اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورت‌هاي مالي شـرکت داده‌پردازان تدبير سرمايه (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذرماه 1394 و صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي (يک) تا (بيست‌ونه) پيوست، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام‌شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورت‌هاي مالي است.انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به‌منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به‌قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده براي اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به‌عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت داده‌پردازان تدبير سرمايه (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذرماه 1394 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، ‌ به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. 5- در طي سال مالي مورد رسيدگي همانند سنوات اخير، عمده فعاليت‌هاي شرکت در راستاي ماموريت هاي اساسنامه اي، معطوف به سرمايه‌گذاري در توليد نرم‌افزارهاي جامع سرمايه‌گذاري و نرم‌افزار گزارش ساز مديريت(تلفيق) بوده و عمده منابع مالي شرکت را به خود اختصاص داده است. در اين خصوص، با توجه به عدم فروش و تحصيل سود مورد انتظار از محل سرمايه‌گذاري‌هاي انجام‌شده تا تاريخ اين گزارش، اظهارنظر نسبت به بازيافت کامل مخارج انجام‌شده تحت سرفصل دارايي‌هاي نامشهود(يادداشت توضيحي يازده پيوست صورت‌هاي مالي) منوط به اقدامات مديريت در رابطه با بازاريابي و تعيين استراتژي‌ و راهکارهاي جديد جهت عرضه و فروش نرم‌افزارهاي فوق خواهد بود. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند، تعديل نشده است.

6. 6- ملاحظات اين موسسه در رابطه با الزامات قانون تجارت و مفاد اساسنامه به شرح زير هست. - عدم رعايت مفاد ماده 232 قانون تجارت در رابطه با ارائه گزارش فعاليت هيئت‌مديره به بازرس قانوني در موعد مقرر. - عدم رعايت مفاد ماده 240 قانون تجارت در رابطه با پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر قانوني.
7. 7- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي(بيست‌ونه)پيوست صورت‌هاي مالي، به‌عنوان معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد¬ گزارش انجام‌شده و توسط هيئت‌مديره در پايان سال مالي به اطلاع اين موسسه رسيده، موردبررسي قرارگرفته است. معاملات مذکور با¬ رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني يادشده در خصوص کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير¬ذينفع در ¬راي-گيري¬صورت پذيرفته¬است. نظر¬اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
8. 8-گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به‌منظور تقديم به مجمع عمومي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام‌شده و به استثناء نکات مورد بحث در اين گزارش، نظر اين موسسه به موارد بااهميت ديگري که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نگرديده است.
9. 9- دراجراي دستورالعمل رعايت قانون ارتقاي سلامت اداري و ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي، مفاد قانون مزبور و آيين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به مورد با اهميتي که نشان دهد قوانين و مقررات يادشده رعايت نشده برخورد نکرده است.