اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1 -صورتهاي مالي شرکت ليزينگ خودروکار (سهامي‌عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1392 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.1. 1 -صورتهاي مالي شرکت ليزينگ خودروکار (سهامي‌عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1392 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. 2 -مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3 -مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد‌حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت‌ به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه‌قانون‌تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4 -اهم موارد قابل ذکر درخصوص سرفصلهاي حسابها و اسناد دريافتني تجاري، ساير حسابها و اسناد دريافتني و سفارشات و پيش‌پرداختها (يادداشت‌هاي توضيحي 6، 7 و 9) به شرح زير مي‌باشد: 1-4-مطالبات از مشتريان ليزينگ (يادداشتهاي توضيحي 1-6، 2-6) مشتمل بر مبلغ 832ر2 ميليارد‌ريال، اقساط معوق و بخشي از سود و جرائم مشتريان در سنوات قبل مي‌باشد. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده (عليرغم کاهش اقساط معوق مشتريان در سال مالي مورد گزارش) ايجاد ذخيره و تعديل حسابها نسبت به بخشي از مطالبات مزبور ضرورت دارد، ليکن تعيين ميزان آن و آثار آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش در شرايط حاضر، براي اين سازمان مقدور نمي‌باشد. 2-4-سرفصل سفارشات و پيش‌پرداختها شامل مبلغ 15 ميليارد‌‌ريال اقلام سنواتي (آقاي اشرفي و شرکتهاي پازيريک و پرشين کيش) و سرفصل‌هاي حسابهاي دريافتني تجاري و ساير حسابهاي دريافتني جمعا مشتمل بر مبلغ 85 ميليارد‌ ريال، مطالبات راکد و سنواتي (شامل مبلغ 27 ميليارد‌ ريال اضافه پرداختي به آقاي شيثي بهبهاني فروشنده ملک به شرکت) مي‌باشد که اقدام موثري جهت تعيين تکليف آنها بعمل نيامده و ذخيره‌اي از اين بابت در حسابها منظور نگرديده است. با توجه به مراتب فوق، هر چند ايجاد ذخيره و تعديل حسابها از بابت موارد فوق ضرورت دارد، ليکن تعيين ميزان آن و آثار آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر براي اين سازمان ميسر نمي‌باشد.
5. 5 -ماليات عملکرد سنوات 1388 لغايت 1390، بموجب برگهاي تشخيص صادره جمعا به مبلغ 242 ميليارد‌ ريال تعيين گرديده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و از اين بابت صرفا مبلغ 26 ميليارد‌ ريال پرداخت گرديده است (يادداشت توضيحي 18). با توجه به مراتب فوق و با عنايت به سوابق مالياتي و وجود برخي هزينه هاي غير قابل قبول، احتساب ذخيره اضافي در حسابها ضروري مي‌باشد، ليکن با توجه به اعتراض شرکت به برگهاي تشخيص صادره، تعيين بدهي قطعي از اين بابت مستلزم رسيدگي و اظهارنظر اداره امورمالياتي مربوط مي‌باشد.
6. 6 -تأييديه‌هاي دريافتي از شرکتهاي ليزينگ ايران‌خودرو ،‌ ايران‌خودرو ،‌ بيمه آسيا ، خدمات بيمه‌ ايران‌خودرو حاکي از مغايرتهاي نامساعد بترتيب به مبالغ 118 ميليارد ريال ،‌36 ميليارد ريال ،‌ 8 ميليارد ريال و‌ 15 ميليارد ريال بوده است. به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مدارک مورد نياز (از جمله تهيه صورت تطبيق حسابهاي في‌مابين)،‌ تعيين آثار احتمالي ناشي از رفع مغايرتهاي مزبور بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين سازمان مشخص نگرديده است.

7. 7 - به نظر اين سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج در بند هاي 4 و 5 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 6 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت ليزينگ خودروکار (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1392 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

8. 1-8-با عنايت به يادداشت توضيحي 3-9، پيش پرداخت به شرکت پازيريک به مبلغ 5/3 ميلياردريال، جهت نصب ده هزار کنترل بر روي خودروهاي واگذاري به مستأجرين بوده که به دليل عدم اجراي قرارداد توسط شرکت مذکور، موضوع به مراجع قضايي کشيده شد و نهايتا دادگاه بدوي در تاريخ 9/11/1391 اقدام به صدور رأي مبني بر محکوميت شرکت ليزينگ خودروکار به مبلغ 3/58 ميلياردريال نموده است. شرکت به رأي دادگاه اعتراض نموده و تاکنون نتيجه آن مشخص نگرديده است.
8. 2-8-دارائيهاي ثابت شرکت به مبلغ 30 ميلياردريال تحت پوشش بيمه اي قرار گرفته است. مضافا موجودي املاک خريداري شده و تمليکي فاقد پوشش بيمه اي مي‌باشد (يادداشت‌هاي توضيحي 10و 11).

