اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي شرکت داروسازي زهراوي (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1390 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت داروسازي زهراوي(سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1390 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. 5-صورتهاي مالي سال منتهي به 29 اسفند ماه 1389 شرکت توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 26 ارديبهشت ماه 1390 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر “ مقبول ” اظهار شده است.

6. 6-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، مبني بر پرداخت سود سهام ظرف مدت هشت ماه پس از تصويب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام، در مورد مانده سود سهام پرداختني به مبلغ 165 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 17 صورتهاي مالي)، رعايت نشده است.
7. 7-طبق يادداشت توضيحي 32 صورتهاي مالي، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.
8. 8-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
9. 9-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، در موارد زير رعايت نشده است: 1-9- پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي به صاحبان سهام، ظرف مهلت قانوني مقرر. 2-9- احراز شرايط خاص پذيرش در بازار فرعي، در خصوص حداقل درصد سهام شناور و تعداد سهامداران. 3-9- ارسال صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ 8 خرداد ماه 1390 به مرجع ثبت شرکتها در موعد مقرر و همچنين افشاي فوري تغيير در ترکيب اعضاي هيئت مديره و نمايندگان اشخاص حقوقي.
10. 10-حداکثر سود قابل تقسيم در اجراي ماده 17 دستور العمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در يادداشت توضيحي 33 صورتهاي مالي ارايه شده است. با توجه به رسيدگيهاي به عمل آمده و وضعيت نقدينگي شرکت و همچنين موارد مندرج در بندهاي 6 و 1-9، اين مؤسسه نسبت به توان پرداخت کامل سود سهام پيشنهادي از محل منابع داخلي شرکت اطمينان حاصل ننموده است.
11. 11-همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-14 صورتهاي مالي درج گرديده، بدهي شرکت در پايان سال مالي مورد گزارش بابت نيم درصد از درآمد شرکت موضوع قانون بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشکي، مبلغ 712ر10 ميليون ريال مي‌باشد که تا تاريخ تنظيم اين گزارش به خزانه دولت واريز نشده است.