اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت کارت اعتباري ايران کيش (سهامي‌ عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد بــراي سال مالي منتهي به تاريخ مـزبور و يادداشتـهـاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه، الزامات آيين‌ رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت کارت اعتباري ايران کيش (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. وضعيت ماليات بر عملکرد شرکت و بدهيهاي احتمالي مرتبط با ماليات تکليفي، حقوق، ماليات بر ارزش افزوده و بيمه در يادداشتهاي 10، 11 و 29 همراه صورتهاي مالي درج شده است. ماليات عملکرد سال 1395 و 1396 بر اساس سود ابرازي محاسبه و ثبت شده است، لذا هر گونه تفاوت ناشي از مبالغ ثبت شده در حسابها از بابت ماليات عملکرد سالهاي مورد اشاره و همچنين ماليات تکليفي، حقوق و ماليات بر ارزش افزوده متعاقب رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي مشخص خواهد شد.
6. به شرح يادداشت 9-2 صورتهاي مالي، اقلام پولي ارزي در تاريخ ترازنامه به نرخ ارز تعيين شده توسط بانک مرکزي ج.ا.ا در20 فروردين ماه 1397 مبناي تسعير قرار گرفته است. با اعمال نرخ ارز قابل دسترس در تاريخ ترازنامه، زيان تسعير ارز به مبلغ 55.033 ميليون ريال قابل محاسبه بوده ليکن با اعمال نرخ ابلاغي بانک مرکزي به شرح فوق زيان تسعير به مبلغ 2.958 ميليون ريال (با 52.075 ميليون ريال کاهش) در يادداشت 25 صورتهاي مالي لحاظ گرديده است.
7. مبلغ 95.265 ميليون ريال از درآمدهاي عملياتي (مندرج در يادداشت20 صورتهاي مالي) مرتبط با درآمد خدمات ارايه شده در هفت ماهه شهريور تا اسفند ماه 1396 به موسسه اعتباري ملل مي‌باشد که با توجه به طولاني شدن مراحل انعقاد قرارداد فيمابين و امضاي آن در ارديبهشت 1397، مبالغ مزبور در دفاتر موسسه اعتباري ملل ثبت نشده و درآمدهاي ثبت شده در دفاتر شرکت بر اساس نرخ قرارداد فوق الاشاره محاسبه شده است. بطوريکه از صورتهاي مالي ملاحظه مي‌شود روند وصول مطالبات بين 3 الي 4 ماه مي‌باشد، لذا تسريع در وصول مانده طلب مزبور و همچنين کاهش دوره وصول مطالبات ضروري مي‌باشد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي (5) الي (7) فوق تعديل نشده است.

8. طي سال مالي مورد گزارش به دليل وجود شرايط تحميلي بين المللي، خريد خارجي بخشي از دستگاههاي پايانه فروش و پرداختهاي مرتبط با آن از مجاري معمول از قبيل گشايش اعتبارات اسنادي (LC) و انتقال ارز از مجاري بانکي براي شرکت مقدور نگرديده و وجوه ارزي مزبور از طريق صرافي مجاز تابعه بانک پرداخت گرديده است.

9. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، به استثناي عدم ارايه پاره‌اي از جزئيات مذکور در ضوابط تهيه گزارش تفسيري مديريت، نکته قابل‌ گزارشي وجود ندارد.

10. مفاد ماده240 اصلاحيه قانون تجارت و تکاليف مقرر‌‌ در مجمع عمومي‌ عادي مورخ 27/03/1396 صاحبان سهام در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه از تاريخ تصويب رعايت نشده است.
11. معاملات مندرج در يادداشت 1-32 همراه صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات ‌مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مزبور تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره بدون حضور عضو ذي نفع در راي گيري نسبت به معاملات مزبور رعايت شده است. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
12. گزارش هيات مديره موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، در باره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
13. بر اساس بررسي‌هاي انجام شده، به استثناي عدم پرداخت سود سهام مصوب سال قبل طبق برنامه زمان‌بندي پرداخت سود اعلام شده و مهلت قانوني (موضوع ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس)، به شواهدي حاکي از اينکه ساير ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جانب شرکت رعايت نشده باشد، برخورد نشده است.
14. گزارش کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چهارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به موارد با اهميت عدم رعايت مفاد مقررات مزبور برخورد نشده است.