اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي شرکت مديريت تجهيز و تامين منابع آرمان (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريور ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 23 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-پاسخ تاييديه هاي درخواستي در ارتباط با 1 فقره حساب جاري بانکي تا تاريخ تنظيم اين گزارش دريافت نشده است، لذا تعيين آثار احتمالي ناشي از دريافت تاييديه هاي مزبور بر صورتهاي مالي براي اين موسسه ميسر نشده است.
5. 5-براساس بررسي انجام شده مبلغ 069ر3 ميليون ريال از مانده حسابهاي دريافتني عملياتي و مبلغ 061ر1 ميليون ريال از مانده حسابهاي پرداختني عملياتي راکد و انتقالي از سنوات قبل مي باشد که تا تاريخ تهيه اين گزارش تعيين تکليف نشده است.لذا باتوجه به مراتب فوق و عدم دسترسي به مستندات کافي، تعيين تعديلات مورد لزوم از اين بابت ميسر نمي باشد.
6. 6-به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 بالا، وضعيت مالي شرکت مديريت تجهيز و تامين منابع آرمان (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با‌اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

7. 7-همانگونه که در صورت سود و زيان منعکس مي باشد، شرکت در دوره مالي مورد رسيدگي فاقد فعاليت عملياتي بوده و هرچند سهامدار اصلي شرکت طي نامه شماره 10218/95 مورخ 21/06/1395، اعلام نموده بعلت رکود حاکم بر بازار سرمايه در سال گذشته و سال جاري، فعاليت شرکت کاهش داشته است. ليکن با عنايت به برنامه هايي که براي هيئت مديره آن شرکت پيش بيني شده است انتظار مي رود در سال آتي فعاليت شرکت مطابق روال گذشته ادامه يابد و موضوع فوق در ياداشت توضيحي 1-2 صورتهاي مالي منعکس گرديده، ليکن تحقق موارد فوق منوط به برنامه ريزي هاي اقتصادي و عملي براي فعاليتهاي سودآور و استفاده کامل از امکانات شرکت مي باشد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
8. 8-همانگونه که در يادداشت توضيحي 12 صورتهاي مالي منعکس مي باشد، ماليات عملکرد شرکت تا پايان سال مالي 1387 و بابت سالهاي 1389، 1391 و 1392 قطعي و تسويه شده است. در ضمن بابت ماليات عملکرد سال 1388 شرکت نسبت به برگ تشخيص اعتراض نموده و بابت ماليات سالهاي 1390 و 1393 به ترتيب براساس برگهاي قطعي و تشخيص صادره ذخيره در دفاتر منظور و ماليات سال 1390 پرداخت شده است. همچنين بابت ماليات سال مالي قبل و سال مالي مورد گزارش باتوجه به سود و زيان ابرازي و معافيتهاي مالياتي ذخيره اي در دفاتر منظور نشده است. لذا با توجه بمراتب فوق تعيين بدهي قطعي شرکت از اين بابت، منوط به اظهار نظر نهايي توسط مقامات مالياتي مي باشد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

9. 9-صورتهاي مالي سال منتهي به 31 شهريور ماه 1394 شرکت، توسط موسسه حسابرسي ديگري، حسابرسي شده و در گزارش 30 دي ماه 1394 آن موسسه درباره صورت هاي مالي مزبور نظر مشروط اظهار شده است.

10. 10-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در ارتباط با پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب توسط مجمع عمومي عادي رعايت نگرديده است.
11. 11-همانگونه که در يادداشت توضيحي 23 صورتهاي مالي منعکس مي باشد شرکت در سال مالي مورد گزارش، فاقد معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مي باشد .
12. 12-گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت،که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
13. 13- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم استقرار واحد مبارزه با پولشويي و معرفي مسئول ذيربط به واحد اطلاعات مالي و آموزش کارکنان موضوع مفاد مواد 10 و 11 دستورالعمل مذکور، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.