اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و بانک شهر (شرکت سهامي عام) شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 29 اسفند 1392 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهـاي توضيحي1 تا 49 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره بانک است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه، الزامات آئين‌ رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي واجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت ‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. پاسخ تاييديه‌هاي ارسالي براي مانده حسابهاي دريافتني به مبلغ 1.819 ميليارد ريال، مانده حسابهاي پرداختني به مبلغ 55 ميليارد ريال و سپرده‌هاي ديداري ارزي نزد بانکهاي خارجي (به دليل شرايط تحميلي در تحريم) به مبلغ 55 ميليارد ريال (يادداشتهاي 7 ، 8 ، 11 و22 صورتهاي مالي) واصل نشده است. بنا به مراتب فوق آثار ناشي از عدم مطابقت احتمالي حسابهاي في‌مابين با اشخاص طرف حساب که پاسخ آنها واصل نشده، بر اقلام صورتهاي مالي مشخص نمي‌باشد.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند (4 ) ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و بانک شهر (شرکت سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1392 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و بانک شهر را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. براساس تفاهم نامه فيمابين بانک شهر با شهرداري قم (يادداشت 16 صورتهاي مالي) شهرداري مزبور متعهد گرديده در ازاي تسويه تسهيلات دريافتي از بانک شهر و سود متعلقه آن تا پايان سال 1392 تا سقف مبلغ 170 ميليارد ريال نسبت به صدور پيش نويس پروانه ساختماني جهت املاکي که توسط بانک شهر در سطح مناطق هشتگانه قم معرفي مي‌شوند، طبق مقررات مربوطه و براساس تعرفه عوارض سال 1392 مصوب شوراي اسلامي شهر قم و با اعمال 15% تخفيف اقدام نمايد. در اين ارتباط طبق ماده چهار توافق‌نامه لازم‌الاجرا شدن آن براي طرفين موکول به تصويب شوراي اسلامي شهر و تاييد مراجع ذيربط بوده و همچنين به موجب ماده 3 آن مهلت استفاده از امتياز مزبور يکسال پس از نهائي شدن تفاهم نامه مزبور، تعيين گرديده است.
7. ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول نسبت به مانده تسهيلات اعطايي طبق رويه مندرج در يادداشت 8 صورتهاي مالي بر حسب طبقه بندي تسهيلات (سررسيد گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول) براساس مفاد دستورالعمل بانک مرکزي و با در نظر گرفتن تضمين‌هاي انجام شده براي برخي از تسهيلات گيرندگان توسط امور مالي شهرداريها (عمدتا شهرداري تهران)، در حسابها ايجاد گرديده است. طبق بررسي هاي انجام شده تفکيک تسهيلات اعطايي طبق صورتهاي مالي به سرفصل هاي فوق در برخي از اقلام آن منطبق با ليست مبناي محاسبه ذخيره نمي باشد که انجام اصلاحات لازم در اين خصوص ضرورت دارد.
8. بشرح مندرجات يادداشت1-24 صورتهاي مالي، الف)براي عملکرد سال 1391 بانک مبلغ 152 ميليارد ريال ذخيره ماليات در حسابها منظور گرديده ولي طبق برگ تشخيص صادره مبلغ 303 ميليارد ريال ماليات مطالبه گرديده که مورد اعتراض بانک مي‌باشد. ب) براي عملکرد سال 1392 باتوجه به اينکه با اعمال درآمدهاي معاف از ماليات، درآمد مشمول ماليات وجود نداشته، ذخيره ماليات در حسابها ايجاد نشده است. بنابر مراتب فوق قطعيت ماليات عملکرد سالهاي مزبور بعد از خاتمه رسيدگي ماموران مالياتي مشخص خواهد شد.
