اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي شرکت اخشان اخلمد (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند 1396 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. در مورد وضعيت مالياتي شرکت(به شرح يادداشت 12 صورت هاي مالي)، مطالب زير به استحضار مي رسد: الف) شرکت بابت ماليات عملکرد سال هاي 1394 و 1395، جمعا مبلغ 7/3 ميليارد ريال ماليات ابراز و به همين ميزان پرداخت نموده است. تا تاريخ اين گزارش نتيجه رسيدگي سازمان امور مالياتي به اين موسسه ارائه نشده است. ب) بابت ماليات سال 1396، به استناد معافيت ماده 81 قانون ماليات هاي مستقيم ذخيره اي در حساب ها منظور نگرديده است. در اين خصوص برخي از درآمدهاي شرکت مشمول معافيت فوق الذکر نبوده، اما از بابت آنها ذخيره ماليات محاسبه نشده است. به نظر اين موسسه، درنظر گرفتن ذخايري بابت موارد بالا ضروري است، اما تعيين مبلغ دقيق آن منوط به اعلام نظر مسئولان مالياتي مي باشد.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4 ، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت اخشان اخلمد (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1396 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. صورت هاي مالي سال مالي منتهي به تاريخ 30 اسفند 1395 شرکت، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 26 مهر 1396 آن موسسه، نسبت به صورت هاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

7. مفاد مواد 89 و 138اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت در خصوص برگزاري مجمع عمومي براي بررسي و تصويب صورت هاي مالي سال 1395، همچنين مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تعيين حدود اختيارات مدير عامل و ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت ها در سال مورد گزارش، رعايت نگرديده است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 27 صورت هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. درمورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده، اما نظر اين موسسه به مواردي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه، مورد ارزيابي قرار گرفته است. در رابطه با رعايت قوانين و مقررات مزبور ازجمله انتخاب مسئول مربوط و تدوين معيارهاي کنترلي و آموزشي مديران و کارکنان مرتبط با قانون و مقررات مزبور اقدامي توسط واحد مورد رسيدگي، به عمل نيامده است.