اطلاعات و صورت‌های مالی

1. - صورتهاي مالي شرکت ريسندگي و بافندگي خاتم بافت مشکنان اصفهان (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1392و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است.

2. - مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهـد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافـي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت ريسندگي و بافندگي خاتم بافت مشکنان اصفهان (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1392 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي‌حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. به شرح يادداشت توضيحي 14 صورتهاي مالي، اداره امور مالياتي براي عملکرد سال 1389 اقدام به صدور برگ تشخيص مالياتي به مبلغ 1,124 ميليون ريال نموده که شرکت بدليل اعتراض ذخيره اي در حسابها منظور ننموده است. مضافا ، جهت عملکرد سال مالي قبل با توجه به سود ابرازي ذخيره لازم در حسابها منظور گرديده است. همچنين، جهت سال مالي مورد گزارش با استناد به معافيت موضوع ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم و ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ذخيره ماليات در حسابها منظور نگرديده است. مضافا ، شرکت از سال مالي 1383 تاکنون توسط صندوق تامين اجتماعي مورد حسابرسي بيمه‌اي قرار نگرفته همچنين نتايج قطعي رسيدگيهاي انجام شده توسط معاونت ماليات بر ارزش افزوده براي سنوات مالي قبل علي رغم ذخيره منظور شده به شرح يادداشتهاي توضيحي 12 و 22 صورتهاي مالي مشخص نگرديده است. تعيين ميزان بدهي قطعي شرکت از بابت موارد فوق مشخص نبوده و منوط به اعلام نظر مقامات ذيصلاح مي‌باشد. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

6. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 اسفندماه 1391 توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 4 ارديبهشت ماه 1392 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر“مقبول” ارائه گرديده است.
7. نرخ فروش محصولات و انتخاب مشتريان شرکت بر اساس توافقات انجام شده ، پس از تاييد معامله توسط کميسيون معاملات شرکت انجام گرديده است. از اين رو، رسيدگيهاي اين مؤسسه براي سال مالي مورد گزارش، در چارچوب رويه مزبور صورت گرفته است.

8. شرکت براي سال مالي مورد گزارش فاقد بودجه مصوب مي باشد. لذا، امکان مقايسه بودجه مصوب با سوابق مالي براي اين مؤسسه ميسر نگرديده است.
9. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-9- مفاد مواد 25 و 26 اصلاحيه قانون تجارت و 6 اساسنامه، مبني بر لزوم صدور اوراق سهام باتوجه به افزايش سرمايه صورت گرفته در سنوات قبل، رعايت نگرديده است. 2-9- مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت و 42 اساسنامه در خصوص تعيين حدود اختيارات مدير عامل از طرف هيئت مديره و اعلام آن به مرجع ثبت شرکتها و ثبت در روزنامه رسمي، رعايت نشده است. 3-9- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام 1391 به صاحبان سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصميم مجمع عمومي صاحبان سهام (يادداشت توضيحي 15 صورتهاي مالي) به طور کامل رعايت نشده است.
10. طبق يادداشت توضيحي 30 صورتهاي مالي و تاييديه مديران، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است
11. گزارش هيئت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است.
12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است: 1-12- الزامات دستور العمل کنترل داخلي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار شامل تدوين منشور اخلاقي، تشکيل کميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي و تهيه گزارشهاي سالانه درباره کنترلهاي داخلي حاکم برگزارشگري مالي در شرکت. 2-12- چک ليست سازمان بورس اوراق بهادار تهران در زمينه رعايت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي پذيرفته شده، مورد بررسي قرار گرفته است در اين خصوص قابل ذکر است که دستورالعمل ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران در موارد ارسال اطلاعات آتي مديريت براي سال مالي مورد گزارش و سال مالي بعد، (حسابرسي نشده و همچنين حسابرسي شده) صورتهاي مالي 3 ، 6 و 9 ماهه و سالانه حسابرسي نشده، صورتهاي مالي 6 ماهه حسابرسي شده در مهلت مقرر، پيش بيني عملکرد سالانه و بر اساس عملکرد واقعي 3 ، 6 و 9 ماهه و همچنين ارايه گزارش فعاليت هيئت مديره و صورتجلسه مجمع عمومي به مرجع ثبت شرکتها و ارسال نسخه‌اي از آن به سازمان در مهلت مقرر.
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم رعايت برخي از مفاد قانون مبارزه با پولشويي، آيين نامه اجرايي آن و دستورالعمل هاي مرتبط، (از جمله آموزش کارکنان جهت آشنايي با قانون ، تشکيل واحد مبارزه با پولشويي در شرکت و معرفي آن به دبيرخانه ذيربط، درج شناسه ملي يا کد اقتصادي در سربر‌گ‌ها و قرار دادها و سيستم‌هاي رايانه اي شرکت و شناسايي اوليه و کامل اشخاص طرف قرارداد شامل مشتريان شرکت و استعلام اطلاعات آنها از پايگاههاي اطلاعاتي ذيربط و ماده 12 آيين نامه مذکور)، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.