9. همانگونه که در يادداشت‌هاي 1-16و2-2-13 صورتهاي مالي درج گرديده، در اسفند ماه 1392، 4 فقره از املاک بانک (تمليکي يا خريداري شده در سنوات قبل) به بهاي تمام شده 6.240 ميليارد ريال بفروش رسيده و در اين ارتباط مبلغ 5.254 ميليارد ريال با در نظر گرفتن 572 ميليارد ريال ذخيره جهت تامين پروانه ساختماني، سود شناسايي شده (يادداشت 37 صورتهاي مالي) و بهاي فروش اين املاک از طريق خريد يک قطعه زمين و 26 باب واحد خدماتي (طبق مبايعه نامه‌هاي تنظيمي و گزارش‌هاي کارشناس رسمي) و بصورت اقساطي واگذار شده است. در اين ارتباط ضمن اينکه گزارش‌هاي کارشناس رسمي و مبايعه نامه‌هاي تنظيمي فوق مستند رسيدگي‌هاي اين موسسه بوده، درخصوص قطعيت خريد و فروش املاک فوق، انجام تعهدات پيش‌بيني شده در مفاد مبايعه نامه‌ها از جمله انتقال رسمي مالکيت املاک، تامين پروانه ساختمان و وصول اقساط در سررسيدهاي مربوطه، ضروري مي‌باشد.
10. سرفصل ساير درآمدها (يادداشت 37صورتهاي مالي) شامل مبلغ 5.254 ميليارد ريال درآمد فروش املاک (درآمدهاي غير مشاع) مي‌باشد که اقلام مقايسه‌اي آن در سال مالي قبل به مبلغ 4/1.577 ميليارد ريال در سرفصل سود حاصل از سرمايه‌گذاريها و سپرده‌ سرمايه‌گذاريها (يادداشت 32صورتهاي مالي) به عنوان درآمد مشاع در صورت سود و زيان انعکاس يافته است.
11. انتقال رسمي مالکيت 26 فقره از املاک بانک به بهاي تمام شده 12.817 ميليارد ريال و يک فقره ملک مزبور مربوط به شرکت فرعي ليزينگ به مبلغ 195 ميليارد ريال در سرفصل دارايي‌هاي ثابت و ساير داراييها (يادداشتهاي 2-13 و 16 صورتهاي مالي) بنام بانک و شرکت فرعي مزبور، صورت نگرفته است. مضافا در شرکت تابعه مسکن و ساختمان جهان الف) انتقال رسمي مالکيت بخشي از سرمايه گذاريهاي انجام شده در املاک و همچنين املاک واگذار شده به خريداران(يادداشت 2-3-10 صورتهاي مالي) به نام شرکت و يا خريداران ذيربط انجام نپذيرفته است. توضيح اينکه املاک فوق با استناد به قراردادهاي تنظيمي با اشخاص طرف قرارداد خريداري يا به فروش رسيده است. ب) عرصه و اعيان محل ساختمان دفتر مرکزي شرکت در قبال دعاوي مطروحه عليه مديران شهرداري تهران براساس درخواست بازپرسي شعبه اول ناحيه 22 دادسراي عمومي و انقلاب تهران، بازداشت گرديده است.بنابرمراتب فوق انجام اقدامات لازم به منظور جلوگيري از تضييع حقوق شرکت ضروري به نظر مي رسد.
12. اطلاعات مربوط به قرارداد مشارکت فيمابين بانک شهر، مجتمع عمراني ايرانشهر و شرکت تابعه سرمايه گذاري شهر آتيه درخصوص ساخت مجتمع تجاري، اداري، فرهنگي و ورزشي فرانماي ايران (IMAX) در يادداشت 1-3-10 صورتهاي مالي درج شده است. قرارداد اوليه پروژه مزبور فيمابين شرکتهاي توسعه فضاهاي فرهنگي و شرکت تابعه سرمايه گذاري شهر آتيه و مجتمع عمراني ايرانشهر در خرداد سال 1387 منعقد گرديده و مقرر بوده اين پروژه ظرف 36 ماه تکميل گردد، در اين ارتباط اقدامات انجام شده در طي سال 1392 منجر به دريافت تاييد اوليه طرح از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تاريخ 20/5/1392 درخصوص تامين منابع مالي 85% طرح (به صورت يوزانس 3 ساله) از محل تسهيلات کشور چين به مبلغ حدود 218 ميليون يورو و پرداخت پيش پرداخت مرحله اول سهم شرکت گرديده ولي باتوجه به در جريان بودن دريافت تاييد بانک مرکزي درخصوص ضمانت‌نامه ارزي شرکت خارجي، تا تاريخ مورد گزارش تامين ارز از محل 85% فاينانس پروژه انجام نگرفته، لذا عمليات اجرايي پروژه تا پايان سال 1392 نسبت به سال مالي قبل پيشرفت فيزيکي نداشته است. بنا به مراتب فوق جهت پيشبرد عمليات ساخت پروژه، انجام اقدامات لازم جهت اجرايي شدن فاينانس پروژه، ضروري مي‌باشد.
