اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتـهاي مالي شرکت کود شيميـايي اوره لردگان (سهامي عام) - در مرحله قبل از بـهره برداري شـامل ترازنـامه به تـاريخ 31 شهريورماه 1393 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي1 تا 25 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقـاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسـب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. تاييديه هاي درخواستي در رابطه با مانده بدهي به شرکت ملي صنايع پتروشيمي بشرح يادداشت توضيحي 1-10 صورتهاي مالي واصل نشده است. تعيين آثار تعديلات احتمالي ناشي از دريافت تاييديه مذکور و رفع مغايرات احتمالي بر صورتهاي مالي پيوست در شرايط فعلي براي اين موسسه امکانپذير نمي باشد.
5. عليرغم ترخيص بخشي از ماشين آلات موضوع سفارشات خارجي طي سال مالي به مبلغ 8/41 ميليون يورو (موضوع يادداشت توضيحي 1-2-7 همراه صورتهاي مالي) نسبت به تعديل مانده حساب سفارشات و انعکاس مانده ها تحت سرفصلهاي ماشين آلات ترخيص شده و لوازم يدکي و به تبع آن استقرار سيستم انبار و ثبت و نگهداري سوابق ماشين آلات ترخيص شده و لوازم يدکي همراه آن اقدام نگرديده است. با توجه به عدم ارائه مستندات مربوط به خريد ماشين آلات ترخيص شده و صورت ريز متعلقات ولوازم يدکي خريداري شده، امکان اعمال کنترلهاي لازم بمنظور اثبات وجود اموال مزبور براي اين موسسه فراهم نگرديده است.

6. به نظر اين موسسه، به استثناي آثاراحتمالي موارد مندرج در بندهاي 4 و5 ، صورتهاي مالي يــاد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت کود شيميايي اوره لردگان (سهامي عام)- در مرحله قبل از بهره برداري در تـاريخ 31 شهريور ماه 1393 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

7. طرح توليد اوره و آمونياک با ظرفيت سالانه 075ر1و 670 هزار تن ، با پيش بيني سرمايه گذاري اوليه بمبلغ 9/439 ميليون يورو از مرداد ماه 1387 آغاز و دوره راه اندازي آن بمدت 45 ماه از تاريخ موثر شدن قرارداد EPCC (منعقده در سال 1387) تعيين گرديده است، طبق گزارش امکان سنجي مجدد طرح توسط شرکت صدر صنعت، مبلغ سرمايه گذاري طرح بمبلغ 553 ميليون يورو افزايش يافته، ليکن عليرغم اقدامات انجام شده بشرح يادداشت توضيحي 2-2-7 صورتهاي مالي شرکت موفق به گشايش اعتبار اسنادي ارزي نشده و نتيجتا قرارداد EPCC اجرايي نگرديده و پيشرفت فيزيکي طرح متناسب با پيش بيني هاي اوليه نبوده، بطوري که پيشرفت پروژه درپايان سال مورد گزارش در حد 32 درصد مي باشد. لزوم تسريع در تامين منابع مالي جهت اجراي پروژه و جلوگيري از تحميل هزينه هاي اضافي ناشي از تاخير در راه اندازي طرح از قبيل مبلغ 82 ميليون درهم کارمزد وجريمه دير کرد استفاده از تسهيلات بانک ملي دبي (اعلاميه شرکت ملي صنايع پتروشيمي) مورد تاکيد مي باشد.اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
8. بررسيهاي بعمل آمده حاکي از آنستکه پس از اجرايي نشدن قرارداد اوليه EPCC منعقده با شرکت همپا در سال 1387، ادامه همکاري با پيمانکار مزبور در قالب انعقاد قراردادهاي جداگانه اي تحت عنوان کار زود هنگام صورت پذيرفته، در شرايطي که پيش پرداخت اوليه به مبالغ 200ميليارد ريال و 3/8 ميليون يورو (پرداختي توسط شرکت ملي صنايع پتروشيمي با نرخ بهره 2 درصد ماهانه) بشرکت مسترد نگرديده و طبق شرايط قرارداد اوليه EPCC از صورت وضعيتهاي صادره موضوع قراردادهاي زود هنگام کسر گرديده است. لازم به ذکر است مانده پيش پرداخت ياد شده به شرح يادداشت توضيحي 2-7 صورتهاي مالي مبلغ 215ميليارد ريال (شامل مبالغ 137ميليارد ريال و 78ميليارد ريال معادل هم ارز ريالي 6/2 ميليون يورو) ميباشد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است

