اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و بانک مهر اقتصاد ( شرکت سهامي عام ) شامل ترازنامه ها به تاريخ 29 اسفند ماه 1393 و صورتهاي سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 50 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره بانک است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها ،کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است . اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي گروه و اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي شرکت اصلي ( بانک) ، کافي و مناسب است . همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني ، موارد لازم نسبت به عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت ، مفاد اساسنامه بانک و قوانين و مقررات پولي و بانکي و بخشنامه هاي بانک مرکزي را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. سر قفلي ناشي از تلفيق ( موضوع يادداشت توضيحي 14 همراه صورتهاي مالي تلفيقي ) مربوط به مازاد بهاي تمام شده سرمايه گذاري در سهام شرکتهاي فرعي بر سهم سرمايه گذاري از خالص ارزش دفتري دارائيهاي آنها در زمان تحصيل بوده و سهم اقليت نيز بر مبناي ارزش دفتري خالص دارائيها محاسبه شده است . به موجب استانداردهاي حسابداري، دارائيها و بدهيهاي قابل تشخيص شرکتهاي فرعي مي بايست به ارزش منصفانه آنها در زمان تحصيل براي اعمال در صورتهاي مالي تلفيقي ارزيابي و مازاد بهاي تمام شده سرمايه گذاري نسبت به آنها به عنوان سر قفلي شناسايي و در صورتهاي مالي منعکس گردد. در صورت انجام تعديلات لازم از اين بابت سر فصلهاي سر قفلي و حقوق صاحبان سهام تحت تاثير قرار خواهند گرفت . لذا تعيين ميزان آن منوط به دستيابي به ارزش منصفانه خالص دارائيهاي شرکت سرمايه پذير در تاريخ تحصيل مي باشد . ضمن آنکه سر فصل سرمايه گذاري ها و معاملات با اشخاص وابسته (يادداشت هاي 11 و 48 همراه صورتهاي مالي) حاوي افشاء کامل از شرکتهاي سرمايه پذير و معاملات آنها با يکديگر بطور کامل نمي باشد.

5. اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي گروه 5) به نظر اين موسسه ، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه در تاريخ 29 اسفند ماه 1393 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد .

6. اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي شرکت اصلي ( بانک) 6) به نظر اين موسسه ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي بانک مهر اقتصاد ( شرکت سهامي عام ) در تاريخ 29 اسفند ماه 1393 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد

7. شرکتهاي سرمايه پذير فرعي توسط موسسات ديگر عضو جامعه حسابداران رسمي ايران مورد بررسي قرار گرفته اند. همچنين در اجراي ضوابط مندرج در بند 600 استاندارد حسابرسي ، مستند رسيدگي اين موسسه در خصوص شرکتهاي مذکور ، صورتهاي مالي حسابرسي شده آنها بوده است .
8. با عنايت به يادداشت 1-1 همراه صورتهاي مالي تلفيقي گروه و بانک ( شرکت اصلي )، مجوز نهايي فعاليت بانک تا تاريخ اين گزارش توسط بانک مرکزي ج.ا.ا به واحد مورد گزارش (شرکت اصلي) ابلاغ نشده است .

