اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان (سهامي عام) شامل تــرازنامه ها به تــاريخ 31 شهريورماه 1393 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 44توسط اين مؤسسه ، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها ، عاري ازتحريف بااهميت ناشي ازتقلب يااشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به¬قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي¬حسابداري¬استفاده¬شده و معقول¬بودن برآوردهاي¬حسابداري¬انجام¬شده توسط-هيئت مديره و نيز ارزيابي¬کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه¬ اعتقـاد دارد که شواهدحسابرسي کسب شده، براي¬اظهارنظر نسبت به صورتهاي¬مالي،کافي¬ومناسـب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي گروه و شرکت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريورماه 1393 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. در اجراي مصوبه مورخ 10/10/1393 هيات مديره واحد مورد گزارش ، بموجب توافق نامه اي که در تاريخ 16/10/1393 به تاييد نمايندگان شرکت و شرکتهاي صنايع پتروشيمي خليج فارس و بازرگاني پتروشيمي رسيده بر تهاتر مانده حسابهاي شرکتهاي اخير الذکر از طريق انتقال مانده بدهي شرکتهاي پتروشيمي ايلام ، گچساران و لردگان در حسابهاي واحد مورد گزارش بطرفيت شرکت بازرگاني پتروشيمي بعنوان روشي جهت تسويه حسابهاي فيمابين توافق ليکن عليرغم تاييد مانده مطالبات شرکت بازرگاني پتروشيمي توسط شرکتهاي پتروشيمي ايلام ، لردگان و گچساران طبق مکاتبات موجود، نسبت به اعمال آثار ناشي از توافق فوق در حسابهاي واحد مورد گزارش اقدام نشده که اين امر منجر به ايجاد مغايرت با حسابهاي شرکت بازرگاني پتروشيمي به مبلغ 713ر5 ميليارد ريال گرديده است. باتوجه به مراتب بالا و موارد مندرج در يادداشتهاي توضيحي 7 ، 17 و 41 صورتهاي مالي، گزارش حسابرسان در رابطه با مغايرت يادشده و اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نگرديده است.
6. شواهدي مبني بر موافقت با حذف مبلغ 128 ميليارد ريال از مانده مطالبات شرکت ملي صنايع پتروشيمي از شرکت پتروشيمي ايلام (سهامي خاص) و تعيين تکليف مبلغ 9/18 ميليون يورو پرداختي به بانکهاي خارجي توسط شرکت مذکور در سنوات قبل منعکس تحت سرفصل سپرده ارزي ، به اين موسسه ارائه نگرديده و مانده سرفصلهاي علي الحسابها و پيش پرداختهاي سرمايه¬اي مربوط به وجوه پرداختي به برخي از پيمانکاران به مبلغ 250ميليارد ريال در سنوات قبل، بدليل توقف عمليات ساخت پروژه درسال 1388 و عدم تاييد صورت وضعيتها توسط مشاور و عدم تاييد الحاقيه قراردادها، موردتعديل قرار نگرفته است. همچنين مبلغ 160ر13 ميليارد ريال از مانده سرفصل داراييهاي در دست تکميل آن شرکت بدون تهيه صورت ريز اقلام تشکيل دهنده و نيز تعيين تکليف صورت وضيعت سنواتي پيمانکاران و مبالغ پرداختي به ايشان به سرفصل داراييهاي ثابت منتقل و استهلاک مربوطه بصورت کلي محاسبه شده است.اظهارنظر اين موسسه دراثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

7. اجراي پروژه ها در شرکتهاي پتروشيمي نوين ، بروجن ، کازرون، ممسني ، دهدشت و شيميايي صدف عسلويه عمدتا به دليل محدوديتهاي مالي از پيشرفت فيزيکي مناسبي برخوردار نبوده و در چارچوب برنامه زمانبندي اوليه انجام نشده و صرفا اقدامات مربوط به شرکتهاي شيميايي صدف عسلويه و پتروشيمي لردگان طبق اعلام مديريت واحد مورد گزارش منجر به شروع عمليات اجرايي (گشايش اعتبار اسنادي) جهت پروژه هاي ياد شده گرديده است. همچنين طبق شواهد موجود ، تکميل فاز دو پتروشيمي ايلام (راه اندازي واحد الفين) منوط به تامين 4/230 ميليون يورو و پروژه لردگان با پيشرفت فيزيکي 5/28 درصد در تاريخ ترازنامه منوط به تامين منابع مالي ريالي و ارزي از طريق فاينانس و گشايش اعتبار اسنادي لازم به منظور اجرايي شدن قرارداد EPCC مي باشد. با توجه به تغييرات عمده در پروژه ها و نرخ برابري ارز و ساير شرايط اقتصادي ، بازنگري در برآوردهاي اوليه کليه پروژه¬ها بمنظور اطمينان از توجيه پذير بودن اجراي آنها مورد تاکيد مي باشد.

