اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت گسترش خدمات بازرگاني بهساز (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 دي 1402 و صورت‌هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي ۱ الي 27، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با‌اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شـوند که بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اين‌که آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند. حسابرسي اين موسسه طبق استاندارهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت گسترش خدمات بازرگاني بهساز (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است.

4. بشرح يادداشت توضيحي 20، ماليات عملکرد سال‌هاي 1397، 1400 و 1401 طبق برگ تشخيص‌هاي صادره توسط سازمان امور مالياتي جمعا بالغ بر 57 ميليارد ريال بيش از ماليات‌هاي پرداختي و پرداختني طبق دفاتر شرکت، مي‌باشد. با توجه به مراتب مزبور، در صورت تعديل صورت‌هاي مالي از اين بابت، زيان انباشته ابتداي سال و سرفصل ماليات پرداختني (موضوع يادداشت توضيحي 20) هر يک به مبلغ 57 ميليارد ريال افزايش خواهند يافت.
5. به شرح ‌‌يادداشت توضيحي 14، مبلغ 157 ميليارد ريال از مطالبات تجاري و غير تجاري شرکت (عمدتا مانده بدهي شرکت‌ فرآورده‌هاي روغني ايران) راکد و نقل از سنوات گذشته مي باشد که نتايج پيگيري‌هاي هيأت مديره و طرح دعوي بر عليه برخي از شرکت‌هاي مزبور و بعضا صدور راي به نفع شرکت، تاکنون منجر به وصول مطالبات، نگرديده است. با توجه به مراتب فوق، هرچند تعديل صورت‌هاي مالي تا ميزان قابل بازيافت مطالبات مزبور ضروريست، ليکن، در شرايط فعلي تعيين ميزان قطعي آثار مالي ناشي از تعديلات لازم دراين ارتباط، بر صورت‌هاي مالي، براي اين موسسه ميسر نشده است.
6. به شرح ‌‌يادداشت توضيحي 27، بر اساس دادخواست مورخ 10/04/1402 مالک ساختمان فرزان (آقاي جلاير خليلي) با موضوع طرح دعوي حقوقي عليه شرکت مورد رسيدگي و مستاجران آن در خصوص تصرف ملک و اجرت المثل ايام تصرف از تاريخ 29/08/1399 لغايت 22/06/1402 و نظريه کارشناس رسمي مورخ 24/10/1402، مبلغ 36 ميليارد ريال بابت سهم اجرت المثل شرکت مورد گزارش تعيين گرديده است. با توجه به مراتب مزبور، در صورت تعديل صورت‌هاي مالي از اين بابت، زيان خالص سال و سرفصل پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها (موضوع يادداشت توضيحي 19) هر يک به مبلغ 36 ميليارد ريال افزايش خواهند يافت.
7. به شرح يادداشت توضيحي 6-14، مبلغ 240 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول بابت 32 ميليون درهم (معادل 9/6 ميليون يورو) سپرده ارزي نزد بانک ملت از بابت 6 فقره اعتبارات اسنادي گشايش يافته در سنوات قبل بابت واردات شکر بوده که با توجه به طرح دعوا عليه شرکت، توسط اداره حقوقي بانک ملت مبني بر عدم رفع تعهدات ارزي و رأي سازمان تعزيرات حکومتي در اين خصوص، مديريت شرکت نسبت به احتساب ذخيره از اين بابت در دفاتر اقدام نموده است. عليهذا، با توجه به عدم پذيرش رفع تعهدات ارزي طبق تأييديه دريافتي از بانک ملت، عليرغم وجود نامه مورخ 27 دي ماه 1401 گمرک جمهوري اسلامي ايران مبني بر ترخيص کالاي مورد ادعاي طرفين، تعيين آثار مالي احتمالي که در صورت رفع مغايرت‌هاي موجود بر صورت‌هاي مالي ضرورت مي‌يافت، براي اين موسسه امکانپذير نگرديده است.
8. پاسخ تأييديه درخواستي از اداره بين الملل بانک ملت با مانده بدهي به مبلغ 7/21 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 2-19) واصل نشده است. مضافا مستندات مويد وجود يا عدم وجود کنترل بر شرکت تيراژه تريدينگ (يادداشت توضيحي 11) شامل صورت‌هاي مالي شرکت مزبور در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. لذا تعيين آثار مالي احتمالي ناشي از بروز هر گونه مغايرت و تعديلات لازم در صورت رفع محدوديت‌هاي مزبور بر صورت‌هاي مالي، براي اين مؤسسه امکانپذير نگرديده است.

9. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 2 الي 4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 5 و 6 بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت گسترش خدمات بازرگاني بهساز (سهامي خاص) در تاريخ 30 دي 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

10. عمليات شرکت طي چند سال اخير منجر به زيان قابل ملاحظه‌اي گرديده است، به طوري که زيان انباشته در تاريخ صورت وضعيت مالي بيش از 6 برابر سرمايه ثبت شده گرديده و در وضعيت فعلي، دارايي‌هاي جاري شرکت کفايت تسويه بدهي‌هاي جاري را نمي نمايد. هرچند اين موضوعات به همراه ساير موارد موجود در صورت‌هاي مالي، توانايي شرکت براي ادامه فعاليت به عنوان يک واحد داير را با ترديد مواجه نموده است، ليکن مديريت شرکت، با ارائه راهکارهاي خروج از شرايط موجود در يادداشت توضيحي 3، تهيه صورت‌هاي مالي را با فرض تداوم فعاليت مناسب مي داند. مفاد اين بند تأثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.
11. بشرح يادداشت توضيحي 9، اثاثيه و منصوبات شرکت به بهاي تمام شده 15 ميليارد ريال و ارزش دفتري 1 ميليارد ريال فاقد پوشش بيمه اي مي باشند. مفاد اين بند تأثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

12. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت ومفاد اساسنامه به شرح زير است : 1-12- زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي بيش از 6 برابر سرمايه آن است، لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروري است مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشکيل و در مورد انحلال يا بقاي آن در چارچوب مقررات قانون تجارت تصميم گيري نمايد.
13. مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 13 اساسنامه در خصوص ارسال صورتجلسه تغيير اقامتگاه قانوني شرکت به مرجع ثبت شرکت‌ها .
14. پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 25/11/1401 صاحبان سهام، در ارتباط با تعيين تکليف بندهاي 5، 6 و 1-12 اين گزارش، به نتيجه نرسيده است.
15. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-26، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره، به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
16. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 24 اساسنامه که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. ضمن توجه به اين موضوع که صورت‌هاي مالي تأييد شده و گزارش فعاليت هيأت مديره در موعد مقرر به اين موسسه ارائه نشده است، با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده (با در نظر گرفتن موارد مندرج در بندهاي 2 الي 6 اظهارنظر مشروط) نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
17. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي آيين نامه اجرايي ماده 14 اصلاحيه قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. دراين خصوص ضمن اشاره به فراهم نبودن امکان دسترسي و استفاده بخش عمده‌اي از سامانه‌ها و بسترهاي مورد نياز جهت انجام وظايف تعيين و تکليف شده در آيين نامه‌هاي اجرايي توسط مراجع ذيربط، به استثناي تبصره 3 ماده 37 در خصوص اخذ تأييديه صلاحيت تخصصي، امنيتي و عمومي مسئول مبارزه با پولشويي از مرکز اطلاعات مالي، تدوين رويه‌هاي قابل اتکاء و آموزش مستمر کارکنان، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.