9. گزارش تطبيق عمليات بانک با بودجه مصوب، با توجه به اهداف کمي، براي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1393، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با بودجه مصوب و سوابق مالي ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است.
10. الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت مرتبط با واحد مورد گزارش و مفاد اساسنامه شرکتهاي گروه و بانک مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و موارد مشروح به شرح ذيل قابل ذکر است: 1-10) در اجراي ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت و با عنايت به آخرين روزنامه رسمي ارائه شده مورخ 26/07/1391 و اتمام دوره تصدي اعضاي هيئت مديره قبلي، انتخاب مجدد اعضاي هيات مديره و مدير عامل و يا انتصاب اعضاي هيئت مديره فعلي ، به دليل عدم تاييد بانک مرکزي تا تاريخ اين گزارش دراداره ثبت شرکتهاي تهران به ثبت نرسيده است . 2-10) مدارک و اطلاعات در خصوص رعايت مفاد مواد 25 و 27 و 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص صدور اوراق يا گواهينامه موقت سهام و نيز توديع سهام وثيقه مديران در خصوص واحد مورد گزارش و تعدادي از شرکتهاي تابعه بطور کامل به حسابرسان ارائه نگرديده است.
11. صورتهاي مالي ، تاييديه مديران و گزارش فعاليت هيات مديره به امضاء و تاييد اکثريت اعضاي هيات مديره نرسيده است.
12. معاملات مندرج در بند « الف» يادداشتهاي توضيحي 48 همراه صورتهاي مالي ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده است و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است . معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است . نظر اين موسسه به شواهدي حاکــــي ازاينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات بانک انجام نگرفته باشد ، جلب نگرديده است .
13. گزارش هيئت مديره ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، درباره فعاليت و وضع عمومي بانک مهر اقتصاد ( شرکت سهامي عام ) که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است .
14. با عنايت به يادداشتهاي توضيحي 1-1 همراه صورتهاي مالي بانک ( شرکت اصلي ) اهم موارد مصوبات شوراي پول و اعتبار و مقررات و بخشنامه هاي ابلاغي بانک مرکزي ج.ا.ا در موارد زير رعايت نشده است : -واگذاري حداقل 51 درصد سهام از طريق پذيره نويسي به عموم . -نسبت کفايت سرمايه بانک ( سرمايه به داراييهاي موزون شده به ريسک ) حد اقل 8 درصد، نسبت اموال غير منقول مستهلک نشده به سرمايه آن تا سقف 30 درصد ، نسبت سرمايه گذاري در اوراق بهادار و سهام شرکتها به سرمايه آن تا سهم 40 درصد و نسبت مشارکت در سهام شرکتهاي سرمايه پذير به سرمايه آن تا سقف 20 درصد . -اعطاي تسهيلات به يک گروه خاص بيش از 10 درصد سرمايه و مفاد بندهاي ب ، ج و د ماده 3 دستورالعمل اجرايي پرداخت تسهيلات قرض الحسنه . -عدم رجحان و برتري اشخاص مرتبط در خصوص وثايق دريافتي و بعضا مدت زمان بازپرداخت. - ممنوعيت پرداخت تسهيلات به شرکتهاي سرمايه پذير . -نرخهاي سود سپرده هاي مختلف از جمله کاهش نرخ سود سپرده هاي کوتاه مدت بانکي به ميزان 10 درصد و ساير نرخهاي مصوب سود سپرده - افشاي مانده تسهيلات به تفکيک وثايق و گردش حساب تسهيلات طي سال و نيز گردش کامل سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار و طبقه بندي تسهيلات جاري بر اساس وضعيت مالي مشتري و صنعت يا رشته فعاليت. -تکميل و ارسال فرمهاي 1/28 و 5/28 به بانک مرکزي جهت انواع تسهيلات اعطايي. - تاييد صلاحيتهاي تخصصي اعضاي هيات مديره و مدير عامل بانک به تشخيص بانک مرکزي. -سقف مجاز تملک سهام بطور مستقيم يا غير مستقيم جهت اشخاص حقيقي و ساير اشخاص حقوقي تا سقف 5 درصد (موضوع ماده 5 سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي). -مفاد مواد 18 و 20 آئين نامه وصول مطالبات مبني بر اعلام فهرست مشتريان و واحدهاي مشمول به وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي.
15. واحد مورد رسيدگي طبق شواهد موجود در راستاي رعايت و اجراي مفاد ماده 13 قانون ارتقاء سلامت اداري و مقابله با فساد مبني بر اعلام وقوع جرائم مربوط به ارتشاء ، اختلاس ، کلاه برداري و تصرف غير قانوني در وجوه و اموال عمومي به مقامات ذيصلاح قانوني و قضايي تا تاريخ ترازنامه جمعا مبلغ 7/21 ميليارد ريال داراي پرونده مفتوح نزد مقامات مذکور ميباشد . همچنين جزئيات دعاوي مطروحه ( اعم از پرونده هاي در جريان و مفتوح) ديگران عليه بانک (شرکت اصلي ) تا تاريخ اين گزارش جمعا مبلغ 6/1.803 ميليارد ريال مي باشد .
16. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرائي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است .در اين خصوص ، به استثناي تعيين شخص يا واحد مسئول مبارزه با پولشويي و عدم اجراي برنامه ها واقدامات مرتبط با مسئوليت شخص يا واحد مزبور ، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است .
17. تا تاريخ اين گزارش بانک اقدام به تشکيل کميته حسابرسي ننموده است . با توجه به اين که بانک مورد رسيدگي در تاريخ 17/12/1393 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (فرابورس ) به ثبت رسيده ، اجراي ماده 10 دستور‌العمل کنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس اوراق بهادار ضروري است.
18. برخي از شرکتهاي وابسته به شرکت اصلي (بانک) نسبت به ماليات هاي عملکرد و تکليفي سنوات قبل موفق به اخذ تسويه حساب با مقامات مالياتي نشده و پرونده هاي مالياتي خود را در هيات هاي حل اختلاف پي گيري مي نمايد . ضروريست نسبت به اين مهم اقدامات موثر بعمل آيد.
19. چگونگي خاتمه پروژه مهر کوهسنگي که توسط شرکت فرعي در حال انجام است تا تاريخ اين گزارش مشخص نگرديده است .
20. اموال و دارايي هاي ثابت و سرمايه گذاري ها در املاک و موجودي مواد و کالاي برخي از شرکتهاي تابعه از پوشش بيمه اي مناسب و کامل برخوردار نيست. ضروريست به منظور پوشش خطرات احتمالي نسبت به اين مهم اقدام مقتضي بعمل آيد.