1. صورتهاي مالي شرکت داده پردازان سيماي آفتاب ( سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفند ماه 1395، صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي (1) تا (24) ، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است .
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيأت مديره شرکت است.
اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلــي مربوط به تهــيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود .
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است.انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طـراحي روشهـاي حسـابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين ، شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است .
اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهار نظرنسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است .
همچنين اين موسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .
|
4. به نظر اين موسسهصورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيـــت مالي شرکت داده پردازان سيمــاي آفتاب
( سهامي خاص ) در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد.
|
5. سرمايه شرکت بميزان 35 درصد پرداخت شده است به پيروي از ماده 27 قانون اصلاحي تجارت در چنين حالتي صدور گواهي نامه موقت سهام ( و ارائه همان گواهي نامه بعنوان سهام وثيقه موضوع ماده 114 قانون اصلاحي تجارت) ضروري است. گفتني است مدت مقرر مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام ( در ماده 6 اساسنامه) مشخص نگرديده است. 6. معاملات مندرج در يادداشت (22) توضيحي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور ، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. همچنين نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است . 7. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است . 8. آيين نامه مبارزه با جرم پولشوئي به پيروي از قانون مبارزه با پولشوئي از سوي شوراي عالي تهيه و به تصويب مراجع رسيده است .حسب مفاد ماده 18 اين آئين نامه اشخاص مشمول قانون (موضوع بند ط ماده يک) موظف به تشکيل واستقرار واحد مبارزه با پولشوئي در مؤسسه خود مي باشند تا حسب مفاد ماده 19همان آئين نامه ايفا ي وظايف نمايند . چنين واحدي در شرکت مورد رسيدگي تاکنون تشکيل و استقرار نيافته است. معهذا در رعايت مفاد آئين نامه مصوب مورخ 11/9/1388موصوف همچنين چک ليست آئين نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشوئي و در چارچوب آن و درحدود متعارف و ميسور چگونگي امر مورد ارزيابي قرارگرفته است که بجزعدم تشکيل واحد پولشوئي به موارد قابل ذکري برخورد نشد.
|