1. 1) صورتهاي مالي شرکت توسعه و عمران شهرستان نائين (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1393 و صورتهاي سود و زيان ، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين مؤسسه ، حسابرسي شده است .
|
2. 2) مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيأت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها ، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .
|
3. 3) مسئوليت اين مؤسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه ، الزامات آئين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود .
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صـورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي ميشود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است .
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ، کافي و مناسب است .
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .
|
4. به نظر اين مـؤسسه ، صورتهاي مـالي ياد شده در بالا ، وضعيت مـالي شرکت توسعه و عمران شهرستان نائين (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1393 و عملکرد مـالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبههاي بااهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان ميدهد .
|
5. همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-14 صورتهاي مالي منعکس است ، شرکت از سال 1387 تاکنون مورد رسيدگي حسابرسان سازمان تأمين اجتماعي قرار نگرفته است ، لذا رفع ابهام در تعيين وضعيت مفاصا حساب با سازمان تأمين اجتماعي ، منوط به رسيدگي و اعلام نظر مقامات سازمان مزبور ميباشد . اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است .
|
6. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بشرح زير است :
1-6) مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 65 اساسنامه شرکت مبني بر پرداخت مبلغ 7,601 ميليون ريال سود سهام ظرف مدت هشت ماه پس از تصويب توسط مجمع عمومي عادي صاحبان سهام رعايت نشده است . 7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 33 به عنوان کليه معاملات مشمول مـاده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سـال مـالي مـورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شـرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . در مورد معاملات مذکور ، مفاد ماده فوق مبنيبر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأيگيري رعايت شده است . مضافا ، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است . 8. گزارش هيأت مـديره ، مـوضوع مـاده 232 اصلاحيه قانون تجـارت ، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت توسعه و عمران شهرستان نائين (سهامي عام) که به منظور تقديم به مجمع عمومي عـادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مـورد بررسي اين مـؤسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظر اين مـؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد ، جلب نشده است . 9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانوني مبارزه با پولشويي ، رعايت مفاد قانون مزبور و آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چکليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص به استثناي عدم اقدام جهت رعايت برخي از مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آييننامه اجرايي آن و دستورالعملهاي مرتبط از جمله درج کامل شماره شناسه ملي در فرمها ، فاکتورها ، قراردادها ، نرمافزارها و سيستمهاي اطلاعاتي و تهيه نرمافزارهاي لازم به منظور تسهيل در دسترسي سريع به اطلاعات مورد نياز ، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده ، برخورد نکرده است .
|