اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي مجموعه و شرکت سرمايه‌گذاري مسکن تهران (سهامي عام) شامل ترازنامه‏ها به تاريخ 31 شهريورماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي‌توضيحي1 تا 33 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت ‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت ‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين سازمان، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي مجموعه و شرکت سرمايه‌گذاري مسکن تهران (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريورماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي مجموعه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، ازتمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. بشرح يادداشت توضيحي 9-12 صورتهاي مالي، براي سال مالي منتهي به 31/6/1395 و سال مالي مورد گزارش با توجه به زيان ابرازي ذخيره ماليات منظور نشده است.
6. وصول مبلغ 587ر26 ميليون ريال از حسابهاي دريافتني از خريداران واحدهاي واگذار شده منعکس در ياداشت توضيحي 4 صورتهاي مالي عمدتا موکول به انتقال سند مالکيت به نام خريداران مي‏باشد. همچنين حدودا مبلغ 231ر13 ميليون ريال اسناد دريافتني برگشتي و مبلغ 209ر16 ميليون ريال مطالبات از اشخاص و شرکتها (منعکس در يادداشت توضيحي مذکور) راکد و نقل از سالهاي گذشته مي‏باشد که اقدامات انجام شده منجر به وصول آنها نگرديده است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد بندهاي 5 و 6 فوق مشروط نشده است.

7. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني برپرداخت سود سالهاي گذشته به صاحبان سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي بطورکامل رعايت نشده است. همچنين با توجه به از بين رفتن بيش از نصف سرمايه شرکت ناشي از زيانهاي وارده ، توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به لزوم رعايت مفاد ماده 141 قانون مذکورجلب مي نمايد.
8. به موجب صورتجلسه مورخ 22/10/1395 في‎مابين شرکت مورد گزارش و شرکت بهساز کاشانه تهران (شريک پروژه مشارکتي حقاني) موافقت شده قدرالسهم شرکت سرمايه گذاري مسکن تهران از پروژه مذکور به بهاي تمام شده 546ر146 ميليون ‎ريال به مبلغ 570ر106 ميليون‎ريال به شريک واگذار گردد. لذا مبلغ اخيرالذکر در حساب بدهکار آن شرکت (يادداشت توضيحي 1-3-4) منظور شده و مقرر گرديده از طريق افزايش قدرالسهم شرکت در ساير پروژه‎هاي مشارکتي با شرکت بهساز کاشانه تهران، تأمين و تسويه گردد که اين امر تاکنون تحقق نيافته است. شايان ذکر است مفاد صورتجلسه اشاره شده منجر به تحميل مبلغ 976ر39 ميليون‎ريال زيان (يادداشت توضيحي 2-20 صورتهاي مالي) به شرکت گرديده است.
9. درمورد پروژه بامداد دولت آباد (شهرري) موارد زير قابل ذکراست: 1-9- به شرح يادداشت توضيحي 1-7 صورتهاي مالي، زمين پروژه ياد شده به بهاي تمام شده 708ر218 ميليون‎ريال، براساس نظر کارشناس رسمي دادگستري به مبلغ000ر170 ميليون‎ريال ارزيابي و به صندوق سرمايه‎گذاري زمين و ساختمان نگين شهرري که با استفاده از ابزارهاي نوين مالي تأسيس شده و حدود 58% سرمايه آن متعلق به شرکت مي‎‎باشد واگذار شده است. زيان حاصل از واگذاري زمين مذکور منعکس در يادداشت توضيحي 2-20 صورتهاي مالي مبلغ 708ر48 ميليون‎ريال است. 2-9-شرکت مورد گزارش طي قرارداد مديريت ساخت منعقده با صندوق سرمايه‎گذاري زمين و ساختمان نگين‎ شهرري به مبلغ 834ر289 ميليون ريال به عنوان پيمانکار احداث پروژه مذکور انتخاب شده، درحاليکه عمليات اجرايي اين پروژه قبلا طي قراردادي به مبلغ 000ر332 ميليون ريال به شرکت گروه مهندسي سورنا واگذار شده بود. حاصل اين اقدامات با لحاظ نمودن مبلغ 532ر18 ميليون ريال بهاي واگذاري 19 واحد تجاري مجتمع مذکور، تحميل زياني بالغ بر 634ر23 ميليون ريال به شرکت بوده است. شايان ذکراست به دليل ادعاي شرکت مورد گزارش بابت افزايش قيمت مصالح ساختماني وهزينه هاي ساخت پروژه، مديرعامل صندوق مذکور طي نامه مورخ 28/9/1396 به طور ضمني درمورد افزايش مخارج ساخت تاسقف25% و ضرورت تعديل رقم قرارداد موافقت نموده ليکن اين موضوع تاکنون منجر به صدورالحاقيه قرارداد نشده است.
