1. 1- صورتهاي مالي شرکت پالايش نفت بندرعباس (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1392 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. 4- سرفصلهاي حسابهاي دريافتني تجاري (يادداشت 1-5) و ساير حسابهاي پرداختني (يادداشت شماره 2-2-13) به ترتيب شامل مبلغ 300ر33 ميليارد ريال مانده طلب بابت عمليات جاري (شامل خريد نفت خام، فروش فرآوردهها، تبديل نفتا به بنزين، يارانه حمل) و مبلغ 268ر8 ميليارد ريال بدهي بابت عمليات و ماندههاي سنواتي (تسهيلات صندوق انرژي، وجوه دريافتي از ذيحسابي و . . .) به شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ميباشد. شواهدي حاکي از تطبيق حسابهاي فيمابين در مقطع پايان سال در اختيار قرار نگرفته، ليکن طبق شواهد موجود و بررسيهاي به عمل آمده، مغايراتي با اهميت بين دفاتر 2 شرکت ناشي از اقلام باز که تحت بررسي طرفين ميباشد وجود دارد که از آن جمله خريد بنزين اکتان افزا، تفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلهاي بابت فروش فرآوردهها، خريد نفت خام و ميعانات گازي، بدهي ارزي و تسعير ارز تسهيلات دريافتي از صندوق انرژي، نفتاي تحويل شده به پالايشگاه آبادان و ساير موارد ميباشد. با توجه به موارد مطروحه، تعديل صورتهاي مالي ضروري است، ليکن تعيين ميزان دقيق تعديلات مورد نياز و آثار مالي ناشي از آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش، در شرايط فعلي براي اين مؤسسه ميسر نگرديده است. 5. 5- نتايج حاصل از رسيدگي به وضعيت مالياتي شرکت به شرح زير است:
1-5- از بابت ماليات عملکرد سالهاي 1388 و 1390، اوراق تشخيص و قطعي جمعا به مبلغ 921ر2 ميليارد ريال صادر و ابلاغ گرديده که از اين بابت مبلغ 672 ميليارد ريال تأديه شده، ليکن به دليل اعتراض نسبت به بدهي اعلام شده، از بابت مابهالتفاوت آن به مبلغ 249ر2 ميليارد ريال ذخيرهاي در حسابها منظور نشده است. همچنين بابت ماليات عملکرد سال مالي قبل و سالجاري براساس سود ابرازي، مبلغ 427ر1 ميليارد ريال تأديه و مبلغ 329ر9 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور شده است. 5. 2-5- بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده و عوارض آلايندگي سالهاي 1387 لغايت 1390 مبلغ 483ر3 ميليارد ريال (عمدتا بابت جرايم) از سوي سازمان امور مالياتي از شرکت مطالبه شده که ذخيره لازم در حسابها منظور نگرديده، همچنين طبق مکاتبات و مستندات موجود شرکت پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي، مبالغ فروش محصولات ارزي، مرزي و بنکرينگ را به صورت خالص
و بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده به شرکت اعلام نموده که سازمان امور مالياتي از بابت فروش محصولات ياد شده مطالبه ماليات نموده که حسابهاي مربوطه از اين بابت تعديل نشده است. با توجه به رويه سازمان امور مالياتي و سوابق شرکت، تعديل حسابها از بابت موارد مطروحه ضروري ميباشد، ليکن ميزان تعديلات مورد نياز منوط به رسيدگي و اظهارنظر نهايي مقامات سازمان امور مالياتي ميباشد. 6. 6- مطابق بند 1-3 قانون بودجه سال 1392، پالايشگاههايي که خوراک نفت خام و ميعانات گازي را به نسبت سهم صادرات فرآوردههاي خود به قيمت مذکور در قانون هدفمند کردن يارانهها خريداري و بهاي آن را به صورت ارز و از طريق بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به حسابهاي مورد تائيد خزانهداري کل کشور واريز ميکنند، مشمول پرداخت سهم صندوق توسعه ملي نميباشند. در اين رابطه و با عنايت به اينکه کليه فروشهاي صادراتي و وجوه حاصل از آن توسط شرکت ملي پالايش و پخش صورت ميگيرد و به رغم مکاتبات صورت پذيرفته از سوي شرکت مبني بر ارائه مدارک واريز وجوه ارزي به خزانهداري کل توسط شرکت ملي پالايش و پخش و عدم ارائه مستندات از سوي شرکت مزبور، تعلق معافيت ياد شده به شرح بالا براي اين مؤسسه احراز نشده و لذا تعيين آثار مالي ناشي از آن به صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين مؤسسه امکانپذير نگرديده است.
|
7. 7- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 6 بالا، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت پالايش نفت بندرعباس (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1392 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.
|
8. 8- همانطوريکه در يادداشت 3-9 همراه صورتهاي مالي انعکاس يافته طي سال مالي مورد گزارش تعداد 9 مخزن فرآوردههاي نفتي به ارزش دفتري 5/180 ميليارد ريال به استناد مصوبه هيئت مديره مورخ 03/04/1391 شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي مستند به توافقنامه فيمابين شرکت ملي پالايش و پخش و فرآوردههاي نفتي و سازمان خصوصيسازي به شرکت ياد شده واگذار شده است. مضافا به رغم اقدامات صورت پذيرفته در خصوص اخذ و يا انتقال اسناد مالکيت زمينهاي واقع در شهرک بوستانو، منجر به نتيجه قطعي نگرديده است. 9. 9- ضروريست نسبت به بررسي و اصلاح حسابهاي راکد در سرفصلهاي مختلف از جمله ساير حسابهاي دريافتني، پيشپرداختها و سفارشات و داراييهاي در جريان تکميل اقدام مقتضي بعمل آيد، انحرافات زماني و ريالي پروژه افزايش ظرفيت بنزين (کيفيسازي) و چگونگي تخصيص و تسهيم هزينههاي مرتبط با پروژه ياد شده که صرفا به استناد اعلاميههاي شرکت پالايش و پخش ثبت ميگردد، مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد، نسبت به بازنگري سيستم محاسبه بهاي تمام شده، اصلاح و بازنگري ظرفيتهاي تعريف شده و افشاء سود (زيان) به تفکيک فرآوردههاي مختلف اقدام گردد.
- اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 8 و 9 بالا، مشروط نشده است.
|
10. 10- صورتهاي مالي سال قبل توسط حسابرسان ديگر رسيدگي شده که براساس گزارش مورخ 17 تير ماه 1392 آنها، نسبت به صورتهاي مالي شرکت، اظهارنظر مشروط ارائه شده است. 11. 11- براساس ابلاغ مصوبه هيئت مدير شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي طي نامه شماره
13552-402/946 مورخ 21/03/1392 و با استناد به بودجه عمومي سال 1392 کشور، مقرر گرديده قيمتگذاري فرآوردههاي اصلي براساس کيفيت تعيين شود. ليکن در طي سال مورد گزارش، بهاي خريد نفت خام و فروش فرآوردهها به شرح مندرج در يادداشت 5-3 صورتهاي مالي که طي جلسه مورخ 25/04/1393 هيئت وزيران تصويب و توسط معاون برنامهريزي و نظارت بر منابع هيدرو کربوري وزارت نفت و بدون لحاظ نمودن شاخصهاي کيفي به شرکت ابلاغ شده، محاسبه گرديده است.
|
12. 12- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است:
1-12- مفاد مواد 106، 124، 128، 232، 240 اصلاحيه قانون تجارت، به ترتيب در خصوص ثبت صورتجلسات مجامع عمومي، سنوات 1389 به بعد، تعيين حدود اختيارات مدير عامل و ارائه به اداره ثبت شرکتها جهت درج و آگهي در روزنامه رسمي، ارائه صورتهاي مالي 20 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي، پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه و همچنين قانون بودجه در خصوص تأديه 40٪ سود ابرازي سنوات قبل به طور کامل رعايت نشده است. 12. 2-12- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 30/04/1392 صاحبان سهام، در ارتباط با بندهاي 4، 5 و 7 بالا و رفع مشکلات اجرايي فروش برخي از محصولات توسط شرکت به نتيجه قطعي نرسيده است. 13. 13- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 31 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأيگيري، صورت پذيرفته است. مضافا نظر اين مؤسسه به
شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است. 14. 14- گزارش هيئت مديره موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي فوق، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است. 15. 15- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح ذيل طي سال مورد گزارش، رعايت نگرديده است:
الف) دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار:
شماره ماده دستورالعملموضوع
بند 1 و 2 ماده 7افشاء گزارش هيئت مديره و اظهارنظر حسابرس 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام.
بندهاي 3 و 4 ماده 7افشاء صورتهاي مالي مياندورهاي 9 ماهه و صورتهاي مالي حسابرسي شده مياندورهاي حداکثر 30 و 60 روز بعد از پايان دوره.
بندهاي 6 و 7 ماده 7افشاء برنامههاي آتي مديريت در پيشبيني عملکرد سالانه شرکت حداقل
30 روز قبل از شروع سال مالي و همچنين پيشبيني عملکرد سالانه شرکت براساس عملکرد واقعي 3، 6 و 9 ماهه حداکثر 30 روز پس از پايان مقاطع 3 ماهه.
ب) دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار:
شماره ماده دستورالعملموضوع
ماده 5پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي سنوات 1386 الي 1389 سهامداران و همچنين 40 درصد تکاليف قانون بودجه سهم دولت.
ماده 49ارائه صورتهاي مالي سالانه شرکت به ضميمه گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از پايان سال به بازرسين. 16. 16- کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 29 اسفند ماه 1392 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي بررسي شده است. براساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، اين مؤسسه به استثناء مستند نبودن کنترلهاي داخلي و انجام آزمونهاي مرتبط و استنتاج و بررسي ضعف آن و عدم ارائه گزارشهاي واحد حسابرسي، به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي که طبق چارچوب فصل دوم دستورالعملهاي کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد نکرده است. 17. 17- در رابطه با تقسيم سود ضمن جلب توجه صاحبان سهام به مندرجات بندهاي 4 الي 6 اين گزارش، يادآور ميگردد منابع توزيع سود سهام سال مالي مورد گزارش از سوي شرکت افشاء نگرديده ليکن طبق بررسي صورت پذيرفته پيشبيني پرداخت سود سهام پيشنهادي صورتهاي مالي از محل فعاليتهاي جاري و اخذ تسهيلات مالي از منابع بانکي پيشبيني گرديده، ليکن تا تاريخ اين گزارش مطالبات شرکت از شرکت پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي به حيطه وصول در نيامده و تسهيلات مالي از منابع بانکي نيز اخذ نشده است. 18. 18- در اجراي قانون ارتقاي سلامت اداري و ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون مزبور و آئيننامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط بررسي شده است. در اين خصوص، اين مؤسسه در حدود رسيدگيهاي انجام شده، به مواردي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد برخورد نکرده است.
|