اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و بانک خاورميانه (شرکت سهامي عام)ـ شرکت اصلي، شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 30 اسفند 1395 و صورت‌هاي عملکرد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري، سود و زيان، تغييرات در حقوق صاحبان سهام و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 54 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسووليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت‌مديره بانک است. اين مسووليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به‌گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسووليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسووليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بانک، قوانين و مقررات پولي و بانکي کشور و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. صورتهاي مالي مورد گزارش براساس نمونه ابلاغي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ("بانک مرکزي") تهيه شده است. صورتهاي مالي ياد شده در مواردي از جمله طبقه‌بندي حقوق صاحبان سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري به صورت جداگانه در ترازنامه، ارايه صورت عملکرد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري به عنوان يکي از صورتهاي مالي اساسي، ارايه صورت تغييرات در حقوق صاحبان سهام، نحوه طبقه‌بندي و ارايه صورت جريان وجوه نقد، عدم ارايه گردش حساب سود انباشته در صورت سود و زيان و ارايه اطلاعات غيرمالي در يادداشت‌هاي توضيحي صورتهاي مالي، با الزامات مقرر در استانداردهاي حسابداري متفاوت است.
5. همانگونه که در يادداشت توضيحي 22-1 صورتهاي مالي درج گرديده، براساس رأي هيأت حل اختلاف مالياتي در خصوص عملکرد سال 1393 و برگ تشخيص دريافتي سال 1394، جمعا به ميزان 352 ميليارد ريال بيش از ماليات ابرازي از بانک مطالبه شده است. بانک از اين بابت ذخيره‌اي درحسابها منظور ننموده و نسبت به رأي مزبور و همچنين برگ تشخيص صادره اعتراض نموده که نتيجه آن تاکنون مشخص نشده است. افزون بر اين، ذخيره ماليات بر درآمد سال مالي مورد گزارش، براساس درآمد مشمول ماليات ابرازي محاسبه و در صورتهاي مالي منظور گرديده است. با ‌توجه به رويه مورد عمل مقامات مالياتي در تعيين درآمد مشمول ماليات، بانک از بابت سال‌هاي مذکور متحمل بدهي مالياتي خواهد شد که تعيين ميزان دقيق آن منوط به رسيدگي مقامات مالياتي و صدور رأي نهايي است.

6. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي گروه و بانک خاورميانه (شرکت سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و بانک را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

7. همانگونه که در يادداشت توضيحي 30-2-1 صورتهاي مالي افشا گرديده، با توجه به واگذاري سهام شرکت تامين سرمايه کاردان طي سال مالي مورد گزارش و شناسايي سود حاصل از آن به مبلغ 307 ميليارد ريال در حساب‌هاي بانک، فرآيند اجرايي و تشريفات قانوني مندرج در بند 12 اساسنامه شرکت، مبني بر تأييد خريداران از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار، در حال پيگيري است. شايان ذکر است صرفا مبلغ 13 ميليارد ريال از مبلغ 933 ميليارد ريال قرارداد فروش سهام مزبور تا پايان سال مالي وصول نشده است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

8. صورتهاي مالي گروه و بانک براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1394 توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد رسيدگي قرار گرفته و موسسه مزبور در گزارش مورخ 9 تير 1395 خود، نسبت به صورتهاي مالي گروه و بانک، اظهارنظر مشروط ارايه نموده است.

