اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. ترازنامه شرکت پتروشيمي شهيدتندگويان (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريورماه 1393 و صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 الي 35 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هئيت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.يري :

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

4. به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 1-2-17 صورت‌هاي مالي، شرکت با توجه به پرداخت بخشي از اصل و فرع تسهيلات ارزي بانک ملت و همچنين برنامه‌ريزي جهت پرداخت اقساط بدهي‌هاي خود طبق توافقات انجام شده با بانک مزبور مشمول بخشودگي جرايم تاخير دانسته و لذا ذخيره‌اي از اين بابت در حساب‌ها منظور ننموده است. با توجه به مراتب فوق،آثار تعديلات احتمالي از اين بابت منوط به توافق قطعي با بانک ارائه کننده تسهيلات مي‌باشد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
5. به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 2-30 صورت‌هاي مالي، بدهي مالياتي شرکت از بابت ماليات‌هاي تکليفي و حقوق مربوط به سال‌هاي 1389 و 1390 طبق برگ‌هاي تشخيص و قطعي جمعا مبلغ 48 ميليارد ريال مي‌باشد که شرکت به دليل اعتراض ذخيره‌اي از اين بابت درحساب‌ها منظور ننموده و تعيين وضعيت بدهي احتمالي سنوات مذکور و ماليات عملکرد سال مالي 1392 منوط به اظهارنظرنهايي سازمان امور مالياتي مي‌باشد. همچنين تعيين وضعيت بدهي در ارتباط با دعوي مطروحه عليه شرکت (موضوع يادداشت توضيحي 1-6 صورت‌هاي مالي) توسط شرکت مهندسي ساخت و صنايع نفت منوط به صدور راي قطعي توسط محاکم قضايي مي‌باشد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.