اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت توليد برق خوزستان مپنا (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريور ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 27 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطميناني معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است . اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. بر اساس شواهد موجود ، در خصوص تغيير در برخي شرايط مندرج در قرارداد فروش تضميني برق فعلي از جمله نرخ و مدت ، با شرکت مادر تخصصي توليد برق حرارتي توافق گرديده ، ليکن قرارداد جديد تا کنون به امضاء طرف مقابل نرسيده است. در چنين شرايطي صورتحسابهاي صادره در ارتباط با فروش برق که بنا به اظهارات مديريت شرکت ، بر اساس مفاد قرارداد جديد صادر گرديده تا کنون به تأييد خريدار نرسيده و صورت تطبيق حسابهاي في ما بين با ايشان ، به اين مؤسسه ارائه نشده است.
5. بدليل عدم بهره برداري کامل از نيروگاه سيکل ترکيبي ، بهاي خطوط راه اندازي شده (2 واحد گازي) بر اساس پروفرما و برآوردهاي اوليه تفکيک و مبالغ مربوطه تحت عنوان تجهيزات نيروگاهي در سرفصل دارائيهاي ثابت مشهود شناسايي شده است. در چنين شرايطي امکان تغيير در بهاي دارائيها و اجزاي آن ، در صورت تطبيق برآوردها صورت وضعيتهاي دريافتي از پيمانکاران تاکنون و تا زمان تحويل قطعي وجود دارد که تعيين ميزان آن منوط به دستيابي به اطلاعات تکميلي خواهد بود.

6. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند هاي 4 و 5 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت توليد برق خوزستان مپنا (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور از تمام جنبه هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي دهد

7. همانگونه که در يادداشت توضيحي 4 صورتهاي مالي منعکس است، سرفصل دريافتني هاي بلند مدت شامل مبلغ 6/163 ميليارد ريال مطالبات از سازمان امور مالياتي از بابت ماليات بر ارزش افزوده مربوط به صورت وضعيتهاي دريافتي از پيمانکاران و نيز واردات ماشين آلات پروژه مي باشد که قابليت وصول يا تهاتر آن با بدهيهاي آتي، تاکنون قطعي نگرديده ، مضافا از بابت ماليات عملکرد و تکليفي موضوع ماده 48 ق.م.م سال مالي 1393 جمعا مبلغ 24 ميليارد ريال توسط سازمان امور مالياتي از شرکت مطالبه شده که با توجه به اعتراض شرکت نسبت به آن، تا کنون قطعي نشده است. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

8. مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت در ارتباط با رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام در تأمين نقدينگي ، رعايت نگرديده است.
9. پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي مورخ 24/09/1394 صاحبان سهام در ارتباط با پيگيري مطالبات از سازمان امور مالياتي بابت ارزش افزوده ، به نتيجه قطعي منجر نشده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 18 صورتهاي مالي، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه معاملات مزبور در روال معمول شرکتهاي گروه انجام گرفته است.
11. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده،مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است، با توجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
12. در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه و دستور العمل هاي اجرائي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي ، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نشده است.