اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت صنايع کاشي و سراميک سينا (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1390 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به‌نظر اين سازمان، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت صنايع کاشي و سراميک سينا (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1390 و عملکرد مالي و جريانهاي‌ نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به‌نحومطلوب نشان مي‌دهد.

5. همانگونه که در يادداشت توضيحي 5-21 منعکس گرديده است، وجوه حاصل از فروش صادراتي محصولات شرکت به صورت ريالي از خريداران اخذ مي‌گردد، اظهار نظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

6. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-6- مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت (ماده 32 اساسنامه شرکت) مبني بر اخذ سهام وثيقه از اعضاي هيئت‌مديره به تعداد سهام مقرر در اساسنامه و توديع آن نزد صندوق شرکت. 2-6- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود به صاحبان سهام ظرف هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود بطور کامل. 3-6- مفاد تبصره 2 ماده 27 اساسنامه شرکت مبني بر اينکه حداقل يکي از اعضاي هيئت‌مديره يا نماينده وي بايد غيرموظف و داراي تحصيلات مالي و تجربه مرتبط باشد. 4-6- مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت علي الحساب سود سهام عملکرد سال 1390 به يکي از سهامداران عمده شرکت
7. پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 20 تيرماه 1390 صاحبان سهام، درخصوص بندهاي 2-6 ، 11و 12 اين گزارش و همچنين در موارد زير به نتيجه نرسيده است: 1-7- اصلاح ساختار نيروي انساني با تاکيد بر واگذاري فعاليتهاي قابل برون‌سپاري. 2-7- ارائه طرح سرمايه‌گذاري در عراق با مشارکت شرکت چيني ايران.
8. شرکت در سال مالي مورد گزارش مبالغي تحت عنوان هزينه هاي بازار يابي به اشخاص حقيقي در قبال معرفي مشتريان جهت خريد نقدي محصولات پرداخت نموده که عليرغم خريد نقدي محصولات توسط مشتريان مذکور، فاکتورهاي فروش با نرخهاي غيرنقدي و بيشتر از نرخهاي فروش نقدي صادر و در حسابها منظور گرديده است، توجيهات لازم در خصوص نحوه عمل مذکور به اين سازمان ارائه نشده است.
9. طبق يادداشت توضيحي 1-31، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.
10. گزارش هيئت ‌مديره درباره فعاليت‌ و وضع عمومي‌ شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به‌منظور تقديم به ‌مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد‌ بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد بااهميتي که حاکي ازمغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است.
11. داراييهاي ثابت و موجوديهاي مواد اوليه و بسته بندي در سال مورد گزارش فاقد پوشش بيمه‌اي کافي بوده است.
12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است: 1-12- ارائه پيش‌بيني عملکرد سالانه شرکت براساس عملکرد واقعي نه‌ماهه ظرف مهلت مقرر. 2-12- افشاي فوري تصميمات مجامع عمومي (حداکثر تا قبل از ساعت شروع معاملات روز بعد از تاريخ مجمع). 3-12- ارائه صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 14/12/1390 به مرجع ثبت شرکتها ظرف مهلت مقرر و افشاي نسخه‌اي از آن حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت. 4-12- افشاي فوري تغييرات در ترکيب اعضاي هيئت‌مديره و تغيير مديرعامل شرکت.
13. در رعايت مفاد ماده 17 آيين‌نامه انضباطي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، توجه صاحبان سهام را درهنگام تصميم‌گيري نسبت به توزيع سود، به اين نکته جلب مي‌نمايد که با توجه به سوابق موجود و آيين‌نامه‌ها و هزينه‌هاي غير قابل قبول، کسر ذخيره‌اي حداقل به ميزان 688ر5 ميليون‌ريال از بابت ماليات عملکرد سال مورد رسيدگي (موضوع يادداشت توضيحي 15 صورتهاي مالي) وجود دارد.