اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي شرکت کابل البرز (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريور 1394 و صورتهاي سودوزيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به¬گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به¬گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-تا تاريخ پايان رسيدگي¬هاي اين مؤسسه، پاسخ تأييديه¬هاي ارسالي براي اشخاص طرف حساب با شرکت شامل تعدادي از حسابهاي دريافتني و پيش¬پرداختها جمعا معادل 433 ميليارد ريال و تعدادي از حسابهاي پرداختني و پيش¬دريافتها جمعا معادل 163 ميليارد ريال (عمدتا مربوط به شرکتهاي احداث و توسعه ريلي مپنا، کيسون، نارگان، پترو پارس ايران و مديريت طرحهاي صنعتي ايران مندرج در سرفصلهاي حسابهاي دريافتني و پرداختني و پيش دريافتهاي فوق) و همچنين برخي از اشخاص طرف حساب در رابطه با کالاهاي اماني ديگران نزد شرکت و اماني شرکت نزد ديگران واصل نشده است. با اين ترتيب، تعيين آثار احتمالي ناشي از دريافت تأييديه¬هاي مزبور بر اقلام صورتهاي مالي، حتي ازطريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي، براي اين مؤسسه امکان¬پذير نگرديده است.
5. 5-سرفصل موجوديهاي مواد اوليه، کالاي ساخته شده، نيمه ساخته و مواد بسته¬بندي مندرج در يادداشت 7 صورتهاي مالي شامل مبلغ حدود 73 ميليارد ريال اقلام راکد و انتقالي از سنوات قبل و داراي نشانه کاهش ارزش مي¬باشد که اطلاع مستندي درخصوص خالص ارزش فروش و يا بازيافت اين اقلام در اختيار نبوده و دراين شرايط امکان تعيين و اعمال حداقل کسري زيان کاهش ارزش در حسابها فراهم نگرديده است.
6. 6-سرفصلهاي حسابها و اسناد دريافتني، پيش¬پرداختها و سرمايه¬گذاريهاي بلندمدت (يادداشت¬هاي 5، 6 ، 9 و 12 صورتهاي مالي) شامل حدود 85 ميليارد ريال اقلام راکد، سنواتي، سررسيد گذشته، معوق و داراي نشانه کاهش ارزش بوده که دررابطه با مطالبات مشکوک¬الوصول، جمعا مبلغ حدود 10 ميليارد ريال و در رابطه با سرمايه¬گذاريها مبلغ حدود 300 ميليون ريال کاهش ارزش در حسابهاي سنوات قبل شرکت لحاظ شده است. با اين ترتيب، اگرچه دررابطه با برخي از مطالبات مزبور اقدامات و پيگيريهاي حقوقي درجريان مي¬باشد، وليکن باتوجه به وجود نشانه¬هاي کاهش ارزش و درغياب شواهد و مدارک مستند که بيانگر وضعيت بازيافت و يا تسويه اين دارائيها باشد، تعيين حداقل زيان کاهش ارزش موردنياز که لحاظ داشتن آن در حسابها در رعايت استانداردهاي حسابداري ضرورت داشته، براي اين مؤسسه امکان¬پذير نشده است.
7. 7-وضعيت بدهيهاي احتمالي شرکت در تاريخ ترازنامه در يادداشت 3-33 صورتهاي مالي منــدرج مي¬باشد. با توجه به نتيجه بررسيهاي بعمل آمده، ايجاد ذخيره براي اين بدهيها در رعايت استانداردهاي حسابداري ضرورت داشته، ولي درغياب مستندات تکميلي مورد لزوم در اين خصوص، تعيين حداقل ذخيره مورد نياز جهت پوشش بدهيهاي مزبور براي اين مؤسسه امکان پذير نگرديده است.
