|
1. 1-ترازنامه هاي تلفيقي گروه و شرکت پتروشيمي آبادان(سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1393 و صورت هاي سود و زيان و جريان جوه نقد تلفيقي گروه و شرکت براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور ،همراه با يادداشت هاي توضيحي (1) تا (38)پيوست مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شرکت است، مسئوليت اين موسسه بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.
|
|
2. 2-به استثناي محدوديتهاي مندرج در بندهاي (3)، (4) و (6) زير، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابدازهمه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و ازاينرو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.
|
|
3. 3-براساس توافق بعمل آمده بين شرکت ملي صنايع پتروشيمي و شرکت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي مقرر شده است کارمنداني که از 01/10/1377 در پتروشيمي آبادان بازنشسته شده يا مي شوند 50 درصد از هزينه هاي مستمري (بازنشستگي) آنان تا سن بازنشستگي (60 سال براي مردان و 55 سال براي زنان) ازسوي شرکت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي (در متن توافقنامه پتروشيمي آبادان) پرداخت گردد. در اين راستا مورد زير حائز اهميت است :
با آنکه پيروي از تصميم هاي متخذه بين شرکت ملي صنايع پتروشيمي و شرکت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي بواسطه رسميت داشتن شخصيت حقوقي شرکت پتروشيمي آبادان الزامي نمي باشد معهذا تعهد و پرداخت 50 درصد از هزينه موصوف را در عهده شرکت پتروشيمي آبادان دانسته اند، درصورت پذيرش اين امر آنگاه ضرورت مي يافت ليست اسامي کارکنان مامور باتوجه به ميزان باقيمانده از دوران بازنشستگي در مبلغ تعلق پذير آن ضرب شده و بدهي تقبل شده باتوجه به قابليت پرداخت زماني آن بصورت بلندمدت شناسايي شده و همه ساله بخش جاري آن بحساب هزينه منظور مي شد درحال حاضر بعلت دردست نبودن اطلاعات مزبور نمي توان آن مبلغ از بدهي را که شرکت متقبل شده تعيين نمود .
4. 4-صورت تطبيق حسابهاي فيمابين با شرکت پالايشگاه نفت آبادان درتاريخ 31/06/1393(که به تائيد نماينده پالايشگاه نرسيده) عمدتا حاکي از اختلاف ناشي از بهاي خوراک گاز تحويلي در سنوات قبل، عوارض نوسازي و توسعه شبکه خطوط لوله و ماليات بر ارزش افزوده مي باشد که تا تاريخ تهيه اين گزارش اقدام لازم جهت تعيين تکليف اقلام باز انجام نگرفته و رويداد ثبت اقلام مزبور نيز در دفاتر بعمل نيامده است . در اين خصوص تعيين تعديلات مورد لزوم پس از قطعيت و رفع اقلام مزبور ميسور خواهد بود.
5. 5-وضعيت مالياتي گروه در يادداشت (16) همراه صورتهاي مالي مي باشد در اين خصوص باتوجه به مبالغ مالياتهاي مطالبه شده بموجب برگهاي قطعي مالياتي کسري ذخيره محتمل است ليکن تعيين مبلغ نهايي ماليات منوط به ارائه نظر ازسوي مراجع مالياتي است.
6. 6-سرفصل حسابهاي دريافتني و موجودي مواد و کالا به ترتيب شامل مبلغ 59 و 7 ميليارد ريال اقلام راکد و سنواتي و اقلام بدون گردش مي باشد. در اين ارتباط اختصاص ذخاير کافي باتوجه به مبالغ قابل بازيافت اقلام مزبور ضروري است. در غياب اطلاعات لازم تعيين مبلغ کاهش ارزش آنها درحال حاضر امکانپذير نشده است .
|
|
7. 7- بر اســاس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند (5)، همچنين به استثناي آثار تعديلات احتمالي موارد مندرج در بندهاي (3)، (4) و (6) اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده ، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.
|
|
8. 8-صورتهاي مالي مربوط به سال مالي منتهي به 29/12/1392 و دوره مشابه قبل توسط حسابرس ديگري مورد رسيدگي قرارگرفته و در تاريخ 13خردادماه 1393 و 12 آذرماه 1392 نسبت به آن اظهارنظر مشروط ارائه شده است.
|
|
9. 9-انتقال اسناد مالکيت زمينهاي موسوم به انبار گندم، خريداري شده در سال 1385 از شرکت پالايشگاه آبادان، به نام شرکت ضروري است .
10. 10-عدم رعايت مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات و انضباطي شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بشرح زير است:
1-10- افشاي برنامه هاي آتي مديريت و پيش بيني عملکرد سالانه تلفيقي گروه .
2-10- افشاي فوري مجمع عموميعادي صاحبان سهام.
3-10- ارائه صورت جلسه مجمع عمومي ظرف مدت ده روز به مرجع ثبت شرکتها و افشاء آن حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت.
4-10- پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع ظرف مهلت قانوني با توجه به عدم ارائه اطلاعات از سوي سهامداران.
11. 11-با توجه به ماده (5) قانون مبارزه با پولشوئي شرکت مورد رسيدگي مکلف به اجراي آيين نامه ها ي مصوب هيات وزيران در اجراي اين قانون از جمله مفاد مواد (18) و (19) آيين نامه اجرايي مبارزه با پولشويي مي باشد که در اين راستا بايد متناسب با گستره تشکيلات خود ترتيبات لازم را به گونه اي اتخاذ نمايد که اطمينان لازم براي اجراي قوانين و مقررات مربوط حاصل گردد. در رابطه با اين وظايف واحدي بعنوان مبارزه با پولشويي تعيين و معرفي شده، معهذا در راستاي اقدامات برشمرده در آيين نامه و چارچوب چک ليست آن و چگونگي امر درحدود متعارف و ميسور مورد ارزيابي قرارگرفته است که به موارد قابل ذکري برخورد نشد
|