9. پيگيري لازم جهت وصول بخشي از مانده ساير حسابهاي دريافتني به مبلغ 1،277 ميليون ريال( موضوع يادداشت توضيحي 1- 5 صورتهاي مالي) به عمل نيامده و علي الحساب پرداختي به شرکت لوله و پروفيل اشتهارد در سال 1387 بمبلغ 201 ميليون ريال به شرح يادداشت توضيحي2-7 صورتهاي مالي، تا تاريخ اين گزارش تعيين تکليف نگرديده است.
10. مفاد مواد 110،106 و119 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب در خصوص ارسال نسخه اي از صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 12/05/1393به اداره ثبت شرکتها، معرفي شخص حقيقي عضو هيات مديره از جانب شرکت مهر آوران کوي نارون و انتخاب رييس و نايب رييس هيات مديره در اولين جلسه هيات مديره رعايت نگرديده است.
11. طبق بررسيهاي بعمل آمده قراردادي در تاريخ 25/01/1389 توسط واحد مورد رسيدگي با شرکت طراحي، مهندسي و تامين قطعات و مواد شيميايي صنايع پتروشيمي (اسپک) درخصوص تخصيص تسهيلات مالي ارزي جهت خريد و تامين تجهيزات به مبلغ 50 ميليون يورو (براساس آخرين توافقات انجام شده مبلغ قرارداد فوق به مبلغ 68 ميليون يورو افزايش يافته) منعقد و براساس قرارداد مزبور و وکالتنامه تنظيمي، اختيارات هيات مديره و مجامع عمومي بدون لحاظ نمودن مفاد ماده 118 اصلاحيه قانون تجارت به شرکت فوق و بازاريابي و فروش محصولات شرکت نيز طبق قرارداد جداگانه اي به شرکت بازرگاني پتروشيمي واگذار گرديده است.
12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 22 صورتهاي مالي بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته و نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
13. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که بمنظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
14. مفاد مواد 7 (بند3)، 9 و10 دستورالعمل اجرايي افشاء اطلاعات شرکتهاي ثبت شده در فرابورس ايران درخصوص ارائه اطلاعات و صورتهاي مالي ميان دوره اي 3 و 6 ماهه حسابرسي نشده، حداکثر 30 روز پس از پايان مقاطع 3 ماهه، افشاء فوري تصميمات مجمع عمومي حداکثر تا قبل از ساعت شروع معاملات روز بعد وافشاء نسخه اي از صورت جلسه مجمع يک هفته پس از ثبت در اداره ثبت شرکتها بطور کامل رعايت نگرديده است. همچنين مفاد ماده 8 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس درخصوص ارسال اطلاعات مربوط به زمان احتمالي بهره برداري از طرح و تامين منابع مالي لازم جهت اجراي طرح به شرکت فرابورس رعايت نگرديده است.
15. کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 31 شهريور ماه 1393 طبق الزامات سازمان بورس اوراق بهادار بررسي شده است. براساس بررسي انجام شده و باتوجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، به استثناي مفاد بندهاي 1 ، 2 ، 4 الي8 ، 10 و 12 مبني بر ارائه منشور اخلاقي، ويژگيها و عملکرد، تدوين دستورالعملهايي جهت بررسي صلاحيت کارکنان و مديريت منابع انساني، ساختار سازماني، ارزيابي ريسک، روشهاي کنترل مديريت و فعاليتهاي کنترلي، محيط سامانه هاي اطلاعاتي، تشکيل واحد حسابرسي داخلي و گزارشگري کنترلهاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است. همچنين در گزارش هيات مديره در خصوص چگونگي استقرار سيستم کنترلهاي داخلي و نقاط ضعف آن اشاره اي نشده است.
16. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اقدام موثري از سوي شرکت جهت راه اندازي واحدهاي مبارزه با پولشويي ، حسابرسي داخلي و ساير زيرساختهاي لازم صورت نپذيرفته، و اين موسسه نيز در حدود رسيدگيهاي انجام شده به موردي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است