|
1. 1-صورتهاي مالي شرکت سيمان هرمزگان ( سهامي عام ) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آبان ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
|
2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به‌گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرسي، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. 4- به نظر اين مؤسسه صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت سيمان هرمزگان ( سهامي عام ) در تاريخ 30 آبان 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.
|
|
5. 5- سرفصل حسابهاي دريافتني در پايان سال مورد رسيدگي شامل مبلغ 581، 493 ميليون ريال مطالبات معوق (455 ميليارد ريال اسناد سر رسيد شده و 38 ميليارد ريال حسابهاي دريافتني) مي باشد. با توجه به وثائق اخذ شده از بابت مطالبات مزبور، درسنوات قبل و سال مالي مورد رسيدگي مبلغ 573، 48 ميليون ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها ثبت شده و اقداماتي جهت وصول مطالبات فوق(از جمله طرح دعاوي حقوقي) در دستور کار شرکت قرار گرفته است
( يادداشت 5 پيوست صورتهاي مالي ). قابليت وصول مطالبات مزبور موکول به اخذ نتيجه از اين اقدامات خواهد بود.
اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
|
|
6. 6-صورتهاي مالي منتهي به 30 آبان 1395، توسط مؤسسه ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 19 بهمن 1395 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور، نظر " مقبول " اظهار شده است.
|
|
7. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود به صاحبان سهام ( عمدتا سهامدار اصلي ) حداکثر ظرف مهلت 8 ماه پس از تصميم مجمع عمومي رعايت نشده است.
8. 8-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-32 صورت هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اين که معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
9. 9-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب
هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
10. 10-در ارتباط با رعايت مفاد دستورالعمل کنترلهاي داخلي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرا بورس ايران، در چارچوب چک ليست ابلاغي و با در نظر گرفتن محدوديت‌هاي ذاتي
کنترلهاي داخلي، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت موارد مندرج در چک ليست مذکور، برخورد نکرده است.
11. 11-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول‌شويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط ( در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي)، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. با توجه به بررسي هاي به عمل آمده، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات فوق الذکر برخورد ننموده است.
|