اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت ايران ياسا تاير و رابر(سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1390 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي1تا 34 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتارحرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کندکه از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. تا تاريخ تهيه اين گزارش، پاسخ تاييديه هاي درخواستي از بانک صنعت و معدن (تسهيلات دريافتي)،حسابها و اسناد دريافتني تجاري به مبلغ 57،789 ميليون ريال، پيش پرداختها و سفارشات خارجي به مبلغ 28،374 ميليون ريال، ساير حسابهاي پرداختني به مبلغ 11،527 ميليون ريال، پيش دريافتها به مبلغ 13،216 ميليون ريال واصل نگرديده است. همچنين طبق 4 فقره تاييديه هاي واصله از بدهکاران شرکت، بدهي خود را جمعا به مبلغ 7،104 ميليون ريال کمتر از مانده منعکس در دفاتر مالي واحد مورد گزارش اعلام نموده اند. با توجه به مراتب فوق، تعيين آثار تعديلات ناشي از دريافت پاسخ تاييديه هاي درخواستي و رفع مغايرات موجود بر صورتهاي مالي، براي اين مؤسسه امکانپذير نمي باشد.
5. سرفصل حسابها و اسناد دريافتني تجاري،‌ ساير حسابهاي دريافتني و پيش پرداختها (يادداشتهاي توضيحي 5، 6 و 8 صورتهاي مالي) جمعا شامل مبلغ 14،483 ميليون ريال اقلام راکد و انتقالي از سنوات قبل مي باشد که صرفا از اين بابت مبلغ 1،190 ميليون ريال ذخيره در حسابها منظور شده است.لازم به توضيح است که عمده مبلغ مزبور مربوط به تضمين تسهيلات دريافتي شرکت صنايع ملي گاز از بانک هاي ملت و رفاه کارگران بوده است که بدليل عدم پرداخت بموقع تسهيلات دريافتي توسط شرکت مزبور، بانک ملت درسنوات قبل اقدام به برداشت مبلغ9،376 ميليون ريال از حسابهاي واحد مورد گزارش نموده است، مضافا به استناد شواهد و مستندات موجود، بانک رفاه کارگران نيز از بابت تضمين تسهيلات شرکت مورد بحث عليه واحد مورد گزارش اقدام به طرح دعوي در مراجع قضايي کرده که شعبه 116 مجتمع قضايي باهنر در اين خصوص، شرکت را به پرداخت مبلغ 6،340 ميليون ريال محکوم نموده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و هم اکنون پرونده در حال رسيدگي در دادگاه تجديد نظر مي باشد، با عنايت به مطالب فوق، احتساب ذخيره در حسابها ضروريست، ليکن بدليل عدم دسترسي به اطلاعات و مستندات لازم، تعيين ذخيره مورد لزوم دراين خصوص براي اين مؤسسه ميسر نمي باشد.
6. اهم موارد قابل ذکر در خصوص داراييهاي ثابت مشهود (يادداشت 9 همراه صورتهاي مالي) به شرح زير است: 1-6- به شرح مندرجات يادداشت 2-2-9 همراه صورتهاي مالي، زمينهاي محل احداث بخشي از ساختمانها و تاسيسات واحد مورد گزارش متعلق به بنياد مستضعفان و جانبازان بوده که عليرغم اقدامات صورت گرفته، وضعيت نهايي چگونگي انتقال مالکيت زمين مزبور به شرکت هنوز مشخص نگرديده است. 2-6- درارتباط با جرائم مطالبه شده توسط شهرداري باغستان نسبت به ساختمانهاي احداثي ( مشتمل بر ساختمانهاي احداثي درزمينهاي متعلق به بنياد مستضعفان و جانبازان) درسنوات قبل،مبلغ 31،088 ميليون ريال به حساب بهاي تمام شده ساختمانها و به طرفيت حساب ذخيره هزينه هاي پرداختني منظور شده است (يادداشت 5-13 همراه صورتهاي مالي). دراين رابطه، در سنوات قبل ضمن پرداخت مبلغ 2،191 ميليون ريال عمدتا بابت عوارض و جرائم شهرداري و مخارج کارشناسي و منظور نمودن آن به بدهکار حساب ذخيره فوق و تعهد به تخريب حدود 933 متر مربع از ابنيه موجود در راستاي طرح تعريض خيابان، برگه گواهي پايان کار در خصوص 10/533، 31 متر مربع ازساختمانهاي (صنعتي) شرکت اخذ گرديده است. شايان ذکر است بنا به اظهارات مديران شرکت،گواهي پايان کار مزبور صرفا مربوط به ساختمانهاي احداثي بر روي زمين متعلق به شرکت بوده و براي ساختمانهاي احداثي بر روي زمين هاي متعلق به بنياد مستضعفان و جانبازان، هنوز پايان کار اخذ نشده است. مضافا اينکه به دليل عدم پرداخت بدهي هاي مزبور نيز مبلغ 7،587 ميليون ريال طبق راي کميسيون ماده 77 شهرداري از شرکت مطالبه گرديده است. با عنايت به مطالب مطروحه در فوق، تعيين مبلغ دقيق تعديلات احتمالي ناشي از موارد مذکور بر صورتهاي مالي پيوست براي اين مؤسسه ميسر نيست.

7. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6‌ صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت ايران ياسا تايرورابر (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه1390 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

8. به موجب برگ تشخيص هاي صادره از سوي مقامات مالياتي جهت عملکرد سنوات 1384 و 1388 جمعا مبلغ 35،293 ميليون ريال ماليات مطالبه گرديده که شرکت در اين خصوص اقدام به پرداخت مبلغ 19،957 ميليون ريال و احتساب صرفا مبلغ 4،017 ميليون ريال ذخيره در حسابها نموده و از بابت بقيه ماليات متعلقه، ذخيره اي در حسابها منظور نشده است.
9. براساس بند 3 صورتجلسه مورخ 22/12/1389 هئيت مديره، آيين نامه معاملات موجود شرکت لغو و تا تدوين آيين نامه جديد کليه اختيارات آن به مدير عامل شرکت تفويض گرديده است،‌آئين نامه جديد شرکت در تاريخ 28/10/1390 توسط هئيت مديره مصوب و از تاريخ 1/11/1390 لازم الاجرا گرديده است. بررسي هاي به عمل آمده نشانگر افزايش 31 درصدي مانده مطالبات ناشي از فروش در سال مورد گزارش نسبت به سال قبل (عليرغم افزايش 22درصدي فروش محصولات) بوده، بعلاوه دوره وصول مطالبات فروش شرکت نيز از 78 روز به 100 روز افزايش يافته است.

10. صورتهاي مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1389 شرکت توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 8 خرداد ماه 1390 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر مشروط اظهار شده است.
11. شرکت از بابت اجاره بهاي استفاده از زمينهاي بنياد طي سنوات 1388 الي 1390 ذخيره اي در حسابها منظور ننموده است. همچنين براساس کارشناسي انجام گرفته جهت تعيين بهاي اجاره سنوات 1368 الي 1387، مبلغ اجاره متعلقه بالغ بر 11،450 ميليون ريال تعيين گرديده که واحد مورد رسيدگي در سال مالي قبل صرفا مبلغ 7،000 ميليون ريال ذخيره هزينه اجاره (يادداشت 5-13 توضيحي صورتهاي مالي) در حسابها ثبت نموده است. تعديل حسابها از اين بابت ضروريست ليکن به دليل عدم ارائه نظر کارشناسي جهت سنوات 1388 الي 1390 امکان تعيين تعديلات براي اين مؤسسه ميسر نمي باشد.
12. واحد مورد گزارش از بابت مبلغ 3،812 ميليون ريال زيان ناشي از تسعير نرخ ارز مربوط به تسهيلات دريافتي از بانک توسعه اسلامي، ثبتي در حسابها اعمال ننموده است، با عنايت به عدم پرداخت به موقع اقساط وام مزبور وهمچنين اقساط تسهيلات دريافتي از بانک صنعت و معدن، تعلق جرايم ديرکرد محتمل خواهد بود، ليکن به دليل عدم دسترسي به شواهد مورد لزوم در اين خصوص،امکان تعيين مبلغ آن ميسر نمي باشد.
13. سرفصل دارائيهاي ثابت مشهود شامل مبلغ 6،893 ميليون ريال بهاي تمام شده ( به ارزش دفتري 4،406 ميليون ريال) اقلام با ماهيت هزينه مي باشد که مي بايستي به سرفصل سود و زيان انباشته منظور گردند، در صورت تعديل حسابها از اين بابت، سرفصل هاي مزبور به مبلغ 4،406 ميليون ريال کاهش خواهند يافت.
14. سرفصل ساير حسابها و اسناد پرداختني به شرح يادداشت 13 همراه صورتهاي مالي شامل مبلغ 20،622 ميليون ريال مطالبات سنواتي سازمان تامين اجتماعي مي باشد که تا تاريخ تهيه اين گزارش (به دليل اعتراضات شرکت) پرداخت نگرديده و چگونگي نحوه تسويه آن نيز براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد.
15. شواهد و مستندات مربوط به مبلغ 4،342 ميليون ريال مازاد ذخيره سنوات خدمت پرسنل منظور شده در حسابها،‌جهت بررسي در اختيار اين مؤسسه قرار نگرفته است.

16. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، در مورد پرداخت سود سهام مصوب ظرف مدت هشت ماه پس از تاريخ تصويب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام، به طور کامل رعايت نگرديده است.
17. مفاد ماده 47 اساسنامه شرکت مبني بر تشکيل جلسات هئيت مديره به صورت ماهانه به طور کامل رعايت نشده است.
18. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-32 ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
19. گزارش هئيت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هئيت مديره باشد، جلب نشده است.
20. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است: 1-20-ارسال بودجه و برنامه عملياتي سال مالي آتي شرکت حداقل يک ماه قبل از پايان سال مالي به سازمان بورس . 2-20- ارسال صورتهاي مالي 6 ماهه حسابرسي شده ظرف مدت دو ماه به بورس.