اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1 -صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامي عام) شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 29 اسفندماه 1394 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا41 توسط اين سازمان، حسابرسي‌

2. 2 -مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3 -مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه وارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين سازمان ، صورت هاي مالي يادشده در بالا، و ضعيت مالي گروه و شرکت فولاد مبارکه اصفهان(سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1394 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، بنحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. اظهار نظر اين سازمان در اثر مفاد بندهاي زير مشروط نشده است: 1-5 -بشرح يادداشت توضيحي 2-16 صورت‌هاي مالي، بابت ماليات عملکرد سال مالي موردگزارش شرکت اصلي با توجه به قانون مالياتهاي مستقيم و در نظر گرفتن کليه معافيتهاي قانوني ، ذخيره ماليات محاسبه و در حسابها منظور شده است. تعيين بدهي قطعي شرکت از اين بابت منوط به اعلام نظر نهايي سازمان امور مالياتي مي باشد . 2-5 -باتوجه به يادداشت توضيحي 1-6 صورت‌هاي مالي، موجودي مواد و کالاي شرکت در تاريخ ترازنامه از پوشش بيمه‌اي کافي برخوردار نمي‌باشد.

6. موارد عدم رعايت الزمات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير است: 1-6 -مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام. 2-6 -در اجراي مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت، در خصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 30 تيرماه 1394 به شرح زير اقدام نشده و يا اقدامات انجام شده منجر به نتيجه قطعي نگرديده است: -تعيين تکليف و رفع کامل مغايرت حسابهاي في‌مابين شرکت فولاد مبارکه با سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو). -انتقال اسناد مالکيت زمين و ساختمان دفتر اصفهان واقع در خيابان سعادت آباد، زمين سايت بندرعباس در منطقه ويژه اقتصادي و زمين فولاد سبا واقع در شرکت ذوب‌آهن اصفهان. -تعيين تکليف پرداخت کامل ديون دولتي (موضوع تبصره‌هاي قانون بودجه) مربوط به قبل از واگذاري بخشي از سهام شرکت اصلي به بخش خصوصي (مطروحه و موارد ادعايي توسط معاونت هزينه و خزانه‌داري کل کشور). -وصول بخشي از ثمن معامله فروش شرکت آهن و فولاد صنيع کاوه به شرکت فولاد متيل.
7. ساختمان بهداري شرکت واقع در شهرک صفاييه فاقد سند مالکيت و سند مالکيت زمين و ساختمان شرکت در خيابان شيخ صدوق اصفهان به نام شرکت نمي‌باشد. مضافا صورت ريز زمينهاي شرکت قابل انطباق با دفاتر مالي، به اين سازمان ارائه نگرديده است.
8. طبق اعلام واحد توسعه مهندسي شرکت، پيشرفت فيزيکي پروژه‌هاي در دست اجرا نسبت به برنامه‌هاي مدون تاخيرات قابل توجهي دارد. اين امر منجر به افزايش بهاي تمام شده پروژه‌ها و عدم بازيافت سرمايه‌گذاريهاي انجام شده و بالطبع سودآوري لازم طبق پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته مي‌گردد.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-39 صورتهاي مالي بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. معاملات مزبور به استثناي موارد زير که با ملاحظات خاص صورت گرفته ، بر اساس روابط معمول في‌ما‌بين شرکتهاي گروه انجام پذيرفته است: -شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامي عام)- فروش مواد اوليه به بهاي تمام شده و عدم وصول مطالبات. -شرکت تعاوني مصرف کارکنان فولاد مبارکه ـ عدم وجود تشريفات مناقصه قرارداد رستوران و عضويت مديران ارشد شرکت فولاد مبارکه اصفهان، تصميم گيرنده در خصوص معاملات در هيات مديره شرکت تعاوني مصرف. -شرکت سرمايه گذاري توسعه توکا ـ فروش 25درصد سهام شرکت توکا بتن با ارزيابي اعضاي هيات‌مديره شرکتهاي گروه.
10. گزارش هيئت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت فولاد مبارکه اصفهان(سهامي عام) که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به اين نکته جلب مي‌نمايد که سود قابل تخصيص طبق صورتهاي مالي تلفيقي گروه به ميزان قابل توجهي کمتر از سود قابل تقسيم طبق صورتهاي مالي شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامي عام) است. از اين رو، هنگام تصميم گيري نسبت به تقسيم سود سهام ، به منظور جلوگيري از تقسيم منافع موهوم، توجه به اين موضوع اهميت دارد.
12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، بشرح جدول زير رعايت نشده است : الف) دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: شماره ماده دستورالعملمـوضـوع بند 4 ماده 7ارائه صورتهاي مالي تلفيقي ميان‌دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده حداکثر 75 روز پس از پايان دوره. ب)دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار: ماده 5پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي،‌ ظرف مهلت قانوني (مندرج در ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت) ماده 8ارائه چگونگي مراحل اجراء و جزئيات طرحهاي توسعه به سازمان بورس و اوراق بهادار همراه با اظهارنظر حسابرس هر 6 ماه يکبار و حداکثر 60 روز پس از پايان دوره شش‌ماهه.
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستور العملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناي عدم رعايت برخي از موارد قانون مبارزه با پولشوئي، آئين نامه اجرائي آن و دستور العمل مرتبط (از جمله امکان جستجوي ارباب رجوع براساس يکي از شماره‌هاي يکتا، شناسايي ارباب رجوع خارجي براساس شماره فراگير اشخاص خارجي، ابلاغ به کارکنان درخصوص گزارش موراد مشکوک به پولشويي بدون اطلاع ارباب رجوع به واحد مبارزه با پولشويي و ...)، اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.