اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت کنتور سازي ايران (سهامي عام) شامل ترازنامه ها به تاريخ 29 اسفند ماه 1394 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي يک تا 36 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري،با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. پاسخ تاييديه هاي درخواستي شرکت اصلي از بانکهاي تجارت، ملت و صنعت و معدن شهرصنعتي البرز واصل نشده و وضع پاسخ تاييديه هاي درخواستي براي طرف حسابهاي دريافتني و پرداختني، پيش پرداختها و پيش دريافتها به شرح زير مي باشد : حسابهاي دريافتني تجاري تاييديه هاي واصل نشده به مبلغ 556 ميليارد ريال، پيش پرداختها به مبلغ 71 ميليارد ريال، حسابهاي پرداختني تجاري و غيرتجاري به مبلغ 246 ميليارد ريال و پيش دريافتها به مبلغ 15 ميليارد ريال مي باشد. از تاييديه هاي واصل شده حسابهاي دريافتني تجاري به مبلغ 578 ميليارد ريال و حسابهاي پرداختني تجاري و غيرتجاري به مبلغ 9 ميليارد ريال مي باشد. تاييديه هاي واصله به ميزان 2 ميليارد ريال مساعد و به ميزان 127 ميليارد ريال نامساعد مي باشد. همچنين در شرکت فرعي پاسخ تاييديه هاي درخواستي از بانکهاي تجارت شعبه شهرصنعتي البرز، ملت شعب نجات اللهي و شهر صنعتي البرز و دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري به مبلغ 349 ميليارد ريال، پرداختني هاي تجاري و غيرتجاري به مبلغ 155 ميليارد ريال و سفارشات و پيش پرداختها به مبلغ 9/18 ميليارد ريال و نيز تاييديه وکيل حقوقي شرکت تا تاريخ تنظيم گزارش واصل نگرديده است. بنا به مراتب مذکور فوق، از هرگونه آثار مالي تعديلات احتمالي که در صورت دريافت پاسخهاي واصل نشده و رفع مغايرات احتمالي موجود ضرورت مي يافت اطلاعي در دست نمي باشد.
5. دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري و پيش پرداختها به شرح مندرج در يادداشتهاي توضيحي 4 و 6 صورتهاي مالي شرکت اصلي، مشتمل بر 152 ميليارد ريال اقلام راکد سنواتي مي باشد که براي آنها ذخيره مطالبات مشکوک الوصول منظور نشده و اقدامات و پيگيريهاي شرکت منجر به تصفيه حساب يا روشن شدن وضع آنها نگرديده است، لذا تعيين هرگونه آثار مالي مراتب مذکور فوق براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد.
6. موجودي مواد و کالاي شرکت فرعي موضوع يادداشت 5 همراه صورتهاي مالي شامل مبلغ 182 ميليارد ريال کالاي ساخته شده مي باشد که بر خلاف استانداردهاي حسابداري، به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش، ارزشيابي نشده است. همچنين طي سال مالي مورد گزارش مبلغ 37 ميليارد ريال از ساير موجوديها (موضوع بند 4 گزارش حسابرس و بازرس قانوني سال قبل) طبق توافق نامه اي با حسابهاي پرداختني تهاتر گرديده و ثبتي از بابت فروش آنها در حسابها منظور نگرديده است. در صورت اصلاح حسابها از بابت موارد فوق الذکر سرفصلهاي درآمدهاي عملياتي و بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي حداقل به ميزان 37 ميليارد ريال افزايش و سود سال و موجودي مواد و کالا به ميزان 17 ميليارد ريال کاهش مي يابد.
