اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي‌مالي شرکت خدمات مديريت و بازرگاني غدير (سهامي‌خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذرماه 1395و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال‌مالي منتهي‌‌به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي1 تا 24، توسط اين‌‌مؤسسه، حسابرسي شده‌‌است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي‌مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين‌مسئوليت شامل طراحي، اعمال وحفظ کنترلهاي‌داخلي مربوط‌به تهيه صورتهاي‌مالي است به‌گونه‌اي که اين‌صورتها، عاري از تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين‌مؤسسه، اظهارنظر نسبت‌به صورتهاي‌مالي يادشده براساس حسابرسي انجام‌‌شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين‌مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به‌‌گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي‌مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاشده در صورتهاي‌مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌‌اهميت ناشي‌ از تقلب يا اشتباه در صورتهاي‌مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين‌خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط‌‌به تهيه و ارائه صورتهاي‌مالي به‌منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت‌به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي‌مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول‌‌بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي‌مالي است. اين‌مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت‌به صورتهاي‌مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين‌مؤسسه مسئوليت دارد به‌عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيزساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش‌کند.

4. دريافتني‌هاي تجاري و غيرتجاري (يادداشت 6 صورتهاي‌مالي)، شامل مبلغ 82,500 ميليون‌ريال اقلام راکد و انتقالي از سالهاي قبل، از جمله مطالبات از بانک مسکن مي‌باشد که اقدامات انجام‌شده و بعضا پيگيريهاي حقوقي جهت وصول آنها، به‌نتيجه نرسيده‌است. همچنين با توجه‌به مستندات دريافتي، درخصوص 7,700 ميليون‌ريال از سرمايه‌گذاري بلندمدت در سهام شرکتها و املاک، عمدتا قابليت بازيافت سرمايه‌گذاريهاي مزبور احراز نگرديده‌است. انجام تعديلات درخصوص سرفصلهاي يادشده ضروري‌است، ليکن به‌دليل عدم دستيابي‌به اطلاعات و مستندات کافي، تعيين مبلغ دقيق آن، براي اين‌مؤسسه ممکن نگرديده‌است.‌
5. با‌توجه به يادداشت 12 صورتهاي‌مالي، بابت ماليات عملکرد سالهاي 1389 و 1393 و به‌موجب برگهاي قطعي و تشخيص مالياتي صادره، جمعا مبلغ 13,735 ميليون‌ريال بيش‌از مبالغ منعکس درحسابها از شرکت مطالبه‌ شده که اعتراض انجام‌شده دراين خصوص و درخواست بخشودگي جرائم مربوط‌ در هيئت‌هاي حل‌اختلاف مالياتي، در دست بررسي‌است. مضافا بابت عملکرد سال‌مالي قبل و سال موردگزارش، براساس سود و زيان ابرازي و اعمال معافيتهاي مالياتي، ذخيره‌اي در حسابها منظور نشده‏است. باتوجه به مطالب يادشده، احتساب ذخيره اضافي ضروري‌است، ليکن تعيين ميزان دقيق آن، منوط‌به رسيدگي واعلام‌نظر قطعي سازمان امورمالياتي است.
6. شرکت در سال قبل و سال مورد‌رسيدگي، فاقد فعاليت اقتصادي بوده و با کليه پرسنل، تسويه‌حساب نموده‌است. در همين راستا و براساس تکاليف وضع‌شده درجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 5/12/1394 مقرر گرديده تا نسبت‌به تسويه‌حساب با ارگانهاي دولتي نيزاقدام شود. در اين شرايط تداوم فعاليت در سالهاي آتي، براي شرکت متصور نمي‌باشد؛ ولي صورتهاي‌مالي سال مورد‌گزارش، برخلاف استـانداردهاي حسـابداري، با فرض تـداوم فعاليت تهيه گـرديده‌است. در غيـاب مسـتندات کــــافي در اين‌خصوص، تعيين آثار تعديلات ناشي‌از رعايت استانداردهاي حسابداري، بر صورتهاي‌مالي موردگزارش، امکانپذير نگرديده‌است.

7. به‌نظر اين‌مؤسسه، به‌استثناي آثار موارد‌مندرج در بندهاي 4 الي6 صورتهاي‌مالي يادشده در بالا، وضعيت‌مالي شرکت خدمات مديريت و بازرگاني غدير (سهامي‌خاص) در تاريخ 30 آذرماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال‌مالي منتهي‌به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت،طبق استانداردهاي حسابداري، به‌نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

8. صورتهاي‌مالي سال‌ منتهي‌به 30 آذرماه 1394 شرکت توسط مؤسسه ديگري مورد حسابرسي قرارگرفته و در گزارش مورخ 28 بهمن‌ماه 1394 آن‌مؤسسه، نسبت‌به صورتهاي‌مالي مزبور، نظر ”مشروط“ اظهار شده‌است.

9. پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 5/12/‌1394 درخصوص موارد‌مندرج در بندهاي 4 الي 6 و 12 اين‌گزارش، به‌نتيجه نهايي نرسيده‌است.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 24 صورتهاي‌مالي، به‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال‌مالي مورد‌گزارش انجام شده وتوسط هيئت‌مديره شرکت به‌اطلاع اين‌مؤسسه رسيده، مورد‌بررسي قرار گرفته‌است‌. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني‌بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري، رعايت نشده‌است. مضافا به‌نظر اين‌مؤسسه، معاملات مذکور در روال حاکم‌بر شرکتهاي گروه، صورت گرفته‌است.
11. گزارش هيئت‌مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت خدمات مديريت و بازرگاني غدير(سهامي‌خاص) که به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي قرار گرفته‌است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام‌شده و در نظر داشتن مواردمندرج در بندهاي فوق، نظر اين‌مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي‌از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده‌است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان‌، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين‌مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته‌است. دراين خصوص بستر لازم شامل تشکيل واحد مبارزه با پولشويي، معرفي نماينده به واحد دبيرخانه ذيربط، ابلاغ دستورالعمل اجرايي مربوطه به کارکنان و آموزش آنان، نگهداري و ثبت مدارک مرتبط با شناسايي اوليه ارباب رجوع و استعلام از پايگاه‌هاي اطلاعاتي ذيربط مبني‌بر تأييد هويت و اطلاعاتي آنها به‌طور کامل فراهم نگرديده، لذا اعمال کنترلهاي لازم در‌خصوص موارد‌مندرج در دستور‌العمل مذکور، ميسر نشده‌‌است‌.