1. 1- صورت هاي مالي شرکت بيوسان فارمد (سهامي خاص) – قبل از مرحله بهره برداري شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است.
|
2. 2- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت هاي مالي شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه ، بر عهده هيئت مديره است.
در تهيه صورت هاي مالي شرکت ، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت ، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است ، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد ، يا هيچ راهکار واقعبينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.
|
3. 3- اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت هاي مالي ، به عنوان يک مجموعه واحد ، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است ، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي ميشود. اطمينان معقول ، سطح بالايي از اطمينان است ، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريفهاي بااهميت ، درصورت وجود ، کشف نشود. تحريفها که ناشي از تقلب يا اشتباه ميباشند ، زماني بااهميت تلقي ميشوند که بهطور منطقي انتظار رود ، به تنهايي يا در مجموع ، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفادهکنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ ميشود ، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ، بکارگيري قضاوت حرفهاي و حفظ نگرش ترديد حرفهاي در سراسر کار حسابرسي ضروري است ، همچنين:
خطرهاي تحريف بااهميت صورت هاي مالي شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي ميشود ، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا ، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب ميشود. از آنجا که تقلب ميتواند همراه با تباني ، جعل ، حذف عمدي ، ارائه نادرست اطلاعات ، يا زيرپاگذاري کنترلهاي داخلي باشد ، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب ، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.
از کنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي شرکت ، شناخت کافي کسب ميشود.
• مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي ميشود.
• بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده ، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که ميتواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند ، نتيجهگيري ميشود. اگر چنين نتيجهگيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي شرکت اشاره شود يا ، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود ، اظهارنظر موسسه تعديل ميگردد. نتيجهگيري ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است . با اين حال ، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت ، از ادامه فعاليت بازبماند.
• کليت ارائه ، ساختار و محتواي صورتهاي مالي ، شامل موارد افشا ، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي به گونهاي در صورت هاي مالي منعکس شدهاند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد ، ارزيابي ميگردد.
افزون بر اين ، زمانبندي اجرا و دامنه برنامهريزي شده کار حسابرسي و يافتههاي عمده حسابرسي ، شامل ضعفهاي بااهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است ، به ارکان راهبري اطلاع رساني ميشود.
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. 4- به نظر اين موسسه ، صورت هاي مالي ياد شده ، وضعيت مالي شرکت بيوسان فارمد (سهامي خاص) – قبل از مرحله بهره برداري در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو منصفانه نشان مي دهد.
|
5. 5- ابهام نسبت به بهره برداري از پروژه هاي در جريان ساخت :
به شرح يادداشت توضيحي 4-12 صورت هاي مالي ، علي رغم اتمام زمانبندي تکميل مبلغ 173ر17 ميليارد ريال پروژه هاي در جريان طبق طرح تجديد نظر شده ، پروژه هاي مذکور تاکنون تکميل نگرديده و نحوه تأمين منابع مورد نياز جهت تکميل و زمان بهره برداري آنها ، نامشخص مي باشد. همچنين به شرح يادداشت هاي توضيحي 13 و 4-16 الي 6-16 صورت هاي مالي بازيافت مبلغ 302 ميليارد ريال از پيش پرداختهاي سرمايه اي و جاري به شرکت هاي خارجي و داخلي جهت دست يابي به دانش فني توليد دارو و واکسن ، منوط به استفاده از دانش فني مربوط و وضعيت سود آوري آتي طرح ها مي باشد . مفاد اين بند ، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است. 6. 6- ابهام در خصوص آثار مالي احتمالي عدم رفع کامل تعهدات ارزي
به شرح يادداشت توضيحي 2-1-28 صورت هاي مالي ، مبلغ 502ر682ر1 يورو تعهدات ارزي شرکت در خصوص واردات برخي از ماشين آلات و موجودي ها ، تاکنون رفع نشده است . آثار مالي احتمالي ناشي از مورد فوق منوط به اظهارنظر بانک مرکزي مي باشد . مفاد اين بند ، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.
|
7. 7- الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه در موارد زير رعايت نگرديده است:
7-1- مفاد مواد 121 و 122 اصلاحيه قانون تجارت و مواد 37 و 38 اساسنامه شرکت در خصوص حد نصاب تعداد اعضاي هيئت مديره جهت تشکيل جلسات و اتخاذ تصميمات توسط اکثريت اعضاء .
7-2- مفاد ماده 123 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 39 اساسنامه شرکت مبني بر امضاء صورتجلسه هيئت مديره توسط اکثريت اعضاي هيئت مديره .
7-3- مفاد ماده 134 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص ضرورت پرداخت حق حضور در جلسات هيئت مديره به عضو حقوقي هيئت مديره ، با توجه به اعلام نظر جامعه حسابداران رسمي . 7. 7-4- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي مورخ 1401/12/27 صاحبان سهام ، در خصوص پيگيري وصول مطالبات از شرکت شفا فارمد ، به نتيجه نهايي نرسيده است. 8. 8- مقادير توليد و فروش محصولات شرکت به ترتيب 252 درصد و 323 درصد کمتر از بودجه مصوب بوده و فعاليت هاي عملياتي شرکت منتج به مبلغ 420 ميليارد ريال زيان (معادل 49 درصد درآمد هاي عملياتي) ، گرديده است . همچنين مباني زمانبندي اتمام پروژه تحقيق و توسعه BSL3 ( مانده پروژه در جريان مبلغ 692 ميليارد ريال) و زمانبندي وصول مبلغ 468ر7 ميليارد ريال مطالبات از شرکت شفا فارمد در تاريخ صورت وضعيت مالي (با توجه به تحمل مبلغ 760ر1 ميليارد ريال هزينه مالي) ، ارائه نشده است. 9. 9- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-29 صورتهاي مالي ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره انجام شده ، ليکن به دليل ترکيب اعضاي مشترک حقوقي هيئت مديره ، عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري ، امکان پذير نگرديده است. مضافا به استثناي معاملات افشا شده در يادداشت توضيحي 2-29 صورت هاي مالي ، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مذکور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است . 10. 10- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 11 اساسنامه که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي هاي انجام شده و در نظر گرفتن موارد مندرج در اين گزارش ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است. 11. 11- مفاد نظام راهبردي مطلوب ، در خصوص داشتن حد نصاب لازم جهت رسميت يافتن جلسات هيئت مديره (ماده 10) ، به طور کامل رعايت نشده است . 12. 12- رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص ، به دليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي لازم از سوي سازمان هاي ذيربط ، کنترل رعايت مفاد مواد 7 ، 8 ، 10 ، 12 ، 13 ، 51 ، 63 ، 64 ، 66 ، 67 و تبصره هاي مواد 22 ، 25 و 65 آيين نامه اجرايي ميسر نگرديده و در خصوص ساير مواد ، اين موسسه به استثناي عدم رعايت موارد امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات مطابق ضوابط اعلام شده از سوي مرکز مديريت راهبردي افتاي رياست جمهوري و اخذ مجوزهاي لازم (ماده 35) ، به موارد عدم رعايت بااهميت ديگري برخورد نکرده است . 13. 13- صورت هاي مالي و تائيديه مديران به امضاء دو نفر از اعضاي هيات مديره نرسيده است .
|