7. شرکت فرعي در سال قبل مبلغ 55 ميليارد و در سالجاري 76 ميليارد ريال برگشت از فروش داشته که با توجه به قابليت بازيافت بخشي از آن تعديل لازم در سرفصلهاي موجودي مواد و کالا و بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي به عمل نيامده و در جريان عمليات سال مورد گزارش رفع معايب انجام شده و به فروش رسيده، ليکن تعديلات لازم در حسابها اعمال نشده است. ضمنا با توجه به تعهدات گارانتي 18 ماهه محصولات فروخته شده، هر ساله مي بايستي بر اساس رويه برگشت کالاي فروش رفته مبالغي به عنوان هزينه دوران گارانتي ذخيره در حسابها منظور گردد، که از اين بابت نيز مبالغي به حسابها منظور نگرديده است. تشخيص اثرات ناشي از قابليت بازيافت موجوديهاي مزبور و ذخيره دوران گارانتي بر صورتهاي مالي مورد گزارش در حاضر براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد.
8. وضع بدهيهاي مالياتي گروه به شرح مندرجات يادداشتهاي توضيحي 11 و 12 صورتهاي مالي منعکس شده است. اهم نکات ملاحظه شده در رسيدگيهاي بعمل آمده به شرح موارد زير مي باشد: 1-8- در شرکت اصلي برگهاي تشخيص يا قطعي متمم عملکرد سالهاي 1387، 1388 و 1389 جمعا با تفاوتي به ميزان 5/13 ميليارد ريال ابلاغ شده که شرکت ضمن تامين 3/2 ميليارد ريال ذخيره لازم، نسبت به ميزان 1/4 ميليارد ريال آن تمکين نموده و نسبت به مابقي اعتراض نموده، ليکن نتيجه رسيدگي به اعتراض شرکت مشخص نشده است. عملکرد سالهاي 1390 و 1391 با تفاوتي به ميزان 103 ميليارد ريال (شامل 35 ميليارد ريال جرائم) قطعي شده که شرکت نسبت به سال 1390 به ميزان 19 ميليارد ريال نزد شوراي عالي مالياتي اعتراض نموده ليکن نتيجه رسيدگي به آن مشخص نگرديده و از بابت سال 1391 مبلغ صرفا 55 ميليارد ذخيره تامين نموده است. برگ تشخيص عملکرد سال 1392 با تفاوتي به ميزان 9/49 ميليارد ريال ابلاغ شده که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده است، ليکن نتيجه رسيدگي به اعتراض شرکت مشخص نگرديده است. ذخيره ماليات عملکرد سال 1393 بر مبناي ابرازي در حسابها منظور شده، ليکن پرداخت آن انجام نشده و مشمول جرائم متعلقه خواهد بود. با عنايت به عدم رعايت برخي مقررات، پرونده شرکت به هيئت بند 3 ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم ارجاع شده ليکن هنوز نتيجه آن مشخص نشده است. بنا به مراتب مشروح فوق، امکان تشخيص مجموع آثار مالي نهايي موارد فوق الذکر، که قطعا وجود خواهد داشت، در حال حاضر براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد. 2-8- در محاسبه و اظهار ماليات عملکرد سال مورد گزارش شرکت اصلي، مبلغ 533 ميليارد ريال از يک سو به حساب قيمت تمام شده کالاي فروش رفته و از سوي ديگر به حسابهاي پرداختني منظور شده و بر اساس تبصره 7 ماده 105، با اعمال 3 درصد کاهش، نرخ ماليات 17 درصد در نظر گرفته شده است. با عنايت به مفاد مقررات مالياتي و آئين نامه هاي هزينه هاي قابل قبول، حداقل کسري ذخيره ماليات ابرازي در حدود 4/14 ميليارد ريال خواهد بود و در صورت اعمال تعديل لازم جهت اصلاح حسابها سرفصلهاي قيمت تمام شده کالاي فروش رفته و حسابهاي پرداختني به مبلغ 533 ميليارد ريال کاهش يافته و سرفصلهاي هزينه و ذخيره ماليات به ميزان 548 ميليارد ريال افزايش مي يابد. 3-8- در شرکت اصلي تفاوت تشخيصي مالياتهاي تکليفي و حقوق و جرائم متعلقه سالهاي 