اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. ترازنامه شرکت پتروشيمي بوعلي سينا (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1393 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي يک تا 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است آگاه مي شود و از اين رو اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. مطابق صورتهاي مالي شرکت حسابهاي دريافتني و پرداختني تجاري در سنوات گذشته از افزايش چشمگيري برخوردار بوده است که علت آن عدم وجود رويه مشخص در نحوه خريد و تسويه خوراک از شرکت ملي نفت و فروش محصولات به شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و فروشهاي انجام شده از طريق شرکت بازرگاني پتروشيمي و نامشخص بودن وضعيت طلب و بدهيهاي ارزي مي باشد. جهت تسويه بدهي ها و مطالبات يادشده بر اساس توافقنامه مورخ 10/12/1392 ، مقرر گرديد قيمت خوراک براي مجتمع پتروشيمي بوعلي سينا بصورت بدهي ارزي ملاک محاسبه قرار گرفته و مي بايست با فروش هاي انجام شده به شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي تهاتر و الباقي مانده بدهي با نرخ تسعير ارز در زمان تسويه، ملاک تسويه قرار گيرد (توضيحا مانده هاي ارزي دو شرکت فوق در تاريخ ترازنامه تسعير نگرديده است). شرکت توافقنامه يادشده را فقط درخصوص بدهي ارزي به شرکت ملي نفت از بابت پالايشگاه پارسيان تأييد نموده است. با عنايت به توضيحات مذکور موارد ذيل را بعرض مي رساند:
4. مطابق يادداشت توضيحي شماره 6-5 صورتهاي مالي، مطالبات از شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي به مبلغ 14,240 ميليارد ريال مي باشد. قسمتي از مطالبات نامبرده با بدهي به شرکت ملي نفت ايران (از بابت پالايشگاه پارسيان) تهاتر گرديده است، ليکن تا تاريخ تهيه اين گزارش پاسخ تاييديه درخواستي و همچنين صورت تطبيق تاييد شده ارائه نگرديده است و حسابهاي شرکت بابت نحوه عمل درخصوص تسعير ارز محصولات فروخته شده در سنوات گذشته داراي مغايرت مي باشد. همچنين مطالبات پالايشگاه نفت آبادان با تأييديه دريافتي مبلغ 874,526 ميليون ريال مغايرت نامساعد،که عمدتا مربوط به تهاتر محصولات فروخته شده فوق با خوراک دريافتي از پالايشگاه نفت آبادان (از بابت اختلاف تسعير ارز در سنوات گذشته) و اعمال ارزش افزوده توسط پالايشگاه نفت آبادان در صورت حسابها مي باشد، را نشان مي دهد. در فقدان اطلاعات مورد نياز، تعيين آثار تعديلات احتمالي در اين خصوص براي اين مؤسسه امکان پذير نمي باشد.
5. مطابق يادداشت توضيحي شماره 12 صورتهاي مالي، سرفصل حسابهاي پرداختني تجاري شامل مبلغ 30,976 ميليارد ريال (پالايشگاه پازنان و سرخس) و مبلغ 4,108 ميليارد ريال (پالايشگاه پارسيان) بدهي به شرکت ملي نفت ايران مي باشد. پاسخ تأييديه دريافتي از شرکت ملي نفت ايران بابت پالايشگاه پارسيان به صورت ارزي بوده و با حساب هاي شرکت داراي مبلغ 101 ميليون دلار مغايرت مي باشد و صورت تطبيق تأييد شده فيمابين نيز ارائه نگرديده است. مضافا اين که پاسخ تأييديه دريافتي از شرکت ملي نفت ايران بابت پالايشگاه پازنان داراي مبلغ 612 ميليارد ريال مغايرت مي باشد. در فقدان اطلاعات مورد نياز تعيين آثار تعديلات احتمالي در اين خصوص براي اين مؤسسه ميسر نمي باشد.
6. طبق قانون بودجه سال 1392 و 1393 کل کشور، ماليات و عوارض ارزش افزوده نفت توليدي و فرآورده هاي وارداتي فقط يکبار در انتهاي زنجيره توليد يا توزيع محاسبه و دريافت مي شود. در حاليکه در سال مالي گذشته مبلغ 797,729 ارزش افروده فروش محاسبه و در حسابها منظور شده است. همچنين از بابت صورت حسابهاي خريد مبلغ 24,316 ميليون ريال اعتبار در حساب ها منعکس و با اظهارنامه هاي ارزش افزوده مبلغ 220,793 ميليون ريال پرداخت شده است. مضافا اين که در سال 1393 مبلغ 340,871 ميليون ريال ارزش افزوده فروش محاسبه و در حسابها منظور شده است و از بابت صورت حساب هاي خريد مبلغ 13,620 ميليون ريال اعتبار در حسابها منعکس و با اظهارنامه هاي ارزش افزوده مبلغ 67,315 ميليون ريال پرداخت نموده است. هرچند اصلاحاتي از اين بابت در حساب ها ضرورت دارد ليکن تعيين ميزان دقيق آن منوط به اعلام نظر نهايي وزارت دارايي مي باشد.

7. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 6 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 5 ، اين مؤسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد برخورد نکرده است.

8. وضعيت مالياتي شرکت در يادداشت توضيحي شماره 15 صورتهاي مالي تشريح گرديده است. برگ تشخيص ماليات جهت عملکرد سال 1391 صادر گرديده است که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است و تا کنون منجر به حصول نتيجه نشده است . مضافا اين که برگ تشخيص ماليات جهت عملکرد سال 1392 شرکت صادر نگرديده است و شرکت جهت سال مالي 1392 و دوره مالي مورد رسيدگي با عنايت به سود ابرازي و پس از کسر معافيت ها، ذخيره ماليات در حسابها منظور نموده است. تعيين تکليف وضعيت مالياتي منوط به رسيدگي مالياتي و اظهار نظر مقامات مالياتي مي باشد. مضافا بر اينکه پيگيري وصول مبالغ اضافه پرداختي در سنوات قبل نيز تاکنون منجر به وصول نتيجه نهايي نشده است. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد بند تأکيد بر مطلب خاص، مشروط نشده است.
9. بشرح يادداشت توضيحي شماره 21 صورتهاي مالي، شرکت بازرگاني پتروشيمي و امور يبن الملل شرکت ملي نفت ايران به عنوان ارائه دهندگان خدمات بازرگاني و عاملين فروش، نسبت به انجام فروش هاي داخلي و صادراتي و دريافت ارز حاصل از آن و سپس نسبت به پرداخت بدهي ارزي اين شرکت بابت خريدهاي ارزي، اقدام نموده اند؛ و هيچگونه ارزي به حساب شرکت واريز نگرديده است. تمامي معاملات ياد شده مطابق اعلاميه هاي ماهانه شرکت هاي عامل در حسابهاي شرکت منظور مي گردد. در اين خصوص مفاد قرارداد منعقده با شرکت بازرگاني پتروشيمي و امور بين الملل شرکت ملي نفت ايران مبني بر ارائه مدارک و مستندات خريدار اصلي و واريز وجوه حاصل از فروش به حساب بانکي شرکت، به طور کامل رعايت نشده است.
10. بشرح يادداشت توضيحي شماره 17 صورتهاي مالي، سرفصل حسابهاي پرداختني بلند مدت شرکت شامل مبلغ 4,979 ميليارد ريال (186,867 هزار دلار) بدهي ارزي بابت خوراک خريداري شده بواسطه شرکت ملي صنايع پتروشيمي در سنوات قبل مي باشد،که مطابق تفاهم نامه سه جانبه مورخ 08/12/1388 به حساب شرکت پتروشيمي بندر امام انتقال يافته است. به دليل نبود اطلاعات و شواهد کافي و مناسب از جمله نبود قرارداد فيمابين، چگونگي تسويه بدهي يادشده مشخص نمي باشد.

11. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان (لازم الاجرا از تاريخ 9/5/1391)، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.