10. مقدار 156ر946 متر مربع زمين واقع در شهرستان شهريار به بهاي تمام شده 486ر323 ميليون ريال (موضوع يادداشت توضيحي 8 صورتهاي مالي )که در سنوات قبل خريداري شده، طي توافقتنامه مورخ 25/6/1393 با شهرداري شهريار براي احداث مجموعه فضاي مسکوني با هويت فضاي سبز در نظر گرفته شده که تا تاريخ اين گزارش اقدامي مؤثر در اين‎خصوص انجام نشده و زمين مذکور بلاتکليف مي‎باشد.
11. پيگيري شرکت جهت انجام تکاليف مقرر درمجمع عمومي عادي مورخ 18/10/1395 صاحبان سهام درموارد مندرج در بندهاي 6 ،7 ،14 ،15و17 اين گزارش که درسال قبل هم مطرح بوده اند بطورکامل رعايت نشده است.
12. معاملات مندرج در يادداشت ‌توضيحي 31 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه‌ قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات‎‌مديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات‎مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌‌گيري رعايت شده است. مضافا نظراين سازمان به شواهدي حاکي ازاينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و درروال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
13. گزارش هيأت‌مديره‌، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت‎‌مديره باشد، جلب نشده است.
14. مفاد دستورالعمل‌ اجرايي افشا اطلاعات شرکتهاي ثبت شده در فرابورس در مورد افشا پيش‌بيني عملکرد سالانه حسابرسي شده حداکثر ظرف 20 روز (بند 6 ماده7) و ارائه دلايل زياندهي و برنامه‎هاي آتي براي رفع موانع و سودآور شدن شرکت حداکثر ظرف 2 ماه پس از ارائه صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده به سازمان بورس (ماده 9) رعايت نشده است. همچنين مفاد دستورالعمل‌ انضباطي ناشران فرابورس درمورد تقسيم سود مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني و مطابق با برنامه اعلام شده (ماده5) رعايت نگرديده است.
15. رعايت الزامات کنترل‌هاي داخلي حاکم برگزارشگري مالي درچارچوب چک ليست ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادارتوسط اين سازمان کنترل شده است. دراين خصوص به استثناي تعيين روشهاي مدون جهت ارزيابي، آموزش و اقدامات انضباطي براي کارکنان و مديران، تفکيک وظايف جهت کاهش ريسک و اعمال کنترلهاي داخلي مناسب، تهيه آئين‌نامه انضباطي و رفتاري و منشور اخلاقي کارکنان، شناسايي، طراحي واجراي مديريت ريسک و تهيه دستورالعمل‌ نحوه استفاده از کامپيوترها و عدم تشکيل کميته حسابرسي و تعيين وظايف پرسنل و حدود اختيارات و مسئوليتها، موارد با اهميت ديگري ازعدم رعايت الزامات ياد شده مشاهده نشده است.
16. مفاد مواد 25 و32 قانون ارتقاء سلامت اداري و مقابله با فساد به ترتيب در مورد استقرار سامانه پاسخگويي به شکايات و مکانيزه نمودن آن و اتخاذ تدابير مناسب جهت استفاده از حداکثر ظرفيت واحدها و بخش‎هاي نظارتي به‌منظور اجراي مناسب اين قانون رعايت نشده است.
17. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است.عليرغم انجام برخي از اقدامات دراين خصوص، مفاد قانون مزبور و دستورالعملهاي قابل اجراء درشرکت بطور کامل اجرايي نشده است.