1391 و 1392 به ترتيب به ميزان 1/6 و 23 ميليارد ريال ابلاغ شده و شرکت اعتراض نموده، ليکن نتيجه آن ابلاغ نگرديده است. همچنين ضمن توجه به مواردي از تاخير و عدم پرداخت مالياتهاي مزبور، وضع رسيدگي سال 1393 هنوز ابلاغ نگرديده و سال مورد رسيدگي نيز متعاقبا مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. با عنايت به نامشخص بودن نتيجه رسيدگي مراجع مالياتي نسبت به اعتراض و سنوات 1393 و مورد گزارش، تعيين ميزان آثار مالي، که قطعا وجود خواهد داشت، در حال حاضر امکان پذير نمي باشد. 4-8- به طور کلي واريز ماليات و عوارض ارزش افزوده سنوات 1391 تاکنون توسط شرکت اصلي انجام نشده است. بر اين اساس سازمان امور مالياتي برگهاي تشخيص و قطعي بدهي سنوات 1387 لغايت پايان سال 1392 را به همراه برگ مطالبه بدهي اظهارنامه سال 1393 و جرائم متعلقه تا 06/10/1394 را به ميزان 360 ميليارد ريال ابلاغ نموده است که در مقايسه با مانده حسابها 303 ميليارد ريال کسري ذخيره تامين بدهيهاي مزبور وجود دارد. ليکن نتيجه اعتراض شرکت مشخص نشده است. سال 1393 مورد رسيدگي قرار گرفته وليکن برگ تشخيص آن ابلاغ نگرديده است. همچنين در سال مورد گزارش که متعاقبا مورد رسيدگي مراجع مالياتي قرار خواهد گرفت، 29 ميليارد ريال بدهي اظهار شده که پرداخت نگرديده و 599 ميليارد ريال از ماليات و عوارض اين سال اظهار نگرديده که به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 15 تحت عنوان ساير ذخاير به حسابها منظور شده است. بنابراين نتيجه رسيدگي سنوات 1393 و مورد گزارش توسط مراجع مالياتي متعاقبا مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. با در نظر گرفتن جميع جهات تعيين ميزان آثار مالي وضعيت مشروح فوق، که قطعا وجود دارد، در حال حاضر امکان پذير نمي باشد. 5-8- به شرح مندرجات يادداشتهاي توضيحي 4-1-2-1 و 12-2-10، مبلغي در حدود 380 ميليارد ريال از محل مطالبات شرکت اصلي از شرکتهاي توزيع برق بابت بدهيهاي مالياتي معوقه توسط سازمان امور مالياتي از حساب بانکي شرکت توانير برداشت شده ليکن در حسابهاي شرکت اعمال نشده است. اگرچه تعديل حسابهاي پرداختني ماليات و عوارض ارزش افزوده و ذخيره ماليات از يک طرف و حسابهاي دريافتني تجاري از طرف ديگر قطعي است، ليکن به دليل فقدان مدارک و اطلاعات لازم از ميزان آثار مالي جزئيات تفکيکي بدهيهاي مالياتي تصفيه شده اطلاعي در دست نمي باشد. 6-8- در شرکت فرعي مانده ماليات بر ارزش افزوده موضوع يادداشت 11 همراه صورتهاي مالي ، مربوط به سنوات قبل مي باشد که تسويه نشده است. مضافا بر اساس برگ مطالبه ، ماليات و عوارض ارزش افزوده سال 1393 مبلغ 50.201 ميليون ريال اعلام شده است. ضمن آنکه از بابت جرائم ماليات بر ارزش افزوده سنوات 1390 لغايت 1392 مبلغ 48.667 ميليون ريال و جرائم ماليات عملکرد سنوات 1391 لغايت 1393 مبلغ 46،346 ميليون ريال مطالبه شده است. نسبت به برگهاي مزبور اعتراض ، لکن تا تاريخ تنظيم اين گزارش نتيجه آن مشخص نشده است. توضيح اينکه بخشي از خريدها و فروشها ي صورت گرفته طي سال مالي مورد گزارش به اشخاص حقوقي بوده که فاقد اعتبار مالياتي بوده اند.هرچند احتساب ذخيره بابت برگهاي مزبور در حسابها ضروريست لکن به دليل فقدان مدارک و مستندات ، تعيين تاثير آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش در حال حاضر امکانپذير نمي باشد.
