اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. 1- صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت باما (سهامي عام) شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با ‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌ شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌ مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت باما (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي ‌حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. 5- همانطوريکه در يادداشت 3-32 همراه صورتهاي مالي انعکاس يافته از سوي گروهي از سهامداران، عليه شرکت در خصوص ابطال مصوبات و تصميمات متخذه در مجامع عمومي اعم از عادي و فوق‌العاده از اوايل سال 1360 به بعد و اخذ خسارات وارده به دليل عدم رعايت و تضييع حقوق ايشان طرح دعوي گرديده که موضوع از سوي دادگاه به کارشناسان ارجاع و بدوا دادگاه رأي به نفع شرکت صادر نموده که مورد اعتراض سهامداران مذکور قرار گرفته و پرونده به هيئت کارشناسي 7 نفره ارجاع گرديده است. هيئت کارشناسي مزبور نظريه خود را به نفع اشخاص فوق صادر و به استناد آن شعبه 21 دادگاه تجديد نظر اصفهان در تاريخ 28/12/1393 رأي به ابطال کليه تصميمات متخذه در مجامع عمومي را صادر نموده، رأي صادره مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و با موافقت رياست کل دادگستري اصفهان، پرونده جهت صدور دستور اعاده دادرسي نزد رياست محترم قوه قضائيه ارسال گرديده که نتيجه آن تاکنون، به شرکت ابلاغ نشده است.
6. 6- به شرح مندرج در يادداشت 2-2-11 شماره اداره کل منابع طبيعي استان اصفهان اقدام به طرح‌ دعوي عليه شرکت با موضوع ابطال رأي کميسيون ماده واحده در خصوص مالکيت 28 هکتار از اراضي متعلق به شرکت را نموده است که نتيجه آن تاکنون مشخص نشده است. - اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 5 و 6 فوق مشروط نشده است.

7. 7- مسئوليت تهيه "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي،‌ مسئوليت اين موسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيکه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارش وجود ندارد.

8. 8- موارد عدم رعايت الزامات‌قانوني مقرردر اصلاحيه قانون تجارت‌و‌مفاد اساسنامه شرکت‌بشرح زير است: 1-8- تکاليف صاحبان سهام در مجمع عمومي عادي مورخ 10/03/1396 در ارتباط با بند 5 بالا به نتيجه نرسيده است.
9. 9- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 34 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب ‌تجاري و در روال عادي عمليات ‌شرکت انجام‌ نگرفته ‌باشد، جلب نگرديده است.
10. 10- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. 11- منابع توزيع سود سهام به شرح يادداشت 35 صورتهاي مالي که از محل فعاليتهاي جاري پيش‌بيني گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. اين مؤسسه به شواهدي دال بر اينکه شرکت در روال عادي فعاليتهاي عملياتي قادر به پرداخت سود سهام پيشنهادي نباشد، برخورد ننموده است.
12. 12- تکاليف مقرر در ماده 13 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشاي اطلاعات مرتبط با سرمايه‌گذاري صورت پذيرفته در شرکت جلگه‌هاي آسماني، شامل کل منابع مورد نياز طرح، چگونگي تامين منابع مالي و تاثير آن بر عمليات آتي، نقدينگي و سود انباشته شرکت به طور کامل رعايت نشده است.
13. 13- کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي بررسي شده است. براساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي کنترلهاي داخلي اين مؤسسه به مواردي که حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستوالعمل‌ کنترل‌هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد برخورد نکرده است.
14. 14- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان (لازم‌الاجرا از تاريخ 09/05/1391) رعايت مفاد قانون مزبور، دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مراجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد کنترل قرار گرفته است، در اين ارتباط در حدود رسيدگيهاي انجام شده، به مواردي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مذکور برخورد نگرديده است.