اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. ترازنامه هاي تلفيقي گروه و شرکت بيمه پارسيان (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريورماه 1393 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد تلفيقي گروه و شرکت براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي يک تا 54 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت‌مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري در بارۀ صورت هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به استثناي محدوديت هاي مندرج در بند 5، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو اظهار نظر حسابرسي ارايه نمي‌کند.

3. به موجب مصوبه شوراي عالي بيمه، متکي به قانون تأسيس بيمه مرکزي ايران و بيمه گري، شرکت هاي بيمه ملزم به تضمين تعهدات خود در مقابل"بيمه نامه هاي برگشتي" ، "خسارات ناشي از حوادث فاجعه آميز" و " جبران کسري ذخيره حق بيمه عايد نشده"، با لحاظ "ذخيره برگشت حق بيمه" ، "ذخيره فني تکميلي و خطرات طبيعي" و " ذخيره ريسک هاي منقضي نشده" در حساب ها شده اند. به شرح يادداشت هاي توضيحي شماره 20 تا 22 صورت هاي مالي، در اين رابطه، جمعا مبلغ 1.274 ميليارد ريال (سال مالي قبل به مبلغ 1.041 ميليارد ريال) ذخيره در حساب ها لحاظ گرديده که ماهيت تعهد نداشته و اين امر در استاندارد حسابداري شماره 28 تحت عنوان " فعاليت هاي بيمه عمومي" پيش بيني نشده است.
4. به شرح يادداشت توضيحي شماره 18 صورت هاي مالي، ماليات عملکرد شرکت اصلي تا پايان سال 1385 قطعي و تسويه شده است. به موجب بررسي ها، ماليات مطالبه شده بابت عملکرد سال هاي 1386 تا 1391 و همچنين ماليات تکليفي سال هاي 1390 و 1391، جمعا بالغ بر 409 ميليارد ريال، افزون بر مبلغ ذخيره شده در حساب ها بوده، که از اين بابت با اقامه دليل اعتراض به عمل آمده در اين ارتباط، ذخيره اي در حساب ها لحاظ نگرديده، ضمن آنکه از بابت ماليات مترتب بر عملکرد سال 1392 و نيز دورۀ مالي مورد گزارش شرکت اصلي، براساس درآمد مشمول ماليات ابرازي ذخيره در حساب ها منظور شده است. به علاوه، از بابت ماليات بر ارزش افزوده سال هاي 1387 تا 1389 شرکت اصلي، مطالبه شده توسط سازمان امور مالياتي، به دليل اعتراض به عمل آمده، ذخيره اي در حساب ها لحاظ نگرديده است. با توجه به مراتب گفته شده، تعيين ميزان قطعي تعهدات مالياتي شرکت، منوط به رسيدگي و اعلام نظر مقامات مالياتي مي باشد.
5. به شرح يادداشت هاي توضيحي شماره 5، 6 و 16 صورت هاي مالي، با توجه به عدم تهيه صورت تطبيق و يا رفع مغايرات موجود مابين شرکت اصلي و شرکت هاي بيمه اي و بيمه مرکزي، عدم ارايه برنامه زمان بندي مشخص و چگونگي تسويه مطالبات 2.642 ميليارد ريالي از شرکت خدمات بيمه اي ايران خودرو (عمدتا متأثر از فعاليت هاي بيمه اي)، عدم تعريف چگونگي بازيافت و تسويه مطالبات راکد و منقول از سال گذشته شرکت از بيمه گذاران ، نمايندگان و ساير بدهکاران (جدول سني مربوط ارايه نشده)، ضمن عدم لحاظ ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حساب ها در اين ارتباط ، اصلاح حساب ها ضرورت داشته، هرچند تعيين آثار مالي ناشي از دستيابي به اطلاعات تکميلي و مدارک لازم در هريک از زمينه هاي ياد شده در بالا و نيز هرگونه توافق احتمالي با طرفين معاملات در جهت رفع مغايرات موجود في مابين، بر صورت هاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر، براي اين مؤسسه ميسر نبوده است.

6. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت هاي مندرج در بند 5 ضرورت مي يافت، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارايه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

7. صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1392 شرکت اصلي، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 13 ارديبهشت ماه 1393 آن مؤسسه، نسبت به صورت هاي مالي مذکور، نظر مشروط اظهار شده است.
8. به شرح يادداشت توضيحي شماره 1-15 صورت هاي مالي، مانده بدهي شرکت اصلي به بيمه گذاران در تاريخ ترازنامه، شامل مبلغ 317 ميليارد ريال "ده درصد عوارض وزارت بهداشت و سهم نيروي انتظامي دريافتي مازاد بر بيمه نامه هاي صادره در سال هاي گذشته" بوده که، اقدامات شرکت در جهت تسويه کامل و استرداد آن به نتيجه قطعي منجر نگرديده است.

