اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت صنايع فولاد سهند آغاز (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت صنايع فولاد سهند آغاز (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت ‌مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيأت‌ مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. شاز کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. شمناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف هاي با اهميت کنترل هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌ هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت صنايع فولاد سهند آغاز (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند1402، و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي ‌دهد.

5. پوشش بيمه اي موجودي کالا موجودي کالاي شرکت به بهاي تمام شده 856ر1 ميليارد ريال به شرح يادداشت توضيحي 1-15 صورتهاي مالي تا ارزش 600ر1 ميليارد ريال از پوشش بيمه اي برخوردار است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.
6. تعهدات احتمالي توجه مجمع عمومي محترم را به مطلب مندرج در يادداشت توضيحي 3-23 صورتهاي مالي، در رابطه با مبلغ 44 ميليارد ريال ماليات مازاد مورد مطالبه سازمان امور مالياتي بابت عملکرد سالهاي 1400 و 1401 شرکت و همچنين مطلب مندرج در يادداشت توضيحي 8-2-32 صورتهاي مالي در رابطه با مبلغ 37 ميليارد ريال جرائم مرتبط با فروش محصولات سال 1397 که تماما مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و ذخيره اي از بابت اين مبالغ در حسابها منظور نشده، جلب مي نمايد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.
7. مطالبات سنواتي و بازيافت سرمايه گذاريها به شرح يادداشت توضيحي 6-1-16 صورتهاي مالي، مبلغ 36/5 ميليارد ريال از مطالبات شرکت اقلام راکد و سنواتي، مشکوک الوصول و اسناد دريافتني واخواست شده مي باشد که در رابطه با وصول مبلغ 34 ميليارد ريال آن (مرتبط با آقاي مکاني) اقدامات حقوقي شرکت به شرح يادداشت توضيحي 7-2-32 صورتهاي مالي مي باشد. ضمن آنکه وضعيت سرمايه گذاري بلندمدت شرکت در سهام شرکت صنايع فولاد سهند ارس به بهاي تمام شده 12 ميليارد ريال به شرح يادداشت توضيحي 2-13 صورتهاي مالي، تاکنون تعيين تکليف نشده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.
8. اسناد مالکيت آپارتمان برج تجارت جهاني همانگونه که در يادداشت توضيحي 5-11 صورتهاي مالي منعکس است، اسناد مالکيت دو واحد آپارتمان برج تجارت جهاني بر اساس مبايعه نامه في مابين و وکالت نامه بلاعزل (مبني بر مالکيت واحد هاي مذکور) خريداري شده که بدليل عدم اخذ ‌گواهي پايان کار و تفکيک آن، اسناد مالکيت آپارتمان هاي مذکور تاکنون به نام شرکت منتقل نشده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

9. طي سال مورد گزارش مبلغ 196ر1 ميليون ريال به عنوان هدايا و کمکهاي غير نقدي و ساير هزينه هاي عملياتي بدون مصوبه هيات مديره انجام شده که مبلغ 662 ميليون ريال آن فاقد مدارک و مستندات لازم مي باشد.
10. با توجه به تجويز ماده 125 اصلاحيه قانون تجارت، عليرغم عدم تعيين حدود اختيارات براي مديرعامل قديم شرکت، در مواردي برخي از قراردادهاي شرکت با اشخاص ثالث صرفا با امضا ايشان و بدون اخذ مصوبه هيات مديره صورت پذيرفته است.
11. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام ظرف مهلت حداکثر 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي، رعايت نشده است.
12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-31 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني ‌بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري، رعايت شده است. مضافا ، به نظر اين موسسه، معاملات مزبور در چارچوب روابط في مابين با شرکتهاي گروه صورت پذيرفته است.
13. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 43 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
14. در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شرکت هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده 46 آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، که موارد عدم رعايت، به مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.