13. بشرح يادداشت‌هاي 1-11 صورتهاي مالي، بخش عمده‌اي از منابع شرکت تابعه ليزينگ شهر (سهامي خاص) در قالب عقد اجاره به شرط تمليک بصورت بلند مدت اعطا گرديده که بدليل عدم اعتبار سنجي مناسب مشتريان، معادل 86 ميليارد ريال از اقساط آنها در سررسيد مقرر وصول نگرديده و يا تضامين ملکي مشتري بنام شرکت منتقل و امکان فروش آنها فراهم نشده، در مواردي نيز اقدامات حقوقي بعمل آمده منتج به نتيجه نگرديده است. بنا به مراتب فوق پيگيري وصول بموقع مطالبات و تجديد نظر در سياستهاي اعتباري شرکت ضروري مي‌باشد. قابل ذکر است نتيجه عمليات شرکت مزبور در سال 1392 که منجر به مبلغ 12 ميليارد ريال سود گرديده، با فسخ قرارداد فروش بخشي از ملک اقدسيه در سال 1391 و فروش مجدد آن به بانک شهر که نتيجه آن 122 ميليارد ريال سود بوده، حاصل شده است.
14. بررسي‌هاي انجام شده نسبت به ترازنامه و نتيجه عمليات شرکت فرعي مسکن و ساختمان جهان نشان دهنده: الف) سود خالص به مبلغ يک ميليارد ريال بوده که در مقايسه با سود خالص سال مالي قبل به مبلغ 237 ميليارد ريال، نشان دهنده کاهشي به ميزان 236 ميليارد ريال مي‌باشد. مضافا سود خالص مزبور در مقايسه با منابع بکار گرفته شده توسط شرکت بيانگر بازده مناسبي نبوده که دلايل عمده امر کاهش فعاليتهاي شرکت در رابطه با قرارداد عمليات کارگزاري منعقده با شهرداري تهران و کاهش سود فروش املاک بوده است. ب) خالص مانده مطالبات از مناطق شهرداري تهران و اداره املاک و مستغلات شهرداري تهران و شرکتها و سازمانهاي وابسته به آن در تاريخ ترازنامه بالغ بر 1.128 ميليارد ريال (يادداشت‌هاي 1-11و 2-22 صورتهاي مالي) مي‌باشد. ج) هزينه‌هاي مالي شرکت در طي سال 1392 بالغ بر 449 ميليارد ريال بوده که هزينه‌هاي عمده مالي تحميل شده به شرکت در رابطه با تسهيلات مالي دريافتي به منظور تسويه مطالبات موديان شهرداري تهران مي‌باشد. د) بازپرداخت بدهي‌هاي جاري شرکت، منوط به دسترسي به سود مناسب و تداوم قراردادهاي منعقده کارگزاري با شهرداري تهران، واگذاري سرمايه‌‌گذاريهاي انجام شده و وصول بموقع مطالبات تجاري شرکت مي‌باشد. بنا به مراتب مذکور انجام بررسي هاي کارشناسانه به منظور دستيابي به راهکارهاي اجرايي مناسب به منظور دسترسي مناسب و تداوم فعاليت هاي شرکت مزبور ضروري به نظر مي‌رسد.
15. سرفصل‌ مطالبات و پيش‌پرداخت‌هاي گروه شامل مبلغ 435.9 ميليارد ريال مانده مطالبات از ساير اشخاص مي‌باشد که اقدامات انجام شده و در جريان جهت وصول مطالبات فوق در يادداشت 1-11 مندرج مي‌باشد. باتوجه به مندرجات يادداشت‌هاي فوق ادامه اقدامات و پيگيري‌هاي در دست انجام تا حصول به نتيجه نهايي به منظور حفظ منافع گروه ضروري مي‌باشد.
