اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت ملي صنايع مس ايران (سهامي عام) شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 30 اسفند ماه 1391 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 40 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده ‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌ شده توسط هيئت ‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت ملي صنايع مس ايران (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1391 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. به موجب مفاد بند 5 قسمت (ج) تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد راهبري و هماهنگي توسعه استان کرمان مورخ 6 فروردين ماه 1392، انتقال پروانه بهره برداري معدن مس سرچشمه و معادن مجتمع مس سونگون به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و تعيين حق انتفاع پروانه بهره برداري مورد تصويب قرارگرفته است. چگونگي اجراي مفاد مصوبه مورد اشاره براي اين موسسه مشخص نمي باشد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نگرديده است.
6. با عنايت به يادداشت 2-19 توضيحي صورت هاي مالي ، ذخيره ماليات جهت عملکرد سال مالي مورد گزارش بر اساس سود ابرازي و در نظر گرفتن معافيت هاي مالياتي در حسابها منظور گرديده است.همچنين به موجب برگ تشخيص ماليات و عوارض ارزش افزوده صادره جهت دوره شش ماهه دوم سال مالي 1387، مبلغ 149،6 ميليارد ريال مازاد برمبالغ پرداختي مورد مطالبه قرار گرفته که مورد اعتراض شرکت قرارگرفته و در دست رسيدگي مي باشد، ضمن آنکه نتايج رسيدگي به ماليات ارزش افزوده سنوات مالي 1388 تا پايان سال مالي قبل نيز اعلام نگرديده است. همچنين به موجب برگ تشخيص صادره، ماليات حقوق شرکت جهت سال مالي 1389 مبلغ 181 ميليارد ريال مطالبه گرديده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و در دست رسيدگي مي باشد، ضمن آنکه ماليات حقوق سال مالي قبل نيز اعلام نگرديده است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نگرديده است.
7. هزينه هاي اداري شامل مبلغ 500 ميليارد ريال پرداختي به صندوق بازنشستگي کارکنان شرکت ملي صنايع مس ايران مي باشد که در اجراي مصوبه مجمع عمومي مورخ 4 تير ماه 1391 صاحبان سهام، به عنوان کمک بلاعوض به صندوق بازنشستگي کارکنان شرکت ملي صنايع مس ايران پرداخت گرديده است، با توجه به عدم پيش بيني موضوع در اساسنامه شرکت، تعهدات شرکت مورد گزارش بابت ايفاي تعهدات صندوق بازنشستگي در قبال بازنشستگان و مستمري بگيران، براي اين موسسه مشخص نمي باشد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نگرديده است.

8. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به29 اسفند ماه 1390 شرکت مورد گزارش، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 24 خرداد ماه 1391 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور، نظر مقبول اظهار شده است.

9. طي سال مالي مورد گزارش، با توجه به شرايط جاري، دريافت ها و پرداخت هاي ارزي عمدتا از طريق شرکت هاي تابعه مستقر در خارج از کشور و همچنين صرافي ها صورت پذيرفته است. شواهد و مستندات ارائه شده به اين موسسه در خصوص نرخ هاي تبديل وجوه ارزي صرفا مصوبات و تاييد مراتب توسط مديريت شرکت بوده است.
10. طي سال مالي مورد گزارش به موجب قرارداد صلح براي واگذاري قطعي صد در صد سهام شرکت سرمايه گذاري آتيه انديشان مس توسط شرکت مورد گزارش و صندوق بازنشستگي کارکنان شرکت ملي صنايع مس ايران توافق گرديده است. فرايند انتقال سهام شرکت سرمايه گذاري آتيه انديشان مس به شرکت مورد گزارش، تا تاريخ تنظيم اين گزارش تکميل نگرديده است.
11. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح ذيل مي باشد: الف) مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ارسال نسخه اي از صورت جلسه مورخ 25 آبان ماه 1391 هيات مديره در خصوص نام و مشخصات و حدود اختيارات مدير عامل به مرجع ثبت شرکت ها جهت آگهي در روزنامه رسمي. ب) مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مدت 8 ماه پس از تاريخ تصويب مجمع عمومي در خصوص برخي از سهامداران.
12. اقدامات انجام شده در خصوص تکاليف مصوب مجمع عمومي عادي مورخ 4 تيرماه 1391صاحبان سهام، در رابطه با وصول مطالبات راکد و سنواتي جمعا به مبلغ 257 ميليارد ريال (شامل مانده بدهي شرکت مس شهر بابک به مبلغ 144ميليارد ريال) منجر به نتيجه قطعي نگرديده است.
13. معاملات مندرج در قسمت "الف " يادداشت توضيحي 37 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. معـاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه معاملات مزبور و همچنين معاملات انجام شده با ساير اشخاص وابسته به شرح بند "ب" يادداشت فوق الذکر در چارچوب روابط خاص شرکتهاي گروه صورت پذيرفته و تصويب آن با مجمع عمومي صاحبان سهام مي باشد.
14. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
15. موارد عدم رعايت مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير ميباشد: الف) مفاد بند 7 ماده 7 در خصوص افشاي اطلاعات پيش بيني شرکت تلفيقي گروه براساس عملکرد واقعي 3 و 9 ماهه حداکثر 30 روز پس از مقاطع 3 ماهه. ب‌)مفاد بند 10 ماده 7 در خصوص افشاي صورتهاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه منتهي به 31 شهريور ماه 1391حسابرسي شده شرکت فرعي. ج‌)مفاد ماده 10 در خصوص ارائه صورت جلسه مجمع عمومي عادي مورخ 4 تير ماه 1391 صاحبان سهام ظرف مدت 10روز پس از تاريخ تشکيل مجمع عمومي به مرجع ثبت شرکت ها و افشاي آن. د‌)مفاد بند الف ماده 13در خصوص افشاي تغيير در ترکيب اعضاي هيات مديره.
16. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم تعيين شخص و يا واحد مبارزه با پولشويي در شرکت و همچنين معرفي مسئول ذيربط به واحد اطلاعات مالي وزارت امور اقتصاد و دارايي، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.