9. به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 14-2 صورتهاي مالي، بخش عمده اي از مانده تسهيلات مالي دريافتي شرکت اصلي سررسيد گذشته گرديده و بنا به دلايل مندرج در يادداشت فوق الذکر هزينه جرائم تاخير پرداخت بدهيهاي سررسيد شده شناسايي نشده است، با توجه به تاخير ساير موارد تعديل حسابها به ميزان 334 ميليارد ريال از بابت هزينه سود و جرائم تاخير در پرداخت کليه تسهيلات معوقه ضروريست که در صورت اعمال حساب هزينه هاي مالي و تسهيلات مالي دريافتي افزايش مي يابند.
10. شرکت اصلي با منظور داشتن نرخ ارز مرجع به حسابها، بخش عمده اي از بدهي اعتبارات اسنادي به بانک ملت را به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 11 صورتهاي مالي تسويه تلقي نموده و باقيمانده به ميزان 20 ميليارد ريال را در حسابها منعکس نموده است، ليکن برخي شواهد و مدارک ملاحظه شده حاکي از عدم تخصيص ارز مرجع و مطالبه تفاوت نرخ ارز تا مبادله اي در حدود 179 ميليارد ريال مي نمايد، در اين رابطه نظر قطعي از سوي مرجع بانک مرکزي ج.ا.ا. صادر نگرديده است، لذا امکان تشخيص ميزان تفاوت متعلقه براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد.

11. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج دربندهاي 6 تا 9 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 4 ، 5 و 10، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت کنتور سازي ايران (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1394 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

12. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 12 تا 14 مشروط نشده است. بطوريکه از بررسي وضعيت صورتهاي مالي مشهود است، بدهيها و تسهيلات مالي دريافتي سررسيد گذشته افزايش قابل توجهي داشته است. با عنايت به تخصيص بخشي از منابع سرمايه در گردش جهت تحصيل داراييهاي ثابت مشهود غير مولد شامل زمين واقع در سعادت آباد تهران، دو باب مغازه در مجتمع سيتي سنتر اصفهان و يک باب مغازه در جريان ساخت واقع در مجتمع خليج فارس شيراز و همچنين با عنايت به عدم استفاده از دو باب آپارتمان واقع در اقدسيه تهران، يک باب مغازه واقع در برج اسکان تهران و يک باب ساختمان مسکوني واقع در قزوين و همچنين ملاحظه برخي مشکلات ناشي از کمبود سرمايه در گردش، فروش اين اقلام و تخصيص منابع حاصل از آنها به سرمايه در گردش بالاخص جهت تسويه تسهيلات مالي دريافتي ضروري به نظر مي رسد.
13. ساختمان، تاسيسات و ماشين آلات کارخانه و ساختمان اداري دفتر تهران شرکت اصلي و موجودي مواد و کالاي شرکت فرعي از پوشش بيمه اي مکفي برخوردار نمي باشد.
14. سند مالکيت دفتر مرکزي شرکت اصلي ملاحظه نگرديده است.

15. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است : 1-15- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در ارتباط با پرداخت سود سهام مصوب ظرف مهلت 8 ماه پس از تصويب توسط مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام وحقوق يکسان سهامداران در اين خصوص رعايت نشده است. 2-15- مفاد مواد 18، 49 و 50 اساسنامه درخصوص ارائه صورتهاي مالي و گزارش فعاليت هيئت مديره به بازرس ظرف مدت 3 ماه پس از پايان سال مالي و ماده 89 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده و برگزاري مجمع ظرف مدت 4 ماه پس از پايان سال مالي رعايت نشده است. 3-15- اقدامات انجام شده در اجراي تکاليف مجمع عمومي عادي سال قبل، درخصوص برخي موضوعات که به تفصيل در ساير بندهاي اين گزارش نيز درج گرديده، به نتيجه نهايي نرسيده است. 4-15- مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص ارائه گزارش فعاليت هيئت مديره و صورتهاي مالي به بازرس قانوني ظرف مدت 20 روز قبل از مجمع عمومي رعايت نگرديده است.