16. دارايي‌هاي ثابت( يادداشت 2-13 صورتهاي) بانک شامل ساختمان و تاسيسات و اثاثه و منصوبات که بهاي تمام شده آنها در تاريخ ترازنامه به مبلغ 1.378 ميليارد ريال مي‌باشد تا سقف مبلغ 658 ميليارد ريال در مقابل حوادث احتمالي آتي داراي پوشش بيمه‌اي مي‌باشد. بررسي وضعيت امر و ايجاد پوشش بيمه‌اي مناسب براي دارايي‌هاي بانک ضروري مي‌باشد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي (6) الي (16) مشروط نشده است.

17. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30/12/1391 گروه و بانک، توسط موسسه ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 29/4/1392 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

18. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت بشرح زير است: 1-18 - بشرح مندرجات يادداشت 25 صورتهاي مالي، بخشي از سود سهام مصوب سنوات قبل بانک در موعد مقرر ظرف مدت هشت ماه از تاريخ تصويب پرداخت نگرديده است. مراتب در ارتباط با مفاد ماده 148 و قسمت اخير ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در اين گزارش درج گرديده است.
18. 2-18- باتوجه به تاخير در معرفي نمايندگان حقوقي 3 عضو هيئت مديره، انتخابي در جلسه مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 31/4/1392 و عدم دريافت تاييديه بانک مرکزي درخصوص نماينده حقوقي دو عضو هيئت مديره (شهرداري‌هاي قزوين و اصفهان)، تا تاريخ مورد گزارش صورتجلسه مربوطه در اداره ثبت شرکتها به ثبت نرسيده است و جلسات هيئت مديره در طي سال مالي مورد رسيدگي عمدتا با چهار عضو تشکيل گرديده است. در اين ارتباط مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 28 اساسنامه، رعايت نشده است.
18. 3-18- طبق ماده 43 اساسنامه، در صورتيکه سمت مديريت عاملي بانک بلاتصدي شود، هيئت مديره ظرف حداکثر يک ماه با رعايت مفاد اساسنامه شخص ديگري را به اين سمت برگزيند. در اين ارتباط طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 14/5/1392 آقاي مظفري به عنوان سرپرست بانک انتخاب گرديده ولي باتوجه به اينکه تاييد صلاحيت ايشان از طرف بانک مرکزي در تاريخ 4/8/1392 اعلام گرديده نامبرده طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 5/8/1392 به عنوان مديرعامل بانک منصوب گرديده ولي در اين خصوص مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر ثبت صورتجلسه فوق در اداره ثبت شرکتها رعايت نشده است. 4-18- مفاد ماده 33 اساسنامه درخصوص تشکيل اولين جلسه هيئت مديره ظرف مدت يک هفته بعد از جلسه مجمع عمومي درخصوص تعيين سمت اعضاي هيئت مديره رعايت نشده است. جلسه مجمع عمومي عادي در تاريخ 31/4/1392 بوده و سمت اعضاي هيئت مديره و حدود اختيارات مديرعامل جديد در جلسه هيئت مديره مورخ 28/12/1392 تعيين شده است. باتوجه به در جريان بودن دريافت تائيديه بانک مرکزي در مورد تعيين سمت رئيس و نايب رئيس هيئت مديره صورتجلسه فوق جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها ارسال شده ولي تا تاريخ اين گزارش به ثبت نرسيده است. 5-18- مفاد ماده 32 اساسنامه درخصوص دريافت سهام وثيقه از مديران (حداقل 1000 سهم) درخصوص يک عضو هيئت مديره (صندوق ذخيره کارکنان شهرداري تهران) رعايت نشده است.
19. باتوجه به درخواست بخشش سود و وجه التزام متعلقه به مانده مطالبات، از طرف يکي از مشتريان بانک به مبلغ 7/2ميليارد ريال و نظر موافق کميته عالي پيگيري و وصول مطالبات، هيات مديره در جلسه مورخ 18/9/1392 با درخواست فوق به شرط تنفيذ آن توسط مجمع عمومي عادي صاحبان سهام موافقت کرده است. مراتب در اجراي وظايف بازرس قانوني در اين گزارش درج گرديده است.
