اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1 -صورتهاي مالي شرکت زامياد (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1390 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. 2 -مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3 -مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4 -همان‌گونه که در يادداشت توضيحي 1-11 صورتهاي مالي منعکس گرديده است، سرمايه‌گذاري در شرکت طراحي و مهندسي بهنگام آفرين سايپا (سهامي‌خاص) به مبلغ 33 ميليارد‌ريال معادل 100 درصد سرمايه شرکت مذکور است. ليکن از اين بابت صورتهاي مالي تلفيقي براي سال مالي مورد گزارش ارائه نگرديده است. باتوجه به اهميت اقلام صورتهاي مالي واحد فرعي مذکور، اين امر برخلاف استانداردهاي حسابداري است.
5. 5-به شرح يادداشت شماره 4-7 صورتهاي مالي، سرفصل موجودي کالاي ساخته شده شامل تعداد 730ر5 دستگاه خودرو(عمدتا وانت نيسان) به مبلغ 640 ميليارد ريال، اماني نزد نمايندگان شرکت مي‌باشد که بدليل تعدد و پراکندگي موجوديهاي مذکور امکان مشاهده عيني و اثبات وجود موجوديهاي مذکور فراهم نگرديده و اين سازمان از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي نيز نتوانسته از وجود کامل موجوديهاي مذکور اطمينان يابد. باتوجه به مراتب فوق و عدم دريافت کامل پاسخ تاييديه‌هاي درخواستي در اين خصوص، هر گونه اثرات مالي از بابت موارد مذکور بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين سازمان مشخص نمي‌باشد.
6. 6 -تا تاريخ تنظيم اين گزارش پاسخ تائيديه‌هاي درخواستي درخصوص مبلغ 284 ميليارد ريال از حسابها و اسناد دريافتني تجاري، سايرحسابها و اسناد دريافتني و پيش‌پرداختها (عمدتا شرکت سايپا يدک بمبلغ 86 ميليارد ريال، سازمان همياري شهرداريها به مبلغ 82 ميليارد ريال و ستاد تبصره 13 به مبلغ 24 ميلياردريال) و همچنين پاسخ تائيديه‌هاي خاص درخواستي از فروشندگان خارجي (عمدتا ‌شرکتهاي ايويکو ايتاليا و شرکتهاي چيني FAW و ناويکو) واصل نگرديده است. ضمنا نتايج تطبيق پاسخ تائيديه‌هاي واصل شده با دفاتر شرکت بيانگر مغايرتهايي به شرح ذيل مي‌باشد: عنوانيادداشتمانده طبق دفاترمانده طبق تائيديهمغايرت مساعد (ناساعد) ميليارد ريال بدهکار (بستانکار)ميليارد ريال بدهکار (بستانکار)ميليارد ريال حسابهاي دريافتني و پيش‌پرداختها: شرکت بهنگام آفرين سايپا4-5401357(44) شرکت توليد محور خودرو4-8141(13) شرکت تابان انرژي پاک بهينه4-95/4(2)(5/6) مرکز تحقيقات و فن آوري صنايع خودرو سايپا2-66/52/1(4/4) حسابهاي پرداختني: شرکت سايپا1-14(650)(687)(37) شرکت مگاموتور1-13(505)(618)(113) شرکت سازه گستر سايپا2-13(772)(830)(58) شرکت تکلان توس2-13(46)(78)(33) شرکت چرخشگر2-13 و 1-15(29)(52)(23) بيمه ملت14(3/0)(19)(7/18) مجتمع تحقيقات و توسعه صنعتي‌شريف2-13(5/11)(1)5/10 شرکت فولاد مبارکه2-13(4/17)(26)(6/8) با توجه به مراتب فوق، اثرات ناشي از تعديلات احتمالي که در صورت دريافت تائيديه‌هاي واصل نشده و رفع مغايرات مذکور بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي‌يافت، براي اين سازمان مشخص نمي‌باشد.

7. 7 - به نظر اين سازمان، به استثناي آثار مورد مندرج در‌بند 4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج دربندهاي 5 و6 صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت زامياد (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1390 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

8. 8 -همانگونه که در يادداشت توضيحي 16 صورتهاي مالي منعکس گرديده است،‌ از بابت ماليات عملکرد سال 1389 و سال مالي مورد گزارش، براساس سود ابرازي، به ترتيب مبلغ 8/156 ميليارد ريال پرداخت و مبلغ 2/9 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور گرديده که تا تاريخ تنظيم اين گزارش برگ تشخيص ماليات سال 1389 صادر نشده است. مضافا در خصوص ماليات ارزش افزوده شرکت نيز تاکنون مفاصا حساب اخذ نگرديده است. باتوجه به مراتب فوق و سوابق مالياتي شرکت و در نظر گرفتن قوانين مالياتي، تعيين هرگونه تعديلات قطعي از بابت ماليات عملکرد سنوات مذکور و ماليات ارزش افزوده موکول به اعلام نظر نهايي مراجع مالياتي مي گردد. اظهار نظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
9. 9-بر اساس تائيديه دريافتي از وکيل شرکت، شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران از بابت جرائم و حق توقف کانتينر، معادل مبلغ 27 ميليارد ريال (بصورت ارزي) ادعاي طلب نموده که درجريان پي گيري است. اين موضوع بعنوان بدهيهاي احتمالي در يادداشت 2-31 صورتهاي مالي نيز افشاء گرديده است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