16. سود سهام پيشنهادي هيئت مديره به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 35 مي باشد. با توجه به اهميت آثار مالي بندهاي گزارش حسابرسي، در اتخاذ تصميم تقسيم سود، توجه سهامداران محترم را به رعايت حدود پيشنهادي هيئت مديره جلب مي نمايد.
17. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 34-1 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور در چارچوب روابط فيمابين انجام شده و رعايت مفاد ماده قانوني يادشده درخصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است، ليکن نظر اين موسسه در مورد اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
18. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
19. در مورد رعايت مفاد دستورالعمل انضباطي و اجرايي افشاء اطلاعات ناشران پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار موارد زير رعايت نگرديده است : مواد دستورالعملشرح عدم رعايت بند يک و 2 ماده 7 افشاء بند 3ماده 7 افشاء بند 4 ماده 7 افشاء بند 6 ماده 7 افشاء بند 7 ماده 7 افشاء بند 10 ماده 7 افشاء تبصره ماده 13 و بند 8 ماده 7 افشاء ماده 10 افشاء ماده 12 افشاء ماده 13 افشاء کنترلهاي داخليتاخير تهيه و افشاء گزارش فعاليت هيئت مديره و صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکت اصلي و تلفيقي حداکثر 4 ماه پس از پايان سال مالي قبل به مدت 48 روز و سال مورد گزارش به تناسب اين گزارش تاخير در ارسال اطلاعات و صورتهاي مالي ميان دوره اي 3 ماهه حسابرسي نشده براي مدت 53 روز. تاخير در ارائه صورتهاي مالي تلفيقي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده براي مدت 93 روز. الف- تاخير در ارائه برنامه هاي آتي مديريت و پيش بيني عملکرد سال 1394 شرکت اصلي و تلفيقي گروه براي مدت 97 روز. ب- تاخير در افشاء اظهارنظر حسابرس نسبت به اطلاعات فوق براي مدت 364 روز. الف - تاخير در ارائه پيش بيني عملکرد سال 1394 شرکت اصلي و تلفيقي گروه ، بر اساس عملکرد واقعي 3 ماهه طي بند 3 ماده 7 افشاء. ب – عدم ارائه اظهار نظر حسابرس نسبت به پيش بيني عملکرد سالانه شرکت اصلي و تلفيقي گروه بر اساس عملکرد واقعي 6 ماهه. تاخير در ارائه صورتهاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده شرکت فرعي براي مدت 93 روز. تاخير در افشاء تغيير در پيش بيني عملکرد براي 14 روز و حسابرسي شده آن به مدت 50 روز. عدم ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي سال قبلو عدم افشاء ثبت آن در اداره ثبت شرکتها. عدم افشاء جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي. تاخير در افشاء تغيير يک عضو هيئت مديره در 28/06/1394 و دو نفر نمايندگان اعضاء هيئت مديره در 07/09/1394 مورخه 25/01/1395. عدم تعيين اعضاء کميته حسابرسي و عدم تهيه گزارش سالانه کنترلهاي داخلي. ماده 5 انضباطيعدم پرداخت بخشي از سود سهام مصوب سنوات قبل
20. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانوني مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مراجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، شخص يا واحد مشخصي بعنوان مسئول عمليات مبارزه با پولشويي تعيين نگرديده و به تبع آن انجام عمليات مقتضي صورت نگرفته، ليکن طي رسيدگيهاي اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مذکور باشد، برخورد نگرديده است.