8. سرفصل مطالبات از شرکتهاي فرعي بشرح يادداشت توضيحي 1-7 صورتهاي مالي شامل مبلغ 246ر4 ميليارد ريال مانده بدهي شرکتهاي کود شيميايي اوره لردگان و پتروشيمي ايلام مي باشد. در خصوص علل عدم تسويه مانده هاي فوق باتوجه به درصد سرمايه گذاري در شرکتهاي مذکور و همچنين ضرورت تقبل تضمين تعهدات مربوط به شرکتهاي يادشده که عمدتا توسط واحد مورد گزارش صورت پذيرفته باتوجه به تحميل هزينه هاي مالي به شرکت و خسارات احتمالي ناشي از پذيرش تعهدات شرکتهاي ياد شده ، توجيهي به اين موسسه ارائه نشده است.
9. طي سال مورد گزارش معادل 5 درصد از سهام شرکت پتروشيمي پرديس(سهامي عام) از شرکت بازرگاني پتروشيمي ايران به قيمت تابلو بعلاوه بيست درصد خريداري شده است. در رابطه با مباني تعيين قيمت مورد توافق اطلاعاتي در اختيار اين موسسه قرار نگرفته و مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص اطلاع به بازرس قانوني رعايت نگرديده است.
10. در ارتباط با اجراي تکاليف مجمع عمومي سالانه مورخ 15/11/1392، درخصوص موارد مندرج در بند 5 اين گزارش ، اقدامات هيات مديره به نتيجه قطعي نرسيده است.
11. در رعايت مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت نسبت به ارائه صورتهاي مالي حداقل 20 روز قبل از تاريخ مجمع عمومي سالانه مورخ 30 ديماه 1393 به بازرس قانوني اقدام نشده و به تبع آن نسبت به تشکيل مجمع عمومي عادي ساليانه ظرف مهلت 4 ماهه پس از پايان سال مالي طبق مفاد ماده 56 اساسنامه شرکت اقدام نگرديده است.
12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 2-41 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. به نظر اين مؤسسه، به استثناي مورد مندرج در بند 9 فوق ، معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. بنظر اين موسسه معاملات مزبور درچارچوب روابط خاص فيمابين با شرکتهاي تابعه و وابسته صورت گرفته است.
13. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
14. رعايت مقررات و ضوابط ناظر بر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده ، باستثناي عدم رعايت مفاد مواد بندهاي 3 ، 5 و 6 ماده 7 دستور العمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد فرابورس ايران مبني بر افشاي اطلاعات و صورتهاي مالي ميان دوره اي و سالانه حسابرسي نشده و اطلاعات مالي آتي ظرف مهلت مقرر و ماده 10 مبني بر ارسال صورتجلسه مجمع عمومي ظرف مدت ده روز به مرجع ثبت شرکتها، به مواردي حاکي از عدم رعايت مقررات و ضوابط ياد شده توسط شرکت برخورد نگرديده است .
15. دراجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط واستانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اينخصوص اقدام موثري از سوي شرکت جهت راه اندازي واحدهاي مبارزه با پولشويي، حسابرسي داخلي و استقرار ساير زيرساختهاي لازم صورت نپذيرفته، ليکن اين موسسه نيز به مواردي حاکي از عدم رعايت قوانين ومقررات ياد شده برخورد نکرده است.