1. ترازنامههاي تلفيقي گروه و شرکت بيمه دي (سهاميعام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد تلفيقي گروه و آن شرکت براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 46 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي مياندورهاي با هياتمديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجهگيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.
|
2. به استثناي محدوديتهاي مندرج در بندهاي (3) و (4/ب) زير، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي مياندورهاي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نميتواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه ميشود و از اينرو اظهارنظر حسابرسي ارائه نميکند.
|
3. مطابقت مانده حسابهاي بانکي شرکت اصلي با مانده طبق صورتحسابهاي بانکي ذيربط در پايان دوره مالي مورد گزارش حاکي از وجود خالص اقلام باز مغايرت حسابهاي بانکي طبق صورتحسابهاي بانک و دفاتر مالي شرکت به ترتيب به مبالغ 61 ميليارد ريال و 143 ميليارد ريال ميباشد که اقدامات مربوط به اصلاح حسابهاي بانکي و حسابهاي دريافتني و پرداختني و پيش دريافتهاي مرتبط با آن در جريان مي باشد. بنا به مراتب فوق، آثار احتمالي ناشي از عدم رفع مغايرتهاي بانکي بر اقلام صورتهاي مالي مشخص نمي باشد. 4. سرفصل مطالبات از بيمه گذاران و نمايندگان و ساير حسابها و اسناد دريافتني (يادداشت 5 و 6 صورتهاي مالي) شامل (الف) مبلغ 1.156 ميليارد ريال مانده مطالبات سررسيد شده از بيمه گذاران (عمدتا ايران خودرو، موسسه قرض الحسنه شاهد و بانک دي) مي باشد که تا تاريخ تهيه اين گزارش بالغ بر 822 ميليارد ريال آن وصول نگرديده است. مضافا سرفصل حسابهاي اسناد دريافتي تجاري، پيش پرداختها و ساير حسابها و اسناد دريافتي (يادداشتهاي 5 و 6 صورتهاي مالي) شامل مبلغ 319 ميليارد ريال مطالبات سنواتي ميباشد که اقدامات و پيگيريهاي شرکت منجر به وصول مطالبات مزبور تا تاريخ مورد گزارش نگرديده است. در اين ارتباط جمعا مبلغ 78 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حساب ها منظور شده است. تعديل ذخيره مطالبات ايجاد شده در حسابها ضروري بوده ولي با توجه به اينکه اقدامات در جريان جهت رفع مغايرت حسابهاي بانکي و حسابهاي مرتبط هنوز خاتمه نيافته، تعيين ميزان آن براي اين موسسه امکان پذير نشده است. 4. (ب) سرفصل ساير حسابها و اسناد دريافتي شامل مبلغ 218 ميليارد ريال مانده مطالبات از شرکت آتيه سازان نسل امروز و همچنين سرفصل ساير حسابهاي پرداختني شامل مبلغ 210 ميليارد ريال مانده بدهي به بانک دي در ارتباط با تامين منابع مالي به شرکت آتيه سازان نسل امروز ميباشد. در غياب توافقنامههاي فيمابين، از آثار احتمالي ناشي از زمان و نحوه تسويه مانده مطالبات و بدهي مزبور بر اقلام صورتهاي مالي اطلاعي در دست نميباشد. 5. بطوريکه در يادداشت 16 صورتهاي مالي درج شده، (الف) براي عملکرد سال 1391 با توجه به اينکه نتيجه عملکرد شرکت زيان بوده ذخيره ماليات در حسابها منظور نشده ولي بر اساس برگ تشخيص مالياتي صادره مبلغ 118 ميليارد ريال ماليات مطالبه گرديده که شرکت نسبت به برگ تشخيص صادره فوق اعتراض نموده و متعاقبا بر اساس راي هيئت حل اختلاف مالياتي، ماليات عملکرد سال مزبور مبلغ 53 ميليارد ريال تعيين گرديده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است. (ب) براي