10. 10-مصوبه شماره 2/4015 سال 1381وزارت صنايع و معادن، با هدف ارتقاء سطح کمي و کيفي خدمات پس از فروش و دستيابي به استانداردهاي لازم، شرکتهاي خودروسازي را موظف نموده که حداقل 3% از مبلغ فروش خودروهاي توليدي خود را مطابق با مفاد مصوبه و در قالب برنامه و بودجه مصوب صرف ارائه و گسترش خدمات پس از فروش خودروهاي خود بنمايند. دراين رابطه شرکت در سنوات اخير حدودا 2 درصد فروش را بابت هزينه‌هاي خدمات پس از فروش درحسابها هزينه نموده که صحت نحوه عمل شرکت درجهت تحقق اهداف بخشنامه مذکور که به تأييد مراجع ذيربط نيز رسيده باشد،‌ براي اين سازمان مشخص نمي‌باشد.
11. 11-درسال مالي مورد گزارش تعداد 250 دستگاه ميني‌بوس به مبلغ 122 ميليارد ريال به معاونت آمادو پشتيباني نيروي انتظامي فروخته شده که از اين بابت مطالباتي به مبلغ 100 ميليارد ريال (موضوع يادداشت 1-5-5) درحسابها انعکاس دارد. هرچند تا تاريخ تنظيم اين گزارش مبلغ 23 ميليارد ريال از مطالبات مذکور درسررسيد وصول گرديده لکن شواهدي حاکي از اخذ تضمين لازم از بابت مطالبات مذکور به اين سازمان ارائه نشده است .

12. 12-ماليات حقوق و دستمزد پرسنل شرکت به نرخ 10 درصد محاسبه و مابه‌التفاوت‌ نرخ 10 درصد و نرخهاي مقرر درماده 131 قانون مالياتهاي مستقيم همانند سنوات قبل به حساب هزينه‌هاي پرسنلي شرکت منظورگرديده است.
13. 13-موجوديهاي محصول در تاريخ ترازنامه از پوشش بيمه‌اي کافي برخوردار نبوده است.
14. 14-موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-14-مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 32 اساسنامه شرکت درخصوص اخذ سهام وثيقه از مديران (شرکت قالبهاي بزرگ صنعتي سايپا) رعايت نگرديده است. 2-14-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت مبلغ 28 ميليارد ريال سود سهام سال 1389 درموعد مقرر قانوني رعايت نگرديده است.
15. 15-پي گيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 6/4/1390 صاحبان سهام، در موارد زير به نتيجه نرسيده است: 1 -15 احتساب کامل ذخيره جهت موجودي کالاي راکد. 2-15- اخذ پايان‌کار از شهرداري درخصوص بناهاي احداث شده از سال 1375. 3-15-اخذ سند مالکيت زمين کردان کرج و زمين رستوران شرکت، 4-15-پي گيري وصول وجوه فروش سهام بانک پاسارگاد و تعيين تکليف 750 هزار سهم شرکت از سهام بانک مذکور. 5-15- تعيين تکليف مبلغ 15 ميلياردريال پيش‌پرداخت ساخت قالب و فيکسچر شرکت قالبهاي بزرگ صنعتي سايپا. 6-15- پي گيري دريافت پاسخ تأييديه‌هاي شرکت‌هاي خارجي. 7-15-‌ کاهش موجودي محصولات سنگين و پي گيري وصول مطالبات از خريداران اعتباري 8-15-رعايت کامل آيين‌نامه‌ها و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.
16. 16-معاملات مندرج در بند "الف" يادداشت توضيحي 32 صورتهاي مالي، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت‌مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور و معاملات با اشخاص وابسته مندرج درقسمت "ب" يادداشت مذکور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
17. 17-گزارش هيأت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و در نظر داشتن مورد مندرج در بند 4 فوق، نظر اين سازمان به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت‌مديره باشد، جلب نشده است.
18. 18-آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي سازمان بورس و اوراق بهادار، عمدتا درخصوص ارسال و يا رعايت موعد مقرر درارائه برنامه‌هاي آتي و پيش‌بيني عملکرد سالانه قبل از شروع سال مالي،‌ پيش‌بيني عملکرد سالانه براساس عملکرد واقعي 6 ماهه،‌ ارسال صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي و حسابرسي شده آن،‌ ارائه اطلاعات و صورت مالي شرکت تحت کنترل به سازمان بورس واوراق بهادار و همچنين افشاي فوري تغييرات اعضاي هيئت‌مديره، رعايت نشده است.