اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي مجموعه و شرکت نوسازي و ساختمان تهران (سهامي عام) شامل ترازنامه¬ها به تاريخ 31 شهريورماه 1394 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 27 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني، مسئووليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي صاحبان سهام گزارش کند.

4. اهم موارد قابل ذکر در خصوص سرفصل مخارج ساخت املاک، ساير دارائيها، درآمد و بهاي تمام شده املاک فروش رفته (موضوع يادداشتهاي توضيحي 6، 10 و 18 صورتهاي مالي) به شرح ذيل است : 1-4- همانگونه که در يادداشت توضيحي 3-6-7صورتهاي مالي منعکس است، طبق قرارداد اوليه منعقده في¬مابين شرکت و سازمان ملي زمين و مسکن، مقرر بوده سازمان مذکور در قبال زمين و قطعات پيش ساخته نيمه تکميل پروژه نگين پرديس و نيز تقبل 26 درصد مخارج محوطه سازي، انشعابات و نظارت، 74 درصد زير بناي مفيد (معادل46/3 هزار متر مربع از متراژ مفيد) را بابت ساخت و تکميل پروژه نگين پرديس به واحد مورد گزارش واگذار نمايد. در اين ارتباط تاکنون 50 هزار متر مربع از پروژه مذکور توسط شرکت به اشخاص ثالث فروخته شده و بر اساس مدارک موجود سهم الشرکه شرکت به ميزان 77/9 درصد (معادل 48/7 هزار متر مربع) تعيين شده است. با توجه به مراتب فوق اعمال تعديلاتي از اين بابت بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت دارد ليکن به دليل عدم وجود ارزش کارشناسي بدهي شرکت، تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين موسسه ميسر نمي¬باشد.
4. 2- طبق توافق اوليه با سازمان مسکن و شهرسازي استان تهران (زير مجموعه سازمان ملي زمين و مسکن)، قدرالسهم واحد مورد گزارش از پروژه ظفر پس از کسر سهم شريک سازنده معادل 244ر8 متر مربـع مي¬باشد، ليکن شرکت به دليل تحمل مخارج مربوط به خريد مازاد تراکم و ساير هزينه-هاي مرتبط با آن و نيز مخارج پروژه بم، متراژ قابل فروش سهم خود را حدود سيزده هزار متر مربع پيش¬بيني نموده است. طبق صورتجلسه مورخ 1392/03/27في¬مابين نمايندگان سازمان ملي زمين و مسکن و واحد مورد گزارش و نيز مصوبه هيات مديره سازمان مذکور در تاريخ 1393/03/27توافقات اوليه به شرح يادداشت توضيحي 3-1-6 صورتهاي مالي در خصوص تعيين قدرالسهم طرفين صورت پذيرفته ليکن، تاکنون نتايج بررسي گروههاي کارشناسي در اين ارتباط، نامشخص است. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 9-6 صورتهاي مالي طبق قرارداد منعقده في‌مابين شرکت و سازمان ملي زمين و مسکن مقرر گرديد قسمتي از مخارج متــحمل شده شرکت در خصوص احداث پروژه بم از طريق واگذاري بخشي از سهم¬الشرکه سازمان مزبور در پروژه ظفر تامين گردد ليکن، به دليل عدم حصول توافق نهايي درخصوص قيمت پايـه پروژه ظفر، تاکنـون وضعيت پروژه بم نيز تعيـين تکليـف نگرديده است. تعيين تعديلات مورد لزوم از بابت موارد مذکور بر صورتهاي مالي مورد گزارش به دليل عدم دسترسي به اطلاعات کافي در شرايط حاضر براي اين موسسه امکان¬پذير نمي¬باشد.
4. 3- شرکت در سال 1382 اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت مدني با شرکت عمران شهر جديد پرديس در خصوص ساخت واحدهاي مسکوني در زميني به مساحت 7/5هکتار از 45 هکتار از زمين واگذاري آن شرکت در شهر جديد پرديس موسوم به پروژه مهر پرديس نموده است. در اين ارتباط شرکت پروانه ساخت 733ر1 واحد مسکوني را اخذ و تاکنون 111ر1 واحد را تکميل و به اشخاص ثالث فروخته است. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 10 صورتهاي مالي مبلغ 86 ميليارد مخارج (شامل 33 ميليارد ريال هزينه هاي مالي، اداري و عمومي) از سالهاي قبل جهت آماده سازي زمين هاي در اختيار شرکت انجام شده است. به موجب صورتجلسه تعيين تکليف پروژه مزبور در تاريخ 1394/06/11مقرر گرديد کل هزينه¬هاي آماده سازي، عمليات اجرايي و خدمات زير بنايي در تعهد شرکت عمران شهر جديد پرديس، به نرخ روز محاسبه و جزء مطالبات شرکت منظور گردد. همچنين در اين ارتباط انتقال سند عرصه 14 هکتاري بعد از اخذ پايان کار به شرکت مورد گزارش پيش بيني شده و مي¬بايست باقيمانده اراضي مزبور به مساحت 31 هکتار در مالکيت شرکت عمران باقي بماند. با توجه به مراتب فوق هرچند اعمال تعديلاتي از بابت موارد مذکور بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت دارد ليکن در غياب دسترسي به ارزش کارشناسي مطالبات شرکت تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين موسسه امکان¬پذير نمي¬باشد.
4. 4- تخصيص بخشي از هزينه‌هاي مالي و هزينه¬هاي اداري و عمومي در سنوات قبل (به شرح يادداشتهاي توضيحي 6 و 3-19 صورتهاي مالي) به برخي از پروژه¬هاي شرکت به نحو مناسب صورت نپذيرفته است. به نظر اين موسسه، اعمال تعديلاتي از اين بابت بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت دارد ليکن، به دليل عدم دسترسي به اطلاعات کافي تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين موسسه امکان¬پذير نمي¬باشد.
5. شواهد موجود در شرکت بيانگر عدم رعايت قوانين و مقررات سازمان تامين اجتماعي در پاره¬اي از موارد توسط واحد مورد گزارش در سنوات قبل مي باشد. بنابراين احتمال تحمل بدهي مازاد بر مبالغ شناسايي و پرداخت شده از اين بابت در حسابها وجود دارد ليکن، تعيين ميزان قطعي آن در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نمي¬باشد.
6. به موجب برگهاي تشخيص صادره توسط سازمان امور مالياتي، که مورد اعتراض شرکت نيز واقع شده، ماليات تکليفي سال¬هاي مالي 1389 الي 1392 و ماليات عملکرد سال¬هاي مالي 1391 الي 1392 جمعا به ميزان 50/2ميليارد ريال به شرکت اعلام گرديده که نسبت به مبالغ ذخيره شده در دفاتر معادل 37/3ميليارد ريال فزوني دارد. مضافا ، به دليل تحمل زيان براي سال مورد گزارش ذخيره ماليات در حسابها منظور نشده و عملکرد سال منتهي به 31 شهريورماه 1393 مورد رسيدگي مقامات مالياتي قرار نگرفته است. هرچند اعمال تعديلاتي از اين بابت در صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت دارد ليکن، ميزان آن پس از مشخص شدن نتيجه نهايي اعتراض شرکت و رسيدگي سازمان امور مالياتي قابل تعيين مي¬باشد.
7. سرفصل حسابها و اسناد دريافتني شرکت (موضوع يادداشت توضيحي 7-2-5 صورت¬هاي مالي) شامل مبلغ 21 ميليارد ريال اقلام راکد و سنواتي از آقايان انتظاري و خائف- شريک سازنده پروژه الهيه- بابت سهم نامبردگان از مخارج پروژه مذکور مي¬باشد که از اين بابت ذخيره لازم در حسابها منظور نشده است. به دليل عدم دسترسي به مستندات کافي در خصوص چگونگي بازيافت مبلغ صدرالاشاره، تعيين تعديلات مورد لزوم در شرايط حاضر براي اين موسسه امکان¬پذير نمي¬باشد.
8. پاسخ تاييديه درخواستي از يکي از اشخاص طرف حساب شرکت بيانگر مغايرت به ميزان 208 ميليارد ريال مي باشد. تعيين تعديلات احتمالي ناشي از رفع مغايرت مزبور بر صورتهاي مالي مورد گزارش در شرايط حاضر براي اين موسسه امکان پذير نمي¬باشد.

9. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 7 و همچنين آثار احتمالي مورد مندرج در بند 8 صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي مجموعه و شرکت نوسازي و ساختمان تهران (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1394 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي مجموعه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

10. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفادبندهاي زير مشروط نشده است: 1-10- به شرح يادداشت توضيحي 8-6 صورتهاي مالي در سال 1383 پروژه نوسا کيش به مساحت عرصه حدود 46/3هکتار بر اساس انعقاد قرارداد واگذاري اراضي طرحهاي سرمايه گذاري در جزيره کيش في مابين سازمان منطقه آزاد کيش و شرکت نوسازي و ساختمان تهران به اين شرکت واگذار گرديده است. به دليل اعلام يک جانبه فسخ قرارداد از سوي سازمان منطقه آزاد کيش در ارديبهشت ماه 1388 ( ناشي از خاتمه مدت قرارداد) تا سال 1391 عمليات طرح و اجرا متوقف و پس از اقدامات قانوني متعدد و تفاهم به عمل آمده، الحاقيه ابطال فسخ قراردادمورخ تيرماه 1391 صادر و مدت قرارداد به مدت 5 سال تمديد گرديد. در سال 1392 سازمان منطقه آزاد کيش با تفکيک کاربري¬هاي مختلف وتقسيم پروژه به 12 فاز جهت اجراي شش فاز (قطعه) مسکوني به مساحت کل 28 هکتار و يک فاز (قطعه) ساحلي به مساحت حدود 2/2 هکتار وسه فاز (قطعه) هتل به مساحت حدود 8/8 هکتار و دوفاز (قطعه ) نمايشي و ورزشي تفريحي به مساحت حدود 7 هکتار موافقت کرد و به تبع آن تهيه طرحها و درخواست صدور پروانه ساختمان قطعات مسکوني و يک قطعه هتل با توجه به طرحهاي معماري انجام شده و کليه مراحل اداري ‎آن ‎صورت گرفته ‎لکن در مرحله صدور پروانه متوقف شد. سازمان منطقه آزاد صدور پروانه را موکول به‎ تنظيم ‎و ‎مبادله الحاقيه جديد مبني بر کاهش زمين پروژه از 46 هکتار به 11 هکتار و اختصاص فضاي ورزشي، هتل و مسکوني در متراژ مذکور نمود که مورد تاييد هيئت مديره شرکت قرار نگرفته است. سازمان مزبور طي نامه مورخ 1394/08/10قرارداد پروژه نوسا کيش به همراه الحاقيه¬هاي بعدي را لغو نموده است. که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته، ليکن تا تاريخ تنظيم اين گزارش به نتيجه نرسيده است با توجه به مراتب فوق ادامه فعاليت پروژه منوط به حصول توافق نهايي مي¬باشد.
10. 2- همانگونه که در يادداشت توضيحي 6 صورتهاي مالي مشهود است، هر چند در دوره مالي مورد گزارش و سال قبل اقداماتي در راستاي فعال سازي پروژه¬ها صورت پذيرفته، ليکن برخي از پروژه¬هاي شرکت عليرغم تحمل مخارج، با تأخير در اجرا و يا تحويل مواجه مي¬باشد. به علاوه به دليل فروش بخشي از واحدهاي پروژه¬هاي شرکت براساس مبايعه¬نامه، وصول قسمتي از مانده حساب بدهي خريداران پروژه‌ها منوط به انتقال سند رسمي مالکيت واحدهاي فروخته شده مي-باشد. از طرف ديگر چگونگي حل و فصل ادعا و مطالبات احتمالي خريداران پروژه‌هاي شرکت در ارتباط با تاخير در تحويل و انتقال اسناد مالکيت واحدهاي خريداري شده براي اين موسسه مشخص نمي‌باشد. همچنين اقدامات لازم در ارتباط با اخذ مجوز پايان کار پروژه¬هاي آسمان ونک و الهيه در جريان بوده که تا تاريخ تهيه اين گزارش منجر به نتيجه قطعي نشده است.

11. اقدامات شرکت در جهت اجراي مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 1394/04/10منجر به نتيجه نشده است.
12. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام سهامداران در سنوات قبل ظرف مدت 8 ماه پس از برگزاري مجمع عمومي عادي صاحبان سهام، به طور کامل رعايت نشده است.
13. اقدامات واحد مورد گزارش جهت استـرداد مبلـغ 423 ميليارد ريال از اسنـاد تضميـني شرکـت نـزد ديگران عليرغم اتمام موضوع آن، تا کنون منجر به نتيجه قطعي نشده است.
14. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 27 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديـره شرکت بـه اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. درخصوص معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجـوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي¬گيري، رعايت شده است. معهذا، معاملات مزبور خارج از روال عادي و در چـارچـوب روابط بين شرکتهاي گـروه صورت پـذيرفته است.
15. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت،که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
16. کنترل¬هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت براي سال مالي مورد گزارش طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي کنترل¬هاي داخلي، اين مؤسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل¬هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چهارچوب فصل دوم دستور العمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.
17. مقررات و ضوابط حاکم بر شرکت¬هاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص به مواردي حاکي از عدم رعايت مقررات مزبور برخورد نشده است.
18. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک¬ليست ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي مورد بررسي قرار گرفت. در اين رابطه، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.