عملکرد سال 1392 بخشي از زيان شرکت به مبلغ 65 ميليارد ريال مورد پذيرش اداره امور مالياتي قرار گرفته که شرکت نسبت به موضوع مزبور اعتراض نموده است. (ج) براي عملکرد سالهاي 1393 و 1394 و بر اساس برگ تشخيص مالياتي صادره به ترتيب مبالغ 165 و 71 ميليارد ريال ماليات مطالبه شده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است. (د) براي عملکرد سال 1395 و دوره 6 ماهه منتهي به 31/06/1396 با اعمال درآمدهاي معاف و در نظر گرفتن زيان عملياتي سالهاي 1391 و 1392 ذخيره ماليات در حسابها منظور نشده است. (هـ) ماليات بر ارزش افزوده شرکت از سال 1393 تا سال 1395 در جريان رسيدگي ميباشد. بنا به مراتب فوق، کسري ذخيره در ارتباط با موارد فوق در حسابها وجود دارد که ميزان آن بعد از اعلام نظر نهايي مقامات ذيربط مشخص خواهد شد. 6. به موجب قانون تاسيس بيمه مرکزي ايران و بيمهگري، شرکتهاي بيمه موظفند ذخاير فني خود را براساس مصوبات شورايعالي بيمه محاسبه کنند. مصوبه شورايعالي بيمه، شرکتهاي بيمه را ملزم نموده از بابت تضمين تعهدات خود در مقابل خسارات ناشي از حوادث فاجعهآميز، ذخيره فني تکميلي و خطرات طبيعي و ذخيره برگشت حق بيمه در صورتهاي مالي منظور نمايند، احتساب ذخاير مذکور، جمعا به مبلغ 284 ميليارد ريال (سال مالي قبل به مبلغ 281 ميليارد ريال)، (يادداشتهاي 18 و 20 صورتهاي مالي) مغاير با استاندارد حسابداري شماره 28 (فعاليتهاي بيمه عمومي) است. در صورت تعديل حسابها، حساب ذخاير مزبور و زيان انباشته ابتداي سال به ترتيب به مبالغ 284 و 281 ميليارد ريال کاهش و سود سال به مبلغ 3 ميليارد ريال افزايش مييابد.
|
7. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي (4/الف)، (5) و (6) و همچنين به استثناي آثار تعديلات احتمالي که در صورت نبود محدوديتهاي مندرج در بندهاي (3) و (4/ب) ضرورت مييافت، اين موسسه به موردي که حاکي از عدم ارايه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.
|
8. اين موسسه در چهارچوب رسيدگيهاي انجام شده به شرح بند (2) فوق، به جز موارد زير به موارد ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات بيمه حاکم بر فعاليت شرکت برخورد ننموده است:
1-8- مفاد ماده 5 آيين نامه 81 مقرر مي دارد هر يک از موسسات بيمه موظفند تعرفه حق بيمه رشتههاي بيمه خود را به نحوي تعيين نمايند که در هر سال ضريب خسارت رشته درمان کمتر از 50 درصد و بيشتر از 85 درصد و ضريب خسارت هر يک از ساير رشتهها کمتر از 40 درصد و بيشتر از 75 درصد نباشد، در اين ارتباط با اعمال ذخاير خسارت معوق در پايان دوره مالي ضريب خسارت رشته درمان و حوادث راننده بيش از نصابهاي تعيين شده به شرح فوق بوده است.
2-8- مفاد ماده 4 آيين نامه شماره 76 در ارتباط با تسويه بدهي به بيمه مرکزي حداکثر ظرف يک ماه از تاريخ دريافت صورتحساب، رعايت نشده است. مضافا در ارتباط با مفاد ماده 2 آيين نامه مزبور صورت خسارات معوق (اعلام شده و پرداخت نشده) سه ماهه اول ، با تاخير به بيمه مرکزي ارسال شده است.
3-8- مفاد تبصره 1 ماده 8 آيين نامه شماره 75 درخصوص ارسال صورتهاي مالي برخي نمايندگان حقوقي به بيمه مرکزي و نيز مفاد بند 5 ماده 12 آيين نامه مزبور در خصوص واريز حق بيمههاي دريافتي توسط نمايندگان تا پايان وقت اداري روز دريافت به حسابهاي بانکي شرکت در برخي موارد رعايت نشده است.
