اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي تلفيقي گروه و گروه صنعتي بارز (شرکت سهامي عام) شامل ترازنامه¬ها بـه تاريخ 29 اسفندماه 1393 و صورتهاي سودوزيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 39 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به¬گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به¬گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-توضيحات مربوط به مطالبات از شرکت ان تو رابر (N2 RABBER) و بانک ملي ايران شعبه سعدي جنوبي به ترتيب به مبالغ 3/65 و 2/54 ميليارد ريال در رابطه با وجوه ارسالي جهت خريد کائوچو (حدود 856/1 ميليون دلار) و استرداد تفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادي مربوط به کالاهاي سرمايه¬اي و اقدامات و پيگيريهاي شرکت جهت وصول يا تسويه اين مطالبات، به تفصيل در يادداشت¬هاي 1-8 و 2- 8 صورتهاي مالي منعکس مي¬باشد. با توجه به نتايج حاصل از بررسي وضعيت مطالبات مذکور و از آنجائيکه نتيجه پيگيريهاي و اقدامات بعمل آمده در اين خصوص در حال حاضر مشخص نمي¬باشد، تعيين ميزان ذخيره مطالبات مشکوک الوصول مورد لزوم از اين بابت که لحاظ داشتن آن در حسابها در رعايت استانداردهاي حسابداري ضرورت داشته، امکان پذير نشده است.
5. 5-وضعيت ماليات عملکرد سنوات قبل شرکت و ذخيره موجود در حسابها از اين بابت، در يادداشت 1-19 صورتهاي مالي مندرج است. با توجه به توضيحات يادداشت مزبور و مسائل مختلف مطرح شده دررابطه با ماليات عملکرد سنوات قبل شرکت، که عمدتا درمورد معافيتهاي موضوع مواد 138 و 132 قانون مالياتهاي مستقيم و مشوق افزايش سرمايه موضوع قانون تسهيل نوسازي صنايع و مربوط به سالهاي 1383، 1385، 1386 و1390 بوده، و همچنين با در نظر گرفتن مباني قانوني در محاسبه ذخيره ماليات عملکرد سالهاي 1392 و 1393، حصول اطمينان از کفايت ذخاير لحاظ شده در حسابها از اين بابت، امکان¬پذير نگرديده است.

6. 6- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند (4) و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند (5)، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي گروه و گروه صنعتي بارز (شرکت سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1393 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

7. 7-وضعيت بدهي سررسيد گذشته تسهيلات صندوق ذخيره ارزي و اقدامات و پيگيريهاي شرکت جهت تعيين تکليف و تسويه اين تسهيلات در يادداشت 4-21 صورتهاي مالي درج گرديده است. با توجه به توضيحات يادداشت مزبور، تعيين تکليف نهايي بدهي فوق درخصوص نحوه بازپرداخت و ميزان قطعي سود و جرائم و مبالغ پرداختني احتمالي آتي و نظاير آن، موکول به تصميمات و نظرات نهايي مراجع ذيربط خواهد بود.

8. 8-صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت براي سال 1392 توسط حسابرس ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و گزارش مورخ 17 ارديبهشت 1393 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور، بصورت اظهارنظر "مشروط" صادر شده است.

9. 9-اقدامات و پيگيريهاي شرکت در رابطه با برخي از تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه سال قبل، بشرح بندهاي (4) و (5) فوق، هنوز به نتيجه قطعي و نهايي مورد نظر مجمع منجر نشده است.
10. 10-معاملات مندرج دريادداشت 37 صورتهاي مالي، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات فوق با کسب مجوز از هيأت ¬مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي¬گيري انجام گرديده و اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
11. 11-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
12. 12-در بررسي مراعات مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس، به مواردي تأخير جزئي در ارسال بودجه براساس عملکرد 6 ماهه و صورتهاي مالي ميان دوره¬اي 6 ماهه حسابرسي شده شرکتهاي فرعي بارز ترابر کرمان و لاستيک بارز کردستان، افشاي صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالانه سال قبل و ارسال آن به مرجع ثبت شرکتها و افشاي مصوبه هيأت مديره درمورد تغيير در ترکيب اعضاء هيأت مديره و مديرعامل و همچنين عدم حصول به حداقل سهام شناور به ميزان 10% کل سهام شرکت برخورد گرديده است.
13. 13-کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در چارچوب چک ليست ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده و باتوجه به محدوديت¬هاي ذاتي کنترلهاي داخلي، به موردي دال بر وجود نقاط ضعف بااهميت در چارچوب چک ليست مذکور، برخورد نشده است.
14. 14-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي قرار گرفته و مواردي که براساس قوانين و مقررات يادشده، انجام آنها بعهده شرکت و در شرايط حاضر امکان پذير بوده، مراعات گرديده است. در رابطه با ساير موارد مرتبط با قانون مزبور، به دليل آماده نبودن زيرساختهاي مربوطه که ايجاد آنها به عهده مراجع قانوني ذيربط مي باشد ، شرايط لازم براي اجراي کامل آنها توسط شرکت و اعمال نظارت و کنترل رعايت اين بخش از قانون، امکان پذير نشده است.