اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت پتروشميران (سهامي خاص)شامل ترازنامه ها به تاريخ 29 اسفند ماه 1392 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است. به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقـاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسـب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. شرکت پتروشيمي جم در صورت تطبيق تهيه شده با شرکت پلي پروپيلن جم (شرکت فرعي) مانده طلب خود را مبلغ 260 ميليارد ريال بيشتر از مانده طبق دفاتر آن شرکت اعلام نموده که عمدتا ناشي از تسعير قيمت خوراک دريافتي طي سال 1391 و 6 ماهه اول سال 1392 مي باشد. تعيين آثار تعديلات ناشي از رفع مغايرت موجود بر صورتهاي مالي پيوست در حال حاضر براي اين موسسه امکانپذير نمي باشد.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي يــاد شده در بـالا، وضعيت مالي گروه و شرکـت پتروشميران (سهامي خاص) در تـاريخ 29 اسفند ماه 1392 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. بشرح يادداشت توضيحي 1-19 صورتهاي مالي سر فصل تسهيلات دريافتي مربوط به شرکت پلي پروپيلن جم (شرکت فرعي) بمبلغ 6/819 ميليارد ريال شـامل مبلغ 656 ميليارد ريال (معادل هم ارز ريـالي 8/18 ميليون يورو) اصل و بهره اقساط تسهيلات فاينانس سررسيد گذشته مي باشد که تا تاريخ اين گزارش تسويه نگرديده است.

7. اقدامات هيات مديره درخصوص انجام تکاليف مقرر توسط مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 12 خرداد ماه 1392 در رابطه با انعقاد قرارداد خوراک و سرويسهاي جانبي في مابين شرکت پلي پروپيلن جم و شرکت پتروشيمي جم بطور کامل به نتيجه نرسيده است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-34 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، موردبررسي اين موسسه قرار گرفته و با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
10. دراجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط واستانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اينخصوص اقدام موثري ازسوي شرکت جهت راه اندازي واحدهاي مبارزه با پولشويي ، حسابرسي داخلي و ساير زيرساختهاي لازم صورت نپذيرفته و اين موسسه نيز به مواردي حاکي از عدم رعايت قوانين ومقررات ياد شده برخورد نکرده است.