20. بطوريکه از بررسي اقلام صورت سود و زيان بانک مشهود است، با توجه به نحوه مصرف منابع سپرده هاي جذب شده از سپرده گذاران در طي سال1392، سود ‌علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري پرداختي به سپرده‌گذاران افزايش قابل توجه داشته، سهم بانک از درآمدهاي مشاع در مقايسه با سال مالي قبل عليرغم افزايش سود تسهيلات اعطايي کاهش يافته و نهايتا با افزايش درآمدهاي غير مشاع بانک که عمدتا ناشي از فروش ملک به شرح يادداشت 37 صورتهاي مالي مي‌باشد، درآمدهاي بانک نسبت به سال مالي قبل افزايش يافته است. بنا به مراتب فوق اتخاذ تصميمات مقتضي درخصوص استفاده بهينه از منابع جذب شده، اعطاي تسهيلات به مشتريان، پيگيري بموقع وصول مطالبات و فروش املاک تمليکي، ضروري مي‌باشد.
21. پيگيريهاي بانک جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 31/4/1392 صاحبان سهام، در موارد زير به نتيجه نرسيده است. -انتقال اسناد مالکيت املاک فروخته شده و خريداري شده -دريافت تائيديه اصالت نرم‌افزار‌هاي استقرار يافته در بانک از شورايعالي انفورماتيک -استقرار نظام کنترل‌هاي داخلي که در اين ارتباط اقدامات لازم در جريان مي‌باشد. -دستورالعمل تعيين ميزان حقوق و مزايا و تسهيلات رفاهي اعضاء هيئت مديره تهيه گرديده که لازم الاجرا شدن آن منوط به تصويب مجمع عمومي محترم مي‌باشد.
22. معاملات مندرج در بند الف يادداشت 2-45 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره بانک به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است.معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري صورت پذيرفته است. معاملات مزبور عمدتا در چهارچوب روابط خاص في‌مابين شرکت‌هاي گروه انجام گرفته است.
23. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي بانک، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است. ضمنا مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر ارائه صورتهاي مالي شرکت به بازرس 20 روز قبل از تاريخ مجمع عمومي عادي سالانه رعايت نشده که دليل آن عمدتا بطول انجاميدن تهيه صورتهاي تلفيقي بانک، به علت آماده نبودن صورت هاي مالي شرکتهاي تابعه بوده، لذا امکان ارائه گزارش بازرس 10 روز قبل از تاريخ مجمع مزبور، فراهم نشده است.
24. موارد عدم انطباق عملکرد بانک با ضوابط نظارتي، احتياطي فعاليتهاي بانکداري، مصوبات و بخشنامه‌هاي بانک مرکزي، عمليات بانکي بدون ربا، مقرارت پولي و بانکي و ساير قوانين مرتبط طي گزارش جداگانه‌اي به شماره 10833 مورخ 26/4/1393 توسط اين موسسه به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام گرديده است.
25. ضوابط و مقرارت وضع شده درخصوص دستورالعمل اجرايي افشاء اطلاعات شرکتهاي ثبت شده در بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است: -صورتهاي مالي حسابرسي شده و گزارش هيئت مديره سال 1391 و صورتهاي مالي 3 ماهه حسابرسي نشده سال 1392 با تاخير به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شده، صورتهاي مالي 6 و 9 ماهه حسابرسي نشده سال 1392 و صورتهاي مالي ميان دوره‌اي حسابرسي شده سال 1392 به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال نشده است. -صورتجلسه مجمع عمومي سال قبل حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع به مرجع ثبت شرکتها ارسال نشده، مضافا افشاء صورتجلسه مزبور حداکثر ظرف يک هفته پس از ثبت انجام نشده است. -سيستم‌هاي کنترل‌هاي داخلي در ارتباط با عمليات بانک داراي برخي نواقصي بوده که اقدامات اصلاحي جهت رفع آنها در جريان بوده که در اين ارتباط تشکيل کميته حسابرسي در چهارچوب دستورالعمل کنترل‌هاي داخلي سازمان بورس و اوراق بهادار ضروري مي‌باشد.
26. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چهارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. نظر اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
27. باتوجه به اينکه سود قابل تخصيص و تقسيم تلفيقي گروه از سود قابل تخصيص و تقسيم بانک کمتر مي‌باشد، توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به دستورالعمل‌هاي سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با تصميم‌گيري درخصوص تقسيم و تخصيص سود بر مبناي سود قابل تخصيص و تقسيم تلفيقي گروه، جلب مي‌نمايد.