اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. 1-ترازنامه شرکت خدمات ارزي و صرافي خاورميانه (سهامي خاص)در تاريخ 31 شهريور ماه 1395 و صورت هاي سود و زيان و جريان جوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشت هاي توضيحي (1) تا (28) پيوست مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شرکت است، مسئوليت اين موسسه بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتـــيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود واز اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. 3- بر اســاس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتـــهاي مالي ياد شده ، از تمام جنبه هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

4. 4-بشرح مندرج در يادداشت 3-4 همراه صورتهاي مالي بالغ بر 35 ميليارد ريال از وجوه ارزي ( ارزهاي مداخله اي) متعلق به بانک خاورميانه نزد صندوق امانات شرکت در بانک خاورميانه نگهداري مي گردد وجوه ارزي مزبور در حسابهاي شرکت صرافي بصورت اماني منعکس شده است که تا تاريخ تهيه اين گزارش تماما" فروش رفته و در حسابهاي سال 1395 منظور گرديده است مضافا" ضرورت اجرائي رويداد دريافت وجوه ارزي اماني( بشرح مندرج در يادداشت شماره 1-10 همراه صورتهاي مالي ) وعدم ثبت آنها در سامــانه سنا و انجام هزينه ثبت و نگهـداري براي آن روشن نمي باشد .

5. 5- بخشي از خريد و فروشهاي صورت پذيرفته باتوجه به وضعيت مجوز اشخاص طرف حساب بشرح زير مي باشد: اشخاص طرف حسابتاريخ صدور مجوز شرکت تضامني دهقان برزگروشرکا 8/08/1395 شرکت تضامني علوي تهراني و شرکا فاقد مجوز جديد
6. آيين نامه مبارزه با جرم پولشويي به پيروي از قانون مبارزه با پولشويي از شوراي عالي تهيه و به تصــويب مراجع رسيده است . حسب مفاد ماده 18 اين آييــن نامه اشخاص مشمول قانون (موضوع بند ط ماده يک) موظف به تشکيل و استقرار واحد مبارزه با پولشويي در موسسه خود مي باشند تا حسب مفاد ماده 19 همان آيين نامه ايفاي وظايف نمايند. معهذا در رعايت مفاد آيين نامه مصوب مورخ 11/09/1388 موصوف همچنين چک ليست آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي و در چارچوب آن و در حدود متعارف و ميسور چگونگي امر مورد ارزيابي قرار گرفته است که به مورد قابل ذکري برخورد نشد.