اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1 -صورتهاي مالي شرکت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. 2 -مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3 -مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار‎نظرمشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4 -با توجه به يادداشتهاي توضيحي 4، 5 و 10، حسابهاي دريافتني، پرداختني و پيش‎پرداختها شامل مانده‎هاي مربوط به واگذاري کالا و خدمات در سنوات گذشته به شرکتهاي پتروشيمي و قراردادهاي پيمانکاري مرتبط با شرکت ملي صنايع پتروشيمي قبل از انتقال سهام به شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس بوده که براساس قرارداد سه جانبه في‎مابين، مي‎بايست تا پايان سال 1396 تعيين تکليف مي‎گرديد. در اين رابطه در سال مالي مورد گزارش بشرح يادداشت توضيحي 1-3/2-1-4 مبلغ 996ر1 ميليارد ريال بابت تعديل و اصلاح حسابهاي ارزي سنوات گذشته (شامل مبلغ 4/84 ميليون يورو کاهش طلب ارزي و اثرات تسعير ساير مانده‎هاي ارزي) به حساب شرکت ملي صنايع پتروشيمي به طرفيت شرکت صنايع پتروشيمي خليج‎فارس (سهامدار اصلي شرکت) منظور شده که مستندات کافي در اين خصوص ارائه نگرديده است. همچنين پاسخ تأييديه‎ دريافتي از شرکت ملي صنايع پتروشيمي نشان دهنده مغايرتهاي عمده‎اي بين مبالغ ارزي و ريالي اعلام شده با مانده‎هاي طبق دفاتر شرکت مورد گزارش بوده است. همچنين بابت خدمات ارائه شده درخصوص طرحهاي در دست اجرا شرکت ملي صنايع پتروشيمي قراردادي منعقد نشده و بابت خدمات ارائه شده طي سالهاي 1393 لغايت سال مورد گزارش درآمدي شناسايي نگرديده است. مضافا حسابهاي دريافتني و پيش‌پرداختها بشرح فوق مشتمل بر مانده‎هايي به مبلغ 114 ميليارد ريال و حسابهاي پرداختني و پيش‏دريافت‏ها شامل مبلغ 232 ميليارد‏ريال بصورت راکد و سنواتي مي‌باشد که طرحهاي مرتبط با مانده‌هاي مزبور عمدتا به شرکت ملي صنايع پتروشيمي واگذار گرديده است. شايان ذکر است که در قرارداد فوق‎الذکر سود و کارمزد و وجه التزام نيز پيش‎بيني گرديده که پس از نهايي شدن مانده‎هاي مذکور قابل محاسبه مي‎باشد. به دليل عدم دسترسي به مستندات کافي، آثار مالي ناشي از موارد مذکور براي اين سازمان مشخص نمي‎باشد.

5. 5 - به نظر اين سازمان، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي (سهامي خاص) در تاريخ 29اسفند 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‎هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي‎دهد.

6. 6 -نظر مجمع‎عمومي محترم را به مطالب زير جلب مي‎نمايد. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد بندهاي زير مشروط نشده است. 1-6 -باتوجه به يادداشت توضيحي 11، ماليات عملکرد سالهاي 1393 و 1394 براساس برگ قطعي و تشخيص جمعا به مبلغ 31 ميليارد ريال بيشتر از ذخيره موجود در حسابها تعيين گرديده که به ‏دليل اعتراض ذخيره لازم اخذ نشده است. مضافا ذخيره ماليات عملکرد سال مالي 1395 و سال مورد گزارش براساس سود ابرازي محاسبه شده است. همچنين بدهي ماليات حقوق سال 1392 نيز مطابق برگ تشخيص به ‏مبلغ 8ر14 ميليارد ‏ريال تعيين گرديده که به‏ دليل اعتراض ذخيره‏اي در حساب‏ها منظور نشده است. تعيين مبلغ بدهي ماليات سالهاي مذکور منوط‏ به اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي خواهد بود.
6. 6-2-بشرح يادداشت توضيحي 2-19، نتيجه عمليات تعدادي از طرح‎ها در سال مالي قبل و سال مورد گزارش منجر به زيان گرديده، که ضروريست تمهيدات لازم درخصوص تعيين تکليف موارد فوق صورت پذيرد.
6. 6-3-بشرح يادداشت توضيحي 2-26، پيمانکاران تعدادي از پروژه‎هاي سنواتي شرکت در محاکم حقوقي از شرکت مورد گزارش مطالبه خسارت نموده‎اند که آثار مالي ناشي از چگونگي حل و فصل آنها براي اين سازمان مشخص نمي‎باشد.

7. 7-مفاد ماده 106 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مبني‏بر ثبت تغييرات اعضاء هيأت‏مديره در روزنامه رسمي (با توجه به جايگزيني دو نفر از اعضاء در سال 1396)، رعايت نگرديده است.
8. 8-اقدامات هيئت‌مديره شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع‌عمومي ‌عادي مورخ 21/4/1396 در رابطه با موارد مندرج در بند‌هاي 4، 1-6 و 2-6 و موارد زير به نتيجه قطعي نرسيده است. الف-عقد قرارداد ارائه خدمات به شرکت ملي صنايع پتروشيمي و وصول کارمزد‎هاي مربوطه. ب-عودت اضافه برداشت از حسابهاي بانکي شرکت از بابت دعوي حقوقي شرکت پيمانکاري شنگرف. پ-رعايت مفاد 22 آيين‎نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت درخصوص ارائه گزارشات وضعيت مالي و عملکرد اجرايي مرتبط با اوراق مشارکت طرحهاي NF3 و طرح اتلين خارک و مفاد ماده 13 آيين‎نامه اجرايي قانون فوق درخصوص محاسبه سود قطعي اوراق مذکور.
9. 9-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-28، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده قانوني فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان به شواهد حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. 10-گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مرتبط مندرج در بندهاي فوق، نظر اين سازمان به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت‌مديره باشد، جلب نشده است.
11. 11-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‎نامه‎ها و دستورالعمل‎هاي اجراي مرتبط، در چارچوب چک ليست‎هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم تهيه پيش‌نويس دستورالعمل‌هاي لازم براي اجراي قانون و آئين‌نامه اجرايي و بويژه دستورالعمل تشخيص عمليات و معاملات مشکوک و ارسال آن به دبيرخانه مربوطه، اين سازمان به موارد با‎اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.