1. 1- ترازنامه شرکت توليد نيروي برق سنندج (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1393 و صورتهاي سود و زيان و جريانهاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 29 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دورهاي با هيئت مديره شرکت است، مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجهگيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.
|
2. 2- به استثناي محدوديت مندرج در بند 3 زير، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دورهاي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نميتواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه ميشود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نميکند.
|
3. 3- سرفصل طلب از شرکت توانير به شرح يادداشت توضيحي شماره 5 صورتهاي مالي شامل مبلغ 441 ميليارد ريال مانده مطالبات از شرکت توانير بابت مابهالتفاوت نرخ خريد برق، خريد تجهيزات و تامين نقدينگي در سنوات گذشته ميباشد که حسابهاي فيمابين در تاريخ ترازنامه تطبيق و رفع مغايرت نگرديده است. ضمن اينکه طبق صورت تطبيق حساب تهيه شده با شرکتهاي ملي گاز و پخش فرآوردههاي نفتي استان کردستان بدليل اختلاف در نرخ خريد و ماليات بر ارزش افزوده، مانده بدهيهاي اعلام شده توسط شرکتهاي موصوف به ترتيب به مبالغ 6/127 و 9/62 ميليارد ريال بيشتر از مانده طبق دفاتر شرکت ميباشد و تاکنون رفع مغايرت نگرديده است، لذا تعيين آثار احتمالي ناشي از تطبيق حساب و رفع مغايرات مزبور بر صورتهاي مالي، براي اين مؤسسه امکانپذير نگرديده است.
|
4. 4- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 3، اين مؤسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.
|
5. 5- شرکت درسال 1388 درليست مشمول واگذاري قرارگرفته و طبق مصوبه شماره 141898/ت47352/ن مورخ 17/07/1390 هيئت محترم وزيران و مصوبه شماره 154978/ت37371 مورخ 04/08/1390 نمايندگان ويژه رئيس جمهور، سهام شرکت به شرکت مديريت پروژههاي نيروگاهي (مپنا) واگذار گرديده است. طبق بند ج تبصره 5 قانون برنامه چهارم توسعه شرکتهايي که در ليست واگذاري قرار ميگيرند، از تاريخ مزبور مشمول مقررات حاکم بر شرکتهاي دولتي نميباشند. لذا مبالغ 150 و 112 ميليارد ريال يک دوازدهم ماهيانه کسر شده و پرداخت نشده سالهاي 1389 و 1390 (شامل 40 درصد سود پيشبيني شده) منعکس در سرفصل سود سهام پرداختني به شرح يادداشت توضيحي شماره 16 صورتهاي مالي تاکنون تعيين وضعيت نشده است. 6. 6- به شرح يادداشت توضيحي شماره 15 صورتهاي مالي از بابت ماليات عملکرد دوره مالي مورد گزارش و سال 1392 بر مبناي سود ابرازي مبلغ 429 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور گرديده است. همچنين از بابت ماليات تکليفي سال 1391 مبلغ 5/3 ميليارد ريال مطالبه گرديده که ذخيرهاي از اين بابت در حسابها منظور نگرديده است. لذا با توجه به سوابق مالياتي شرکت، تعيين وضعيت مالياتي شرکت منوط به رسيدگي و اعلامنظر قطعي سازمان امور مالياتي ميباشد. 7. 7- صورت ريز کامل اثاثيه و منصوبات، لوازم آزمايشگاهي و تجهيزات نيروگاهي مشتمل بر شماره شناسايي، محل استقرار، بهاي تمام شده و تاريخ بهرهبرداري آن تهيه و ارائه نشده است. ضمن اينکه بهاي تمام شده ساختمانهاي اداري از ساختمانهاي جانبي نيروگاه تفکيک نگرديده و اسناد مالکيت 72 هکتار از زمين کارخانه و 13 دستگاه آپارتمان به نام سازمان توسعه برق ايران ميباشد که تاکنون به نام شرکت منتقل نگرديده است.
- اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 5 الي 7 فوق مشروط نگرديده است.
|
8. 8- با توجه به خطرات ناشي از حوادث بابت مبلغ 133 ميليارد ريال ذخيره گازوئيل شرکت پوشش بيمهاي مناسب برقرار نگرديده است.
|