9. موارد عدم رعايت الزامات مقرر در قانون پولي و بانکي و نيز بخشنامه‌ها و مصوبات لازم‌الاجرا در نظام بانکي به شرح زير به اطلاع مي‌رسد: 9-1. مفاد مواد 6، 12 و 14 بخشنامه شماره 242553/92 مورخ 16 آبان 1392 در خصوص سقف مجاز اعطاي تسهيلات و تعهدات کلان به هر ذينفع واحد حداکثر به ميزان 20 درصد سرمايه پايه مربوط به سه گروه از مشتريان، ايجاد بانک اطلاعاتي نظام‌مند مربوط به اطلاعات ذينفع واحد و گزارش برخي از تسهيلات و تعهدات کلان به بانک مرکزي. 9-2. مفاد مواد 10 و 14 بخشنامه شماره 241742/94 مورخ 25 آبان 1394 در خصوص ايجاد بانک اطلاعاتي نظام‌مند مربوط به اطلاعات اشخاص مرتبط و اعطاي تسهيلات به برخي از اعضاي هيأت‌مديره با نرخ ترجيحي مطابق رويه‌هاي داخلي بانک. 9-3. مفاد مواد 3-3، 3-5، 3-6 و 3-8 بخشنامه شماره مب/183 مورخ 26 فروردين 1386 در خصوص سقف مجاز سرمايه‌گذاري در سهام اشخاص حقوقي خارج از بورس با هدف کسب سود حداکثر به ميزان 5 درصد سرمايه پايه، سقف مجاز سرمايه گذاري در سهام شرکت کارگزاري بانک خاورميانه حداکثر به ميزان 20 درصد سرمايه شرکت سرمايه‌پذير، سقف مجاز سرمايه‌گذاري بانک در سهام ساير شرکت‌هاي فرعي با هدف گسترش و تنوع خدمات بانکي و حفظ اسرار حرفه‌اي حداکثر به ميزان 49 درصد سرمايه شرکت سرمايه‌پذير با توجه به درصد سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي خدمات ارزي و صرافي خاورميانه و داده‌پردازان سيماي آفتاب و اشاره به ممنوعيت خريد سهام بانک در اساسنامه شرکت‌هاي فرعي. 9-4. مفاد بخشنامه شماره 260140/92 مورخ 4 آذر 1392 در خصوص ممنوعيت اعطاي تسهيلات به شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري. 9-5. مفاد بخشنامه شماره 315502/95 مورخ 6 دي 1395 در خصوص افشاي برخي اطلاعات مطابق با صورت‌هاي مالي ابلاغي بانک مرکزي. 9-6. مفاد بخشنامه شماره 116595/95 مورخ 14 تير 1395 و بخشنامه شماره 351189/94 مورخ 24 بهمن 1394 در خصوص حداکثر نرخ مجاز تسهيلات اعطايي و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار در خصوص برخي از مشتريان.
10. حق عضويت سالانه سال 1395 صندوق ضمانت سپرده‌ها (يادداشت توضيحي 39-2-1 صورتهاي مالي) که براساس بخشنامه شماره 93/11/96 مورخ 3 خرداد 1396 صندوق ضمانت سپرده‌ها و بخشنامه شماره 68469/96 مورخ 7 خرداد 1396 بانک مرکزي محاسبه شده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به مورد بااهميتي که حاکي از عدم رعايت مفاد بخشنامه‌هاي مزبور باشد، جلب نگرديده است.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 52-3 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت‌مديره بانک به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني‌ بر کسب مجوز از هيأت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. به نظر اين موسسه، شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات بانک انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
12. گزارش هيأت‌مديره درخصوص فعاليت و وضع عمومي بانک، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به مورد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيأت‌مديره بانک باشد، جلب نگرديده است.
13. موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") به شرح زير به اطلاع مي‌رسد: 13-1. مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان ("دستورالعمل") در خصوص ارسال نسخه‌اي از صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام مورخ 24 تير 1395 و مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ 28 مرداد 1395 ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجامع به مرجع ثبت شرکت‌ها. 13-2. مفاد بند 10 ماده 7 دستورالعمل در خصوص افشاي صورتهاي مالي ميان دوره‌اي شرکت داده‌پردازان سيماي آفتاب (يکي از شرکت‌هاي تحت کنترل). 13-3. مفاد ماده 7 دستورالعمل و ابلاغيه شماره 020/440/ب/95 مورخ 28 اسفند 1395 در خصوص ارايه صورتهاي مالي تلفيقي مطابق با نمونه ابلاغي توسط سازمان. شايان ذکر است صورتهاي مالي تهيه شده براساس نمونه مزبور در تاريخ 14 تير 1396 در سامانه جامع اطلاع‌رساني ناشران (کدال) افشا شده است. 13-4. مفاد ماده 13 دستورالعمل در خصوص افشاي فوري واگذاري سهام شرکت تامين سرمايه کاردان. 13-5. مفاد ماده 19 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در خصوص تصويب پرداخت هرگونه کمک‌ بلاعوض قبل از پرداخت توسط مجمع عمومي صاحبان سهام. 13-6. افشاي برخي اطلاعات در گزارش فعاليت هيات‌مديره به مجمع عمومي صاحبان سهام مطابق با نمونه ابلاغي سازمان شامل اطلاعات مديران شرکت.
14. در اجراي ابلاغيه چک ‌ليست کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ‌ليست مزبور مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است. براساس چک ‌ليست مزبور، اين موسسه به مورد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي باشد، برخورد نکرده است.
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي تعيين سطح فعاليت مشتري در نرم‌افزار بانک بدون اتکا به نظام مدون تعيين سطح فعاليت مشتري و بروزآوري اطلاعات مشتريان با پايگاه‌هاي ذيربط از جمله سازمان ثبت احوال به‌صورت هر 3 ماه يکبار، نظر اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، جلب نشده است.