اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر(سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذر ماه 1392و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي يک تا 45 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي و نيز گزارش موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطميناني معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر، نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است . اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-براساس استانداردهاي حسابداري، داراييها و بدهيهاي قابل تشخيص واحدهاي تجاري فرعي تحصيل شده و همچنين سهم اقليت از خالص داراييهاي قابل تشخيص واحدهاي مزبور،مي بايست به ارزش منصفانه در تاريخ تحصيل،شناسايي و در حسابها انعکاس يابد که اين امر صورت نپذيرفته است. همچنين بر خلاف استاندارد حسابداري شماره 32 مبني بر اينکه مي بايست آزمون کاهش ارزش سرقفلي به صورت ساليانه انجام گيرد و در صورت لزوم، ذخيره مناسبي در رابطه با کاهش ارزش مربوطه در حساب ها منعکس گردد، بررسي هاي کارشناسي لازم در اين خصوص بعمل نيامده است. مضافا تاريخ صورتهاي مالي شرکت فرعي پاکسان ايروان که براساس استانداردهاي حسابداري مي بايست حداکثر سه ماه قبل از تاريخ صورتهاي مالي شرکت اصلي باشد ، 10 روز بعد از آن بوده است، با توجه به نامشخص بودن ارزش ويژه منصفانه سرمايه گذاريهاي مزبور در تاريخ تحصيل و ساير اطلاعات لازم، تعيين آثار مالي ناشي از موارد ياد شده بر صورتهاي مالي تلفيقي ، مقدور نگرديده است.

5. 5- به نظر اين موسسه، به استثناء آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر(سهامي خاص) در تاريخ 30 آذرماه 1392 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. 6-رسيدگيهاي بعمل آمده در شرکت فرعي پاکسان حاکي از موارد ذيل ميباشد: 1-6-مانده حسابهاي دريافتني تجاري، ساير حسابها و اسناد دريافتني، مطالبات از شرکت هاي گروه و پيش پرداختها موضوع يادداشتهاي 7 الي 9 و 11 توضيحي در پايان سال مالي مورد گزارش شامل مبلغ83 ميليارد ريال مطالبات راکد و نقل از حدود سه سال قبل مي باشد که در قبال آن ذخيره اي به مبلغ 39 ميليارد ريال در حسابها منظور شده است. در اين رابطه لزوم تجزيه و تحليل و انجام بررسيهاي کارشناسي در جهت تعيين تکليف و تسويه اقلام فوق را خاطر نشان ميسازد. مضافا داراييهاي در جريان تکميل شرکت همانگونه که در يادداشت 9-1-13 توضيحي منعکس است، شامل مبلغ 21 ميليارد ريال پرو‍ژه هاي تکميل شده اي مي باشد که با توجه به بررسي هاي انجام شده بعضا مورد استفاده قرار گرفته اند، ليکن مبالغ مربوطه به داراييهاي ثابت منتقل نشده است. 2-6-شرکت با توجه به توضيحات مشروحه در يادداشت 8-40 توضيحي، در سنوات قبل اقدام به تفکيک زمينهاي مشاع با شرکت صنعتي بهشهر و دريافت اسناد مالکيت رسمي در اين خصوص نموده، ليکن طبق برگه اخطاريه شهرداري منطقه 18، تفکيک مزبور غيرمجاز بوده و کميسيون تثبيت و توافقات طي نامه مورخ 26/06/1391 به اداره درآمد و نوسازي شهرداري مذکور مبلغي در حدود 56 ميليارد ريال بابت بهاي فروش امتياز تراکم صنعتي از شرکتهاي پاکسان و صنعتي بهشهر مطالبه نموده که ادعاي فوق مورد اعتراض و پيگيري شرکت قرار گرفته است. با توجه به مراتب فوق، آثار احتمالي ناشي از موارد ذکر شده بر صورتهاي مالي مورد گزارش در حال حاضر مشخص نبوده و تعيين آن منوط به نهائي شدن نتايج پيگيري هاي شرکت و توافقات آتي با شهرداري مزبور و شرکت صنعتي بهشهر مي باشد.
7. 7-همانگونه که در يادداشت 21 توضيحي منعکس است، ذخيره ماليات بر عملکرد سال مالي منتهي به 30/09/1392 شرکت اصلي و برخي شرکتهاي گروه ، براساس مبالغ ابرازي در حسابها ذخيره و يا پرداخت شده و يا اصلا ذخيره اي از بابت آنها در حسابها منظور نگرديده است .همچنين وضعيت قطعي ماليات بر ارزش افزوده ساير شرکتهاي گروه در مقاطعي از مدت زمان اجراي قانون مربوطه ، توسط مراجع ذيربط مشخص نشده و همچنين با توجه به توجيهات مندرج در يادداشت توضيحي 2-40، وضعيت بيمه اي شرکت فرعي پاکسان از سال 1381 تا کنون مورد رسيدگي سازمان تامين اجتماعي واقع نشده است. با توجه به مراتب فوق و مقررات و سوابق مالياتي شرکتهاي مربوطه تعيين بدهي قطعي از بابت موارد مزبور، منوط به انجام رسيدگيهاي لازم و اعلام نظر مراجع ذيربط مي باشد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 6 و 7 فوق مشروط نشده است.

8. 8-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت بخشي از سود سهامداران ظرف مهلت قانوني رعايت نگرديده است.
9. 9-معاملات مندرج در يادداشت 45 توضيحي که بعنوان کليه معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت طي سال مالي مورد گزارش توسط هيئت مديره شرکت از طريق صورت هاي مالي به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات فوق بدون طرح درجلسات هيئت مديره صورت گرفته است، ليکن نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت صورت نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
10. گزارش هيئت مديره که در اجراي مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت جهت تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم شده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و موارد مشروحه در اين گزارش به استثناء عدم مطابقت برخي اطلاعات مربوط به شرکتهاي فرعي با صورتهاي مالي مربوطه، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است.
11. 11-در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستور العمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. باتوجه به بررسيهاي صورت گرفته لزوم انجام اقدامات اجرايي توسط واحد مورد رسيدگي در رابطه با رعايت کامل آيين نامه و دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در شرکتهاي تجاري و موسسات غير تجاري از جمله اموزشهاي لازم، ابلاغ به کارکنان، نحوه واريز مبالغ بيش از حد نصاب مقرر، گزارش به واحد اطلاعات مالي و ساير وظايف مربوطه را يادآور مي شود.