اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي شرکت فولاد خوزستان (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1390 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34، توسط اين سازمان حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد

3. 3-مسئوليت اين سازمان، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين سازمان، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت فولاد خوزستان (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1390 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. جهت ماليات عملکرد سنوات 1384 لغايت 1387 و جرائم آن مبلغ 674ر2 ميليارد ريال طبق برگ قطعي مالياتي و جهت عملکرد سال 1388 مبلغ 206 ميليارد ريال، طبق برگ تشخيص مالياتي (جمعا معادل 880ر2 ميليارد ريال) ماليات تعيين گرديده که به دليل اعتراض شرکت، صرفا مبلغ 291ر2 ميليارد ريال ذخيره در دفاتر منظور شده که مبلغ 689ر1 ميليارد ريال آن پرداخت شده است. کسري ذخيره مزبور عمدتا مربوط به هزينه "کمک مستمري به صندوق بازنشستگي فولاد"، به شرح يادداشت توضيحي شماره 4-25 صورتهاي مالي مي باشد. ضمنا جهت ماليات عملکرد سال 1389 برگ تشخيص مالياتي تاکنون صادر و ابلاغ نشده است. شايان ذکر است، هزينه کمک مستمري به صندوق مزبور طي سال مالي 1389 به مبلغ 810 ميليارد ريال بوده است. توضيح اينکه به شرح يادداشت توضيحي شماره 16 صورتهاي مالي و به موجب تصويب نامه شماره 169390/ت37539 مورخ 28/8/1390 هيئت وزيران، وجوهي که توسط شرکت در اجراي قوانين بودجه سنواتي سال هاي 1382 تا 1389 به صندوق بازنشستگي فولاد پرداخت شده، پس از حسابرسي هزينه هاي ياد شده، به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي گردد. لذا تعيين ميزان قطعي بدهي مالياتي شرکت از بابت عملکرد سنوات فوق الذکر، منوط به نظر نهايي مقامات مالياتي مي باشد.اظهار نظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
6. به شرح يادداشت هاي 1-1-6 و 1-24 صورتهاي مالي، نرخ هاي خريد سنگ آهن مطابق توافقات منعقده در سنوات قبل با شرکت هاي معدني، معادل ضريبي از نرخ هاي فروش شمش شرکت فولاد خوزستان تعيين و در حسابها اعمال شده، ليکن به موجب تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در جلسه مورخ 23/9/1390 کارگروه کنترل بازار و ابلاغيه مورخ 2/12/1390 معاون اول رئيس جمهور، مباني فوق تغيير و مقرر گرديد از تاريخ 1/1/1390 با پرداخت حقوق دولتي و حق پروانه بهره برداري توسط شرکت هاي توليد کننده سنگ آهن، قيمت خريد هر تن سنگ آهن معادل 000ر720 ريال اعمال گردد که تا تاريخ اين گزارش به دليل عدم توافق نهايي تصميمات فوق اجرايي نگرديده است. اظهار نظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

7. با توجه به يادداشتهاي توضيحي شماره 1-1 و 1-20 صورتهاي مالي، از آنجاييکه طبق مصوبه هيئت واگذاري، شرکت مشمول واگذاري به بخش غير دولتي شده و بر اساس مفاد ماده 18 قانون اجراء سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي، طي مدت تعيين شده در هيأت واگذاري مشمول مقررات حاکم بر شرکتهاي دولتي نبوده و در چارچوب قانون تجارت اداره مي شود، لذا با رويدادهاي مالي شرکت بر اساس آيين نامه ها، ضوابط و رويه هاي داخلي شرکت برخورد شده است.
8. مدت مديريت مديران شرکت در تاريخ 12/5/1390 خاتمه يافته است. در اجراي مفاد ماده 109 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 31 اساسنامه شرکت اقدام مؤثري جهت انتخاب اعضاء هيئت مديره بعمل نيامده است.
9. مفاد تبصره 2 ماده 27 اساسنامه شرکت مبني بر اينکه، حداقل يکي از اعضاء غير موظف هيئت مديره يا نماينده وي بايد داراي تحصيلات مالي (حسابداري، مديريت مالي، اقتصاد و ساير رشته هاي مديريت با گرايش مالي يا اقتصادي) و تجربه مرتبط باشد، رعايت نشده است.
10. زمين مربوط به اسکله بندر امام به متراژ 72 هکتار، موضوع يادداشت شماره 1-7-9 صورتهاي مالي، تا کنون به نام شرکت منتقل نشده است.
11. همانگونه که در يادداشت توضيحي شماره 8-25 صورت هاي مالي مندرج است، طبق روال سنوات قبل مبالغي به عنوان هزينه هاي ورزشي به موجب بودحه مصوب مجمع عمومي به شرکت فرهنگي ورزشي آينده سازان فولاد خوزستان پرداخت شده است. ليکن در خصوص کمک هاي غيرنقدي از جمله استفاده از اموال غيرمنقول شرکت شامل اماکن ورزشي و اداري به روال سنوات قبل قرارداد اجاره منعقد نگرديده و مجوز مجمع عمومي نيز اخذ نشده است.
12. اقدامات انجام شده توسط هيئت مديره در خصوص انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 31/3/1390 به شرح زير منجر به نتيجه نهايي نشده است : 1-12-رعايت مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مبني بر پرداخت کامل سود سهام ظرف مدت هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي طبق برنامه اعلام شده (موضوع يادداشت توضيحي شماره 1-4-14 صورتهاي مالي). 2-12-پيگيري وصول مطالبات از شرکت نورد و لوله اهواز بمبلغ 338 ميليارد ريال با هماهنگي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران. 3-12-پيگيري لازم جهت اخذ سند مالکيت اراضي مسکوني شرکت بر اساس صرفه و صلاح. 4-12-تعيين تکليف اقلام راکد حساب ها و اسناد دريافتني و پيش پرداخت ها بر اساس صرفه و صلاح شرکت.
13. معاملات مندرج در بند "الف" يادداشت توضيحي شماره 33 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است. همچنين معاملات انجام شده با اشخاص وابسته مندرج در بند "ب" يادداشت فوق الذکر در چارچوب روابط خاص في مابين با شرکتهاي وابسته انجام شده است.
14. گزارش هيئت مديره در باره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
15. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است: 1-15-حد نصاب مربوط به سهام شناور شرکت. 2-15-ارائه صورتهاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده ظرف مهلت مقرر. 3-15-ارائه اطلاعات و صورتهاي مالي ميان دوره اي 9 ماهه حسابرسي نشده در موعد مقرر. 4-15-ارائه برنامه هاي آتي مديريت و پيش بيني عملکرد سالانه شرکت ظرف مهلت مقرر. 5-15-ارائه پيش بيني عملکرد سالانه (بر اساس عملکرد واقعي 6ماهه) حسابرسي شده.