9. 1-9-زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه، مبلغ 955ر4 ميلياردريال بوده که بيش از 49 برابر سرمايه ثبت شده مي‌باشد و شرکت مشمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت گرديده است. مضافا بدهيهاي جاري شرکت بالغ بر 7/1 برابر دارائيهاي جاري آن است. لازم به ذکر است که در اين ارتباط شرکت به منظور خروج از وضعيت موجود و تداوم فعاليت شرکت ، اقداماتي بشرح يادداشت توضيحي 5-1 صورت داده است.
9. 2-9-مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 30/4/1392 در اداره ثبت شرکتها. 3-9- مفاد ماده 259 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 36 اساسنامه شرکت در خصوص دعوت از بازرس قانوني شرکت در مجمع عمومي عادي مورخ 30/4/1392 صاحبان سهام. 4-9- مفاد ماده 134 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 52 اساسنامه شرکت در رابطه با برخي پرداختها به اعضاي غير موظف هيأت مديره.
9. 5-9-پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 30/4/1392 صاحبان سهام در موارد زير به نتيجه نرسيده است: الف-ارائه گزارشي از اقدامات انجام شده در رابطه با قرارداد فيمابين با شرکت پاکان‌گستر گلشن (موضوع پرداخت مبلغ 7/8 ميليارد ريال حق‌الزحمه جهت رفع مغايرت حسابهاي في‌مابين شرکت با بانک پارسيان) و همچنين تهيه گزارشي در مورد دلايل انعقاد قرارداد با شرکت مذکور که موضوع فعاليت آن تهيه مواد پلاستيکي مي‌باشد. ب-در خصوص پيگيري مبالغ مازاد پرداخت شده به فروشندگان املاک، آقايان هومن توسلي و عباس نجارزاده (در رابطه با تهاتر بخشي از بهاي املاک با اقساط معوق مشتريان که مبالغ پرداخت شده بيش از اقساط معوق وصول شده، بوده است) از طريق معاونت حقوقي ايران‌خودرو. پ-ارائه گزارشي در خصوص علت انتخاب کارشناس ارزياب املاک به منظور فروش مسکن به بانک پارسيان (با حق‌الزحمه‌اي به مبلغ 1/4 ميليارد ريال که حدود 10 برابر تعرفه معمول کارشناسان رسمي دادگستري بوده است) و نحوه پرداخت وجه به ايشان. ت-ارائه مدارک مربوط به خريد ملک واقع در کيش از شرکت هتل کيش (آقاي نجارزاده) به مبلغ 7/9 ميليارد ريال. ث-انجام اقدامات قانوني درخصوص معرفي امضاء‌هاي مجاز به بانکهاي طرف حساب با شرکت و مسدود نمودن حسابهاي غيرفعال. توضيح اينکه امضاء هاي مجاز عمدتا مربوط به اعضاي سابق هيأت مديره مي‌باشد.
10. -نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به اين موضوع جلب مي‌نمايد که اين سازمان در رابطه با نحوه عمل شرکت در موارد زير،‌ توجيه نگرديده است: 1-10-پرداخت وجه به شرکت ليزينگ غدير جهت عامليت خريد خودرو از شرکت ايران‌خودرو به مبلغ 430 ميليارد ريال در دي‌ماه سال 1391، که صرفا مبلغ 156 ميليارد ريال آن منجر به خريد گرديده و مابقي به مبلغ 274 ميليارد ريال، طي مدت 9 ماه (تا 30/7/1392) نزد شرکت مذکور بوده و هيچگونه منافعي از اين بابت عايد شرکت نشده است. اين در حالي است که بابت جريمه تأخير از تاريخ 30/7/1392 تا پايان سال مورد گزارش، مبلغ 5/3 ميليارد ريال درآمد شناسايي گرديده (عليرغم دريافت اصل بدهي)،‌ که تا تاريخ اين گزارش وصول نگرديده است. 2-10-عدم وصول يا تعيين تکليف مبلغ 8/45 ميليارد ريال مطالبات سنواتي از شرکت ايران‌خودرو ديزل (يادداشت توضيحي 2-6). 3-10-افزايش پرسنل شرکت از 92 نفر درسال 1391 به 121 نفر درسال 1392 و به تبع آن افزايش قابل توجه در هزينه‌هاي کارکنان (يادداشت توضيحي 1-25) عليرغم راکد بودن فعاليت شرکت.
11. -7 واحد از آپارتمانها و املاک مسکوني که در قبال طلب از آقاي عباس اشرفي و ساير بدهکاران، تمليک و اسناد مالکيت آنها به نام شرکت منتقل گرديده، در تصرف مالکان قبلي و ديگران مي‌باشد (يادداشت توضيحي 2-10).
12. 12-پيگيريهاي شرکت درخصوص اخذ مجوز فعاليت (عمليات ليزينگ) از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تا تاريخ تنظيم اين گزارش به نتيجه قطعي نرسيده است.
13. 13-معاملات مندرج در بند (الف) يادداشت توضيحي 33 صورتهاي مالي، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‎مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت‎مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‎گيري رعايت نشده است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اين که معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
14. 14-گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت ‌مديره باشد، جلب نشده است.
15. 15-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مراجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم معرفي شخص يا واحد مسئول مبارزه با پولشويي، پرداخت وجه بيش از سقف مقرر از طريق حساب بانکي، ثبت کامل اطلاعات برخي اشخاص و مشتريان در قراردادها و اتخاذ ترتيبات لازم جهت برقراري دوره‌هاي آموزشي، اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.