اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت ايرانيان اطلس (سهامي خاص)شامل ترازنامه ها به تاريخ 30 آذر ماه 1393 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا41 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه،اظهارنظرنسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبورايجاب مي‌کنداين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقادداردکه شواهدحسابرسي کسب‌شده،براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به‌نظراين‌موسسه،صورتهاي مالي‌يادشده ‌دربالا،وضعيت‌ مالي گروه وشرکت ايرانيان اطلس (سهامي خاص) درتاريخ 30آذرماه1393وعملکردمالي وجريانهاي نقدي گروه وشرکت رابراي سال مالي‌ منتهي ‌به ‌تاريخ ‌مزبور،ازتمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري،به نحومطلوب نشان مي دهد.

5. 5-همانگونه که در يادداشت 13 توضيحي صورتهاي مالي منعکس است . درسال مالي مورد گزارش مبلغ 4/2.712 ميليارد ريال به عنوان مخارج ساخت طي سال پروژه ها ، در حسابها منظور شده است ، از مبلغ مذکور معادل مبلغ 1.953 ميليارد ريال(72 درصد مخارج ساخت طي سال پروژه ها) شامل مبلغ 790 ميليارد پروژه اطلس پلازا ، مبلغ 309 ميليارد پروژه اطلس مال، مبلغ 291 ميليارد پروژه مجتمع آرمان مشهد ، مبلغ 237 ميليارد پروژه شهرک نمک آبرود و ... مربوط به هزينه تامين منابع مالي لازم جهت تکميل پروژه هاي درجريان ساخت شرکت ازمحل تسهيلات مالي اخذ شده از بانکها مي باشد . با توجه به افزايش بهاي تمام شده پروژه ها ، نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به قابليت بازيافت کامل بهاي تمام شده از محل درآمدفروش آنها درآينده جلب مي نمايد . اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است .

6. 6-درسال مالي مورد گزارش (خرداد ماه 1393)در محوطه پروژه شرکت ستاره آرمان توس آتش سوزي رخ داده است که آثار ريالي ناشي از اين حادثه نامشخص است . شايان ذکراست در سال مالي قبل نيز آتش سوزي در پروژه مزبور اتفاق افتاده که موجب از بين رفتن بخشي از داراييهاي شرکت شده است که ورود خسارت به شرکت به تاييد کارشناسان بيمه قرار گرفته است .
7. 7-معاملات مندرج در يادداشت 41توضيحي به عنوان کلية معاملات مشمول مادة129اصلاحية قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده وتوسط هيات مديرة شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده ،مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر درماده قانوني يادشده درخصوص کسب مجوز ازهيئت مديره و عدم شرکت مديرذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است . معاملات مزبور عمدتا در چارچوب روابط خاص في مابين انجام شده است.
8. 8-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
9. 9-دراجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور وآيين نامه هاو دستورالعملهاي اجرايي مرتبط ،درچارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط واستانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است . اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين ومقررات ياد شده باشد ، برخورد ننموده است.