4-8- مفاد تبصره 2 ماده 8 آيين نامه شماره 83 مبني بر عدم پرداخت کارمزد به غير از نمايندگان و دلالان رسمي بيمه مرکزي، رعايت نشده است.
5-8- مستندات مربوط به معرفي اکچوئر رسمي و اقدامات انجام شده مطابق با مفاد ماده 15 آيين نامه 78 ملاحظه نشده است.
6-8- مفاد ماده 21 آيين نامه شماره 68 درخصوص تفکيک حساب معاملات بيمههاي زندگي از ساير حسابهاي بيمه اي رعايت نشده است.
7-8- مفاد ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر پرداخت 10 درصد عوارض وزارت بهداشت به صورت ماهانه، مفاد ماده 18 آيين نامه چگونگي اداره صندوق تامين خسارتهاي بدني مبني بر واريز سهم صندوق از حق بيمه شخص ثالث اجباري به صورت هفتگي و نيز مفاد بند " الف" تبصره 10 قانون بودجه سال 1395 کل کشور مبني بر واريز هفتگي عوارض سهم نيروي انتظامي از حق بيمه شخص ثالث رعايت نشده است.
8-8- تاييديه بيمه مرکزي درخصوص احراز صلاحيت حرفهاي برخي کارکنان کليدي شرکت، ملاحظه نشده و کارکنان کليدي شرکت در برخي موارد (از جمله يکي از اعضاي غير موظف هيات مديره) فاقد شرايط مندرج در ماده 2 آيين نامه شماره 90 درخصوص مدرک تحصيلي مرتبط و حداقل تجربه حرفهاي مفيد ميباشند.
9-8- مفاد ماده 14 آيين نامه 60 درخصوص ارسال اطلاعات سرمايه گذاريها در دوره 3 ماهه اول با تاخير به بيمه مرکزي ارسال گرديده است.
10-8- مفاد ماده 33 قانون تاسيس بيمه اي درخصوص درصد سهام که براي هر شخص حقيقي يا حقوقي نبايد بيش از 20% سهام باشد، در مورد سازمان اقتصادي کوثر (با درصد سهام 65/20%) رعايت نشده است.
11-8- تطبيق سوابق مالي شرکت با سيستم سنهاب بيمه مرکزي نشان دهنده مغايرتي در ارتباط با حق بيمه و هزينه خسارت ميباشد که علت آن مشخص نشده است. 9. موارد عدم رعايت الزامات افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير است:
1-9- تهيه و افشا صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده شرکت اصلي و تلفيقي گروه حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي (بند 2 ماده 7 دستورالعمل)، افشا اطلاعات و صورتهاي مالي ميان دورهاي 3، 6 ماهه حسابرسي نشده حداکثر 30 روز پس از پايان مقاطع 3 ماهه (بند 3 ماده 7 دستورالعمل)، اطلاعات و صورتهاي مالي تلفيقي حسابرسي نشده عملکرد سال 1395 حداکثر 90 روز پس از پايان سال مالي (بند 5 ماده 7 دستورالعمل)، افشا اظهارنظر حسابرس درخصوص اطلاعات آتي پيش بيني عملکرد حداکثر 20 روز پس از ارايه توسط ناشر (بند 6 ماده 7 دستورالعمل)، افشا صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده شرکتهاي تحت کنترل (فرعي) حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي سالانه (بند 10 ماده 7 دستورالعمل)، افشا اطلاعات پرتفوي سرمايه گذاريها، در مورد شرکتهاي فرعي که فعاليت اصلي آنها سرمايه گذاري در اوراق بهادار مي باشد، افشا صورتهاي مالي ميان دوره 6 ماهه حسابرسي شده شرکتهاي تحت کنترل (فرعي) حداکثر 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه (بند 10 ماده 7 دستورالعمل)، متن صورتجلسه مورد تاييد هيات رئيسه مجمع حداکثر يک هفته پس از برگزاري مجامع عمومي (ماده 9 دستورالعمل)، حداقل سهام شناور برابر يا بيشتر از 10% (مواد 5 و 8 دستورالعمل)، رعايت نشده است.
|