اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. 1- صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت موتوژن (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريورماه 1397 و صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد تلفيقي و شرکت اصلي، براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به‌گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام‌شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاشده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به‌منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به‌قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به‌عنوان بازرس قانوني شرکت اصلي، مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت موتوژن (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريورماه 1397 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شرکت اصلي را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. 5- به شرح مندرجات يادداشت 5-15 صورت‌هاي مالي، سرفصل تسهيلات مالي، شامل مبلغ 2/99 ميليارد ريال، بدهي به بانک تجارت بابت دو فقره اعتبار اسنادي ري فاينانس، گشايش شده در بهمن‌ماه سال 1396 به مبلغ 1.284.000 يورو است که طبق مقررات مربوطه، 10 درصد از بهاي ارزي آن‌ها به نرخ رسمي ارز در زمان گشايش به بانک پرداخت و الباقي نيز بعد از ترخيص در ارديبهشت‌ماه سال 1397 و با سررسيد 6 ماهه، به آن بانک قابل پرداخت است. ليکن با توجه به تصميمات اتخاذشده توسط مراجع دولتي، بعد از تاريخ ترخيص (در ارديبهشت‌ماه سال 1397) و نيز مصرف اقلام يادشده، نرخ ارز مورداستفاده در تسويه اين بدهي، به نرخ سامانه نيما تغييريافته است. هرچند شرکت بدهي‌هاي مربوطه را به ميزان اعلام‌شده، در حساب‌ بهاي تمام‌شده موجودي‌هاي مربوطه، منظور نموده، ليکن در حال انجام پيگيري‌هاي لازم جهت اخذ معافيت از پرداخت مابه‌التفاوت مزبور بوده که تاکنون به نتيجه نرسيده است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

6. 6- صورت‌هاي مالي سال قبل، توسط موسسه حسابرسي ديگري موردحسابرسي قرارگرفته و در گزارش مورخ 10 آبان ماه 1396 آن موسسه، نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور نظر "مقبول" اظهارشده است.

7. 7- مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شرکت است."ساير اطلاعات " شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه"ساير اطلاعات" به‌منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب‌شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. درصورتي‌که اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. بر اساس بررسي‌هاي انجام‌شده در خصوص اطلاعات مندرج در گزارش تفسيري مديريت ، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

8. 8- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در رابطه با پرداخت سود سهام مصوب ظرف 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رعايت نشده است.
9. 9- پيگيري‌هاي انجام‌شده جهت رعايت تکاليف تعيين‌شده براي هيئت‌مديره در مجمع عمومي صاحبان سهام مورخ 12/08/1396، در خصوص موارد مندرج در بندهاي 8 و 12 اين گزارش به نتيجه نرسيده است.
10. 10- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-31 همراه صورت‌هاي مالي، به‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام‌شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، موردبررسي قرارگرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت‌مديره رعايت شده است. تصويب معاملات مذکور که در چارچوب روابط خاص في‌مابين انجام‌شده، با مجمع عمومي صاحبان سهام است.
11. 11- گزارش فعاليت هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، موردبررسي اين موسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام‌شده، نظر اين موسسه به مورد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نگرديده است.
12. 12- طي سال مالي موردبررسي، مفاد دستورالعمل‌هاي مرتبط با افشاء اطلاعات شرکت‌هاي پذيرفته‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص موارد زير رعايت نشده است: - بند 1 ماده 10 دستورالعمل پذيرش در خصوص رعايت حداقل نصاب سهام شناور. - مواد 9 و 10 دستورالعمل افشاي اطلاعات در خصوص افشاء صورت‌جلسه مورد تائيد هيئت‌رئيسه جمع حداکثر يک هفته پس از برگزاري و نيز ارائه صورت‌جلسه مجمع عمومي حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع، به مرجع ثبت شرکت‌ها. - مفاد ابلاغيه شماره 007/440/ب/95 مورخ 19 مهر 1395 در خصوص ارسال به‌موقع برخي از اطلاعات فعاليت ماهانه. - افشاي فوري اطلاعات مربوط به تغيير در ترکيب اعضاي هيئت‌مديره و همچنين آگهي ثبت مربوطه، موضوع ماده 13 دستورالعمل افشاي اطلاعات.
13. 13- کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي، موردبررسي قرارگرفته است. بر اساس بررسي‌هاي به‌عمل‌آمده، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت، کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، برخورد ننموده است.
14. 14- در ارتباط با مندرجات يادداشت توضيحي 32 صورت‌هاي مالي که مرتبط با مفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته‌شده در بورس (موضوع افشاي حداکثر سود قابل‌تقسيم با توجه به وضعيت نقدينگي و توان پرداخت سود) است، نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به عدم پرداخت بخش عمده‌اي از سودهاي تقسيم‌شده سنوات قبل که موجب انباشت بدهي‌هاي مربوطه شده، جلب مي‌نمايد. ضمن اينکه در راستاي افزايش منافع بلندمدت سهامداران، ايجاد تناسب بين دارايي‌هاي سرمايه‌اي (غير جاري) شرکت با حقوق صاحبان سهام (انجام فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه و به‌روزآوري ماشين‌آلات و فناوري توليد)، مورد تأکيد است.
15. 15- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول‌شويي، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذي‌ربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده، برخورد نکرده است.