1. 1 -صورتهاي مالي شرکت صنايع کاشي و سراميک الوند (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ
29 اسفندماه 1390 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.
|
2. 2 -مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأتمديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. 3 -مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأتمديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمععمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. 4 -سرفصل حسابها و اسناد دريافتني تجاري (يادداشت توضيحي 5 صورتهاي مالي) شامل مبلغ 381ر47 ميليون ريال طلب از نمايندگان فروش بابت فروشهاي اعتباري و چکهاي سررسيد گذشته انتقالي از سنوات قبل ميباشد که پيگيريها و اقدامات حقوقي شرکت جهت وصول آنها تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است. علاوه براين سرفصلهاي موجودي مواد و کالا و اقلام سرمايهاي نزد انبار (يادداشتهاي توضيحي 7 و 9 صورتهاي مالي) به ترتيب شامل مبلغ 851ر20 ميليون ريال و 778ر9 ميليون ريال قطعات و لوازم يدکي راکد و کمگردش ميباشد که قابليت بازيافت آنها براي اين سازمان مشخص نميباشد. بهدليل عدم دسترسي به شواهد کافي تعيين آثار احتمالي ناشي از موارد مزبور بر صورتهاي مالي براي اين سازمان ميسر نگرديده است.
|
5. 5 - به نظر اين سازمان، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت صنايع کاشي و سراميک الوند (سهاميعام) در تاريخ29 اسفندماه 1390 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.
|
6. 6 -با توجه به يادداشت توضيحي 2-18 صورتهاي مالي، به موجب دستورالعمل اجرايي ضوابط بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي، مقرر گرديده بازپرداخت تسهيلات با تغيير ارز تسهيلات به دلار آمريکا پس از محاسبه سود با نرخ ده درصد در سال صورت پذيرد و همچنين بخشودگي جرائم ديرکرد در کميسيون معين بررسي و اعلام نظر خواهد شد. طي سال مالي مورد گزارش براساس نامه شماره 1393/144 مورخ 3/3/1390 بانک رفاه کارگران، اصل تسهيلات دريافتي به مبلغ 36/749ر565ر1 دلارآمريکا معادل مبلغ196ر19 ميليون ريال پرداخت و مابقي با نرخ رسمي ارز در تاريخ ترازنامه تسعير گرديده است. براساس نامه شماره 804/26 مورخ 7/3/1391 بانک مذکور، تبديل مانده بدهي شرکت بابت تسهيلات دريافتي از محل حساب ذخيره ارزي به تسهيلات ريالي با نرخ مرجع پايان سال 1388 به صورت کلي مورد موافقت هيأتمديره بانک قرار گرفته است. لذا تعيين آثار مالي ناشي از تسويه تسهيلات ارزي دريافتي (شامل اصل، سود تضمين شده، کارمزد و جرايم تأخير) منوط به تنفيذ و تصويب نهايي هيأتمديره بانک ميباشد. اظهار نظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است
|
7. 7 -مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام حداکثر ظرف هشتماه پس از تصويب توسط مجمععمومي عادي صاحبان سهام،بطور کامل رعايت نشده است. 8. 8 -اقدامات انجام شده توسط شرکت جهت انجام تکاليف مقرر درمجمععمومي عادي مورخ 16 خردادماه1390 صاحبان سهام،درخصوص موارد مندرج در بندهاي 4، 6، 7 و 11 اين گزارش و همچنين فروش املاکي که در قبال تسويه بدهي مشتريان به شرکت انتقال يافته و خلعيد از املاکي که در تصرف غير ميباشد و به عنوان تضمين در رهن شرکت است، تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نهائي نرسيده است. ضمن اينکه مبلغ 000ر9 ميليون ريال اندوخته طرح توسعه (يادداشت توضيحي 22 صورتهاي مالي) توسط مجمععمومي تعيين تکليف نشده است. 9. 9 -معاملات مندرج در بند ” الف“ يادداشت توضيحي 33 صورتهاي مالي بهعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي موردگزارش انجام شده و توسط هيأتمديره شرکت بهاطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبنيبر کسب مجوز از هيأتمديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأيگيري رعايت شده است. مضافا ، به نظر اين سازمان، معاملات مزبور و معاملات انجام شده با ساير اشخاص وابسته به شرح مندرج در بند ”ب“ يادداشت توضيحي فوق، عمدتا بر اساس روابط تجاري خاص فيمابين انجام شده است. 10. 10-گزارش هيأتمديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که بهمنظور تقديم به مجمععمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده ازجانب هيأتمديره باشد، جلب نشده است. 11. 11-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است:
1-11-ارائه پيشبيني عملکرد سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1390 شرکت براساس عملکرد واقعي 6 ماهه جهت انجام حسابرسي به اين سازمان.
2-11-حد نصاب مربوط به سهام شناور شرکت.
3-11-پرداخت سود تقسيم شده مصوب، طبق برنامه اعلام شده.
|