9. موارد عدم رعايت قوانين بيمه و آيين نامه هاي شورايعالي بيمه، در محدودۀ بررسي ها، در موارد زير رعايت نشده است: 1-9 - ماده 1 قانون بيمه مصوب سال 1316 "بيمه اموال و دارايي هاي شرکت، توسط خود شرکت". 2-9- مفاد بند (ب) ماده (37) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي ‏‏و اجتماعي و فرهنگي "واريز 10% عوارض وزارت بهداشت از حق بيمه شخص ثالث همزمان با صدور بيمه نامه به حساب خزانه کل کشور و پرداخت به هنگام سهم نيروي انتظامي (بند هـ تبصره 15 قانون بودجه سال 1393 کل کشور) و 5 درصد سهم صندوق (موضوع ماده 2 آيين نامه منابع درآمد صندوق تأمين خسارت هاي بدني)". 3-9- مفاد ماده 27 اصلاح قانون بيمه شخص ثالث "واريز 20 درصد سود عملياتي شخص ثالث براي هر سه ماه حداکثر يک ماه بعد از پايان سه ماهه". 4-9- مفاد مواد 2 تا 4 آيين نامه شماره 31 "انعکاس معادل ارزش اموال بازيافتني تحت سرفصل حساب هاي انتظامي و فروش به موقع آن طبق ضوابط مربوطه". 5-9- مفاد بند پ ماده 6 (در اجراي ماده 33 قانون تأسيس)و تبصره 5 ماده 11 آيين نامه شماره 40 به ترتيب "حدنصاب 20 درصدي سهام اشخاص حقوقي درمؤسسه بيمه ايراني" و "تعداد اعضاي هيأت مديره حداقل 5 نفر و عضو موظف 3 نفر". 6-9- مفاد ماده 5 آيين نامه شماره 55 "ارسال اطلاعات مربوط به ريسک بيمه نامه هاي اتکايي و نسخ قراردادهاي اتکايي به بيمه مرکزي ايران حداکثر ظرف يک ماه". 7-9- مفاد ماده 2 آيين نامه شماره 60 با عنوان سرمايه گذاري مؤسسات بيمه "حد نصاب سپرده هاي بانکي حداقل تا 30 درصد منابع موضوع اين ماده" و تبصره ماده 5 آن آيين نامه "سرمايه گذاري در سهام شرکت هاي غير بورسي حداکثر تا 44 درصد منابع موضوع اين ماده". 8-9- مفاد ماده 4 آيين نامه شماره 68 "ارسال محاسبات و جداول نرخ هاي حق بيمه و ذخيره مورد عمل شرکت، که به تصويب هيأت مديره رسيده باشد". 9-9- مفاد ماده 22 آيين نامه شماره 71 " اعلام نتيجه خسارت حداکثر ظرف 30 روز و پرداخت آن ظرف 15 روز". 10-9- مفاد تبصره 2 ماده 1 و بند 5 ماده 12 آيين نامه شماره 75 به ترتيب "رتبه بندي نمايندگان حقيقي و حقوقي شرکت" و "واريز حق بيمه دريافتي اعم از چک يا پرداخت الکترونيکي قبل از پايان وقت اداري به حساب بانکي شرکت". 11-9- مفاد مواد 1 ، 2 و 4 آيين نامه شماره 76 "ارسال اطلاعات حداکثر يک ماه پس از انقضاي هرماه به طور کامل"، "ارسال صورت خسارت معوق اعلام شده ظرف مهلت مقرر" و "تسويه بدهي شرکت هاي بيمه حداکثر ظرف يکماه پس از تاريخ دريافت صورتحساب بيمه مرکزي ايران". 12-9- مفاد مواد 7 و 16 آيين نامه شماره 78 "ارسال حداقل سالي يک بار گزارشات اکچوئر رسمي بيمه و معرفي آن توسط مجمع عمومي صاحبان سهام". 13-9- مفاد مواد 2، 5، تبصره 2 ماده 5 و 6 آيين نامه شماره 81 به ترتيب "ارايه مدارک و مستندات نحوه تعيين نرخ حق بيمه هاي رشته هاي درمان، حوادث و ميزان و شرايط انواع تخفيف مورد اجرا در دوره شش ماهه 1393"، "لحاظ نمودن حد نصاب ضريب خسارت در تعيين تعرفه حق بيمه"، "مازاد تعدادبيمه شدگان قرارداد بيمه درمان از تعداد اعلام شده توسط بيمه مرکزي"، "ارسال گزارش نحوه اجراي آيين نامه و ضريب خسارت مؤسسه به تفکيک رشته هاي بيمه اي به بيمه مرکزي هر سه ماه يک بار".
10. دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته و در اين خصوص، به استثناي موارد زير، اين مؤسسه به مورد ديگري که حاکي از عدم رعايت مقررات و ضوابط مزبور باشد، برخورد نکرده است: 1-10- ارايه با تأخير موضوع بند 3 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات، مبني بر تهيه و افشاي صورت هاي مالي ميان دوره اي 3و 6 ماهه حسابرسي نشده حداکثر 30 روز پس از پايان مقاطع 3 ماهه. گروه بر اساس عملکرد واقعي 3 و 6 ماهه حداکثر 30 روز پس از پايان مقاطع سه ماهه. 2-10- عدم ارايه موضوع بند 7 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات، مبني بر تهيه و افشاي پيش بيني عملکرد سالانه شرکت اصلي و تلفيقي گروه بر اساس عملکرد واقعي 3 و 6 ماهه حداکثر 30 روز پس از پايان مقاطع سه ماهه. 3-10- مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات، مبني بر ارايه صورت جلسه مجامع عمومي به مرجع ثبت شرکت ها، حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع عمومي و افشاي نسخه اي از آن حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت. 4-10- مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات، در خصوص افشاي فوري تغيير در ترکيب اعضاي هيأت مديره، تعيين و تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي.