه و امور ورشکستگي از کنترل شرکت خارج و تاکنون مسترد نگرديده است. مضافا دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها موضوع يادداشت توضيحي 3- 16 صورتهاي مالي شامل مبلغ 22.727 ميليون ريال هزينههاي انجام شده (در سنوات قبل) جهت راهاندازي کارخانه سبلان پارچه ميباشد که به حساب اداره فوقالذکر منظور گرديده است. باتوجه به مراتب ياد شده و به دليل نامشخص بودن چگونگي رفع تصرف و تسويه داراييهاي مورد اشاره و همچنين عدم وصول پاسخ تأييديه درخواستي، تعيين آثار تعديلات احتمالي ناشي از موارد مذکور بر صورتهاي مالي، براي اين موسسه امکانپذير نميباشد.
|
5. به نظر اين مؤسسه، بهاستثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4 صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت کارخانجات آرتا تجارت زريـن (سهاميخاص) در تاريـخ 30 آذر 1401 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.
|
6. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت بشرح زير است :
1-6- مفاد ماده 109 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 32 اساسنامه مبني بر تمديد مدت مأموريت اعضاي هيئتمديره در موعد مقرر.
2-6- اقدامات هيئتمديره جهت اجراي تکاليف مقرر شده توسط مجمع عمومي عادي مورخ 24 اسفند 1400 صاحبان سهام درخصوص موارد مندرج در بند 4 اين گزارش و همچنين پيگيري وصول مطالبات راکد و سنواتي، تاکنون منجر به نتيجه قطعي نگرديده است 7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-28 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئتمديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئتمديره رعايت شده، اما طبق اطلاعات ارائه شده، از آنجايي که اکثريت اعضاي هيئتمديره (اشخاص حقوقي) شرکت بصورت مستقيم و غيرمستقيم در انجام معاملات با بانک تجارت ذينفع ميباشند، لذا موضوع عدم شرکت مدير ذينفع در رأيگيري معاملات مزبور با بانک تجارت امکانپذير نبوده است، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مذکور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است . 8. گزارش هيئتمديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئتمديره باشد، جلب نشده است. 9. رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آئيننامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چکليست رعايت مفاد آئيننامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به دليل عدم استقرار سامانهها و بسترهاي لازم از سوي سازمانهاي ذيربط، کنترل رعايت مفاد مواد 7 ، 8 ، 10 ، 12 ، 13 ، 51 ، 63 ، 64 ، 66 و 67 و تبصرههاي مواد 11 ، 22 ، 25 و 65 آئيننامه اجرايي ميسر نگرديده و درخصوص ساير موارد، اين موسسه بهاستثناي عدم رعايت موارد اخذ مجوزهاي لازم جهت امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات از مراجع ذيربط، ايجاد سامانه جامع مديريت اطلاعات جهت پايش و کشف تقلب، طراحي نرمافزارها جهت ثبت اطلاعات لازم براي تعيين ريسک تعاملات کاري و ارسال گزارش به مرکز اطلاعات مالي مطابق با ساز و کار اعلامي و نيازسنجي، طراحي و اجرا نمودن برنامههاي مستمر آموزشي و توانمندسازي کارکنان با هماهنگي مرکز اطلاعات مالي و رعايت نمودن دستورالعمل ابلاغي مراجع ذيربط، موضوع مواد 35 ، 49 ، 60 ، 135 و 145 به موارد عدم رعايت بااهميت ديگري برخورد نکرده است.
|