|
1. صورتهاي مالي شرکت راهبران فولاد اصفهان (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1392 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي1 تا 27 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسببودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجامشده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسبشده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت راهبران فولاد اصفهان (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1392 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد .
|
|
5. به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 22 صورتهاي مالي، سود خالص شرکت ناشي از فعاليتهاي غيرعملياتي (عمدتا سود و فروش حق تقدم حاصل از سرمايه گذاريها) مي باشد که زيان عملياتي به مبلغ 6.573 ميليون ريال را نيز پوشش داده است . اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند ، تعديل نشده است .
|
|
6. مبلغ 41.420 ميليون ريال از اسناد انتظامي شرکت نزد ديگران عليرغم اتمام موضوع آنها تا تاريخ تهيه اين گزارش به شرکت مسترد نگرديده است . مضافا بخشي از اسناد انتظامي شرکت جهت تضمين تعهدات شرکتهاي همگروه مي باشد که در خصوص وضعيت آنها مدارک و مستنداتي ارائه نگرديده است . (يادداشت توضيحي 1-25 صورتهاي مالي)
|
|
7. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1 - 7 ) به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 14صورتهاي مالي ، سود سهام سهامداران به طور کامل پرداخت نشده است. در اين خصوص توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به رعايت مفاد مواد 148و 240 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي نمايد .
7. 2 - 7 ) مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 38 اساسنامه در خصوص توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت رعايت نگرديده است .
7. 3 - 7 ) پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 22 خردادماه1392 ، در مورد تسويه موجودي و قطعات يدکي مربوط به پروژه گالوانيزه به نتيجه نرسيده است.
8. معاملات مندرج در بند ”الف“ يادداشت توضيحي 26، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. معـاملات مذکـور با رعـايت تشـريفات مقـرر در ماده قانـوني يـاد شـده در خصوص کسب مجـوز از هيئـت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
9. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي ، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص (به استثناي درج کامل شناسه ملي يا کد اقتصادي در فرم ها و نرم افزارها) ، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
|