8. 8-عليرغم اقدامات انجام شده توسط مديريت در راستاي تکميل سيستم حسابداري صنعتي مستقر شده در شرکت از سال قبل، به دليل درجريان تکميل بودن برخي از فـرآيندهاي لازم، هنوز مواردي از قبيل محاسبـه مبلغ هزينه¬هاي جذب نشده در توليد جهت انعکاس آن جزو اقلام ساير هزينه¬هاي عملياتي و همچنين رفع اشکالات سيستم از قبيل تهيه دستورالعمل يا ضوابط مرتبط با شناخت رفتار هزينه¬ها و تهيه مباني و مفروضات به¬روز رساني شده تسهيم مناسب هزينه¬هاي مراکز خدماتي، بصورت کامل انجام نپذيرفته است. با اين ترتيب تعيين ميزان تعديلات ناشي از اين موارد و تأثير آن بر اقلام صورتهاي مالي پيوست، براي اين مؤسسه ميسر نشده است.

9. 9- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي (5) الي (8) و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند (4) صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت کابل البرز (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1394 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

10. 10-وضعيت بدهيهاي معوق و سررسيد گذشته شرکت به مبلغ حدود 5/36 ميليارد ريال به شرکت سرمايه¬گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان صنعت نفت و ذخاير 5/8 و 3/11 ميليارد ريالي ايجادي در سنوات قبل به ترتيب جهت تسويه سود تسهيلات و پيش بيني تأخير تأديه احتمالي مطالبات شرکت مزبور در يادداشت¬هاي 2-15 و 3-15 صورتهاي مالي منعکس مي¬باشد. در اين رابطه قطعيت و تعيين مبلغ نهايي بدهيهاي مزبور، منوط به مشخص شدن نتيجه پيگيريهاي شرکت و اعلام نظر مقامات ذيصلاح و حسب مورد توافق طرفين مي¬باشد.
11. 11-بشرح يادداشت 1-1-15 صورتهاي مالي، به دليل کمبود نقدينگي و جهت تأمين منابع مالي جهت پرداختهاي شرکت، تأمين نقدينگي از طريق آقاي ابوالفضل لوائي (رئيس هيأت مديره) به صورت قرض¬الحسنه صورت گرفته و مقرر شده تا پايان سال مالي بعد بخشي از اين بدهي به شرح مفاد يادداشت 4-10 صورتهاي مالي مورد تسويه قرار گيرد. دراين خصوص چگونگي تسويه بدهي منوط به امکان تأمين منابع لازم توسط شرکت و توافق قطعي با نامبرده خواهد بود.
12. 12-نتايج حاصل از پيگيريها و اقدامات انجام شده در رابطه با تعيين وضعيت پيش¬دريافت قرارداد فروش سنوات قبل منعقده با شرکت برق منطقه¬اي تهران در يادداشت¬ 1-1-5 صورتهاي مالي منعکس مي¬باشد. در اين خصوص عليرغم تعيين وضعيت اين قرارداد، قطعيت امکان وصول مبلغ 1,121 ميليون ريال مطالبات و آزادسازي ضمانت نامه توديعي نزد شرکت مذکور که تا تاريخ تهيه اين گزارش بالغ بر حدود 20 ميليارد ريال مي¬باشد، موکول به توافقات نهايي آتي توسط طرفين خواهد بود.
13. 13-براساس مفاد يادداشت¬ 1-7 صورتهاي مالي سقف پوشش بيمه¬اي ايجاد شده براي موجودي مواد و کالا در مقايسه با بهاي تمام شده آن کافي به نظر نمي¬رسد.

14. 14-اقدامات انجام شده و درجريان انجام دررابطه با تکاليف تعيين شده توسط مجمع عمومي عادي سالانه سال مالي قبل (28/10/1393)، درموارد زير به نتيجه قطعي منجر نشده است: -اقدام لازم جهت فروش يا ايجاد ذخيره کاهش ارزش عمدتا براي موجودي محصولات راکد. -اصلاح برخي از اشکالات باقيمانده در سيستم حسابداري صنعتي. -پيگيري تسويه بدهي ¬سنواتي به شرکت سرمايه¬گذاري صندوق بازنشستگي¬کارکنان صنعت نفت. -کاهش اقلام راکد و سنواتي مطالبات و ايجاد ذخيره مطالبات مشکوک¬الوصول براي اقلام غيرقابل وصول. -مراعات مقررات، ضوابط و شرايط حاکم بر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس ازجمله رعايت حداقل سرمايه و تأمين 10% سهم شناور و استقرار و بکارگيري سيستمهاي کنترل داخلي.
15. 15-معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت درطي سال مالي مورد گزارش، در يادداشت 34 صورتهاي مالي منعکس مي¬باشد. معاملات مزبور با کسب مجوز از هيأت¬ مديره و عدم شرکت مدير ذينفع انجام گرفته و موضوع آن در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده است. در رابطه با معاملات انجام شده با آقاي ابوالفضل لوائي ذکر اين مطلب ضروري است که اگرچه عمده عمليات فيمابين با ايشان مربوط به تأمين مالي بدون احتساب هرگونه سودوکارمزد، از تطابق کامل با روال عادي عمليات تجاري برخوردار نبوده وليکن باتوجه به اينکه عمليات فوق منجر به ورود جريان منافع اقتصادي و رفع مشکلات نقدينگي شرکت گرديده، به نظر اين مؤسسه اين بخش از عمليات تضادي با منافع شرکت نداشته است. ضمنا در رابطه با ساير معاملات صورت گرفته، اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
16. 16-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
17. 17-مفاد دستورالعمل کنترلهاي داخلي ناشران پذيرفته شده در بورس مبني بر استقرار و بکارگيري سيستمهاي کنترل داخلي مناسب و اثربخش که ازجمله شامل ايجاد کميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي و نيز تهيه گزارش سالانه درمورد کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي توسط هيأت¬مديره مي¬باشد، مراعات نگرديده است.
18. 18-در بررسي مراعات مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس بجز موارد زير، به مورد ديگري که حاکي از عدم رعايت مقررات و ضوابط مزبور توسط شرکت باشد، برخورد نشده است: -تأخير در افشاي کامل صورتهاي مالي به انضمام يادداشت¬هاي توضيحي همراه حسابرسي نشده سال مالي منتهي به 31/6/1394 حداکثر 30 روز پس از پايان سال مالي. -عدم افشاي بموقع اطلاعات و صورتهاي مالي ميان دوره¬اي حسابرسي نشده و حسابرسي شده 6 ماهــه منتهي به 29/12/1393 به ترتيب ظرف مهلت مقـرر 30 و 60 روز پس از پايان دوره¬هاي مزبور. -تأخير در افشاي برنامه¬هاي آتي مديريت و پيش بيني عملکرد شرکت (حداقل 30 روز قبل از شروع سال مالي منتهي به 31/6/1395). -عدم حصول حداقل شرايط پيش بيني شده براي درج سهام شرکت در بازار دوم سازمان بورس و اوراق بهادار (دارا بودن 10 درصد سهام شناور و دستيابي به نسبت 15 درصد حقوق صاحبان سهام به کل دارائيها در تاريخ ترازنامه و سرمايه 200 ميليارد ريالي). -عدم افشاي جزئيات طرح توسعه از قبيل ميزان هزينه¬هاي انجام شده، درصد پيشرفت کار و برآورد ميزان هزينه¬هاي آتي، منابع مالي لازم جهت اجراي طرح، زمان احتمالي بهره-برداري و تأثير در سودآوري.
19. 19-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين رابطه ضمن توضيح اينکه مسئول مبارزه با پولشوئي به مديريت نظارت بر ناشران اوراق بهادار معرفي شده، موارد بااهميتي که قوانين و مقررات يادشده در مورد آنها مراعات نشده باشد، عمدتا شامل انجام وظايف پيش بيني شده براي شخص مزبور بوده است. در رابطه با ساير موارد مرتبط با قانون مزبور، به دليل آماده نبودن زيرساختهاي مربوطه که ايجاد آنها به عهده مراجع قانوني ذيربط مي¬باشد، شرايط لازم براي اجراي کامل آنها و اعمال نظارت و کنترل رعايت اين بخش از قانون، امکان پذير نشده است.