اطلاعات و صورت‌های مالی

1. مقدمه 1- صورتهاي مالي شرکت هتلهاي زنجيره اي صدرا (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1392 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 27 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيزارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. عليرغم زيان ابرازي براي عملکرد سال مالي 1388 ، ماليات طبق برگ تشخيص صادره مبلغ 178 ميليون ريال تعيين شده که مراتب مورد اعتراض شرکت واقع شده و موضوع در مراجع مالياتي در شرف رسيدگي مي باشد. همچنين به دليل زيان ابرازي سال مذکور، براي سالهاي مالي 1391 و سال مالي مورد گزارش ذخيره ماليات درحسابها منظور نشده است. با توجه به روند تعيين درآمد مشمول ماليات در سنوات قبل ، تعديل درآمد مشمول ماليات سالهاي مذکور متصور بوده، ليکن در شرايط حاضر ، تعيين تعديلات احتمالي از اين بابت بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه ميسر نشده است.
5. در اواخر سال مالي1390 ،طبق مفاد مبايعه نامه في مابين شرکت هتلهاي زنجيره اي صدرا و شرکت صنعتي دريايي ايران (صدرا) مالکيت هتل مرواريد به مساحت50.500 متر مربع به شرکت هتلهاي زنجيره اي منتقل شده است.در اين خصوص صرفا 35.000 متر مربع از اسناد مالکيت موضوع مورد معامله در مبايعه نامه فوق، بطور قطعي به نام شرکت مورد گزارش صادر شده است. ليکن هيچ بخشي از بهاي دفتري زمين و ساختمان هتل مذکور در حساب هاي شرکت منعکس نشده است. بهاي ساختمان منعکس در يادداشت 9 همراه صورتهاي مالي مرتبط با مخارج انجام شده در سنوات قبل مي باشد. همچنين بخشي از درآمد اجاره و هزينه هاي حقوق کارکنان هتل در 6 ماهه اول سال مالي با يکديگر تهاتر است. به دليل عدم دسترسي به شواهد کافي، تعيين تعديلات احتمالي از اين بابت بر صورت هاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه ميسر نشده است .
6. به شرح يادداشت 12 همراه صورت هاي مالي بدهي به شرکت صنعتي دريايي ايران (صدرا) بالغ بر مبلغ 18.679 ميليون ريال مي باشد.به دليل عدم تطبيق حساب هاي في مابين و هم چنين فقدان شواهد کافي ، در خصوص نحوه و زمانبندي تسويه بدهي ياد شده، تعيين تعديلات احتمالي ناشي از مورد فوق، بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه ميسر نشده است.
7. شرکت از نظام کنترلهاي داخلي مناسبي در خصوص عمليات ثبت درآمد خدمات ، تخفيفات ارائه شده و هزينه هاي وقوع يافته در خصوص هتل مرواريد برخوردار نمي باشد. در اين خصوص اطلاعات تعداد روز اشغال اطاقهاي هتل ارائه نشده و هزينه هاي ناشي از ظرفيت بلااستفاده نيز شناسايي نشده است. بر اساس شواهد موجود تحقق و وصول درآمدهاي سال مورد گزارش محرز بوده ، ليکن به دليل عدم استقرار نظام کنترل هاي داخلي جامع، اين موسسه در انجام برخي از رسيدگيها براي اثبات انعکاس تمامي درآمد ها و شناسايي تمامي هزينه ها با محدوديت مواجه بوده است.

8. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 4 الي 7 صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت هتلهاي زنجيره اي صدرا (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1392 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

9. نيروي انساني شرکت از طريق شرکت صنعتي دريايي ايران ( صدرا) تامين شده و طي اعلاميه صادره هزينه هاي مرتبط با حقوق و دستمزد کارکنان به شرکت اعلام و تحت سرفصل هزينه حقوق و دستمزد ثبت شده است. ضمن تاکيد بر تمايز شخصيت حقوقي شرکت از صاحبان سهام آن، رعايت مقررات مرتبط با کسور قانوني هزينه هاي حقوق و دستمزد و پرداخت آن به مراجع ذيربط مورد تاکيد قرار مي گيرد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
10. بشرح يادداشت 16 همراه صورتهاي مالي، بدهي تسهيلات مالي دريافتي از بانک ملي شعبه نکا در تاريخ ترازنامه معادل مبلغ 1.718 ميليون ريال مي باشد. به منظور جلوگيري از تعلق جرايم ناشي از ديرکرد تسويه تسهيلات دريافتي ،باز پرداخت تسهيلات در سر رسيد هاي مقرر مورد تاکيد قرار مي گيرد . اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

11. زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه معادل 2.2 برابر سرمايه ثبت شده و جمع بدهيهاي جاري شرکت نسبت به جمع داراييهاي جاري ان برابر مبلغ 16.810 ميليون ريال فزوني يافته است. در همين خصوص نظر مجمع عمومي محترم صاحبان سهام را به مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي نمايد.
12. 2-11- مفاد بند 7 ماده 8 و ماده 33 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ايفاي تعهدات صاحبان سهام ظرف مدت مقرر رعايت نشده است. در اين خصوص نظر مجمع عمومي را به مفاد ماده 37 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي نمايد. 3-11- مفاد ماده 40 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر ثبت کليه مشخصات و نقل و انتقالات سهام در دفتر سهام ، رعايت نشده است . 4-11- مفاد ماده 114 و 115 قانون تجارت مبني بر اخذ سهام وثيقه از مديران و نگهداري آن نزد صندوق شرکت ، رعايت نشده است. 5-11- مفاد ماده 46 اساسنامه و ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ثبت نام و مشخصات و حدود اختيارات مدير عامل در اداره ثبت شرکتها و آگهي در روزنامه رسمي رعايت نشده است.
13. معاملات مندرج در يادداشت 27 همراه صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور ، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره رعايت نشده ،معهذا معاملات مذکور براساس روابط خاص في مابين صورت گرفته و تصويب نهايي آن با مجمع عمومي صاحبان سهام شرکت مي باشد .
14. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مزبور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد ، جلب نگرديده است.
15. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان (لازم الاجرا از تاريخ 09/05/1391)، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، اشاره مي نمايد. با عنايت به اينکه ايجاد بستر لازم براي رعايت الزامات قانون مزبور در سال مورد گزارش توسط شرکت آغاز و تاکنون جهت بهره برداري تکميل نشده است، از اين رو زمينه کنترل موارد عدم رعايت مقررات مزبور براي